عفو ملكي بحريني عن 901 سجين

 الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
TT

عفو ملكي بحريني عن 901 سجين

 الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين

أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، مرسوماً ملكياً يقضي بالعفو عن بعض المحكوم عليهم شمل 901 سجين، وذلك «لدواعٍ إنسانية وفي ظل الظروف الراهنة».
وصرح الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير الداخلية، بأن «الوزارة قامت بإجراء دراسة وافية عن أوضاع وظروف نزلاء الإصلاح والتأهيل والذين يقضون العقوبات المحكوم بها، بغرض تحديد من تنطبق عليه الشروط الموضوعية والقانونية».
موضحاً اعتماد الوزارة في إجراء هذه الدراسة على معايير مجردة لتحديد المستحقين للعفو لأسباب إنسانية في ظل الظروف الراهنة، وفي ضوء أحكام القانون ومبادئ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، مع مراعاة النزيلات وصغار السن والمرضى ممن يحتاجون إلى رعاية خاصة، فضلاً عن مدى الالتزام بالبرامج التأهيلية التي تنظمها مؤسسة الإصلاح والتأهيل.
وذكرت وزارة الداخلية أنه «يجري حالياً تنفيذ أحكام الإبعاد التي تكون قد صدرت ضد الأجانب الذين سيتم تنفيذ المدد المتبقية من عقوباتهم في بلادهم».
من جهة أخرى وبناءً على التوجيهات الملكية الصادرة لسائر الجهات المعنية في البحرين بالتوسع في تطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة، مراعاةً لظروف المحكوم عليهم الشخصية والأسرية والدواعي الإنسانية المبررة لاستبدالها بالعقوبة السالبة للحرية، لما في ذلك من صالح المجتمع، انتهت وزارة الداخلية إلى تطبيق أحكام ذلك القانون على (585 نزيلاً) من المحكوم عليهم والذين قضوا نصف مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها، وذلك بعد دراسة أوضاعهم في ضوء الشروط والضوابط المقررة بقانون العقوبات والتدابير البديلة.
كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وأصدر قاضي تنفيذ العقاب قراره بإبدال مدة العقوبة السالبة للحرية المتبقية على هؤلاء المحكوم عليهم، وذلك بإلحاقهم ببرامج تأهيلية وتدريبية وبالإلزام ببعض أنواع العقوبات البديلة الأخرى.



السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
TT

السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)

أكدت السعودية على التعاون الدولي السلمي كوسيلة لتحقيق الازدهار والاستقرار والأمن العالمي، مشددة على أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وضرورة تنفيذها بشكل كامل لتحقيق عالم خالٍ منها.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير عبد المحسن بن خثيلة، المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف خلال أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لـ«مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار»، حيث دعا بن خثيلة إلى بذل جهود دولية أكثر فاعلية لتحقيق أهداف هذه المعاهدة وعالميتها، حاثاً الدول غير الأطراف على الانضمام إليها، وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد على ضرورة وفاء الدول المسلحة نووياً بالتزاماتها بموجب المادة السادسة من المعاهدة، وأن الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام تلك الأسلحة هي القضاء التام عليها، والحفاظ على التوازن بين الركائز الثلاث للمعاهدة، ومصداقيتها في تحقيق أهدافها، منوهاً بدعم السعودية للوكالة؛ لدورها الحاسم في التحقق من الطبيعة السلمية للبرامج النووية.

جانب من مشاركة السفير عبد المحسن بن خثيلة في افتتاح أعمال المؤتمر (البعثة السعودية بجنيف)

وأكد بن خثيلة الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية بموجب المادة الرابعة من المعاهدة، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والموثوقية في سياستها الوطنية ذات الصلة وأهمية التنمية الاقتصادية، داعياً جميع الأطراف للتعاون من أجل تعزيز الاستخدام السلمي لصالح التنمية والرفاه العالميين.

وبيّن أن المسؤولية عن جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية تقع على عاتق المجتمع الدولي، خاصة مقدمي قرار عام 1995 بشأن المنطقة.

وأدان السفير السعودي التصريحات التحريضية والتهديدات التي أطلقها مؤخراً أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام تلك الأسلحة ضد الفلسطينيين، عادّها انتهاكاً للقانون الدولي، وتهديداً للسلم والأمن العالميين.

ودعا إلى تكثيف التعاون بين الأطراف في المعاهدة لتحقيق نتائج إيجابية في «مؤتمر المراجعة» المقبل لعام 2026، بهدف تحقيق عالم آمن وخالٍ من الأسلحة النووية.