عون يبلغ الأمم المتحدة بالعمل سريعاً لإنجاز الخطة الإصلاحية

أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المنسقَ الخاص للأمم المتحدة لدى لبنان يان كوبيتش، أن «الحكومة تعمل بخطى سريعة لإنجاز الخطة الإصلاحية التي تتناول هيكلة الديون والمصارف والإصلاح المالي والإصلاح الإداري، إضافة إلى الخطة الاجتماعية والاقتصادية»، في وقت أكد فيه وزير المالية غازي وزني أن خطة لبنان لمعالجة أزمته المالية والاقتصادية ستلبي توصيات صندوق النقد الدولي وستكون جاهزة خلال أسابيع.
وخلال اجتماعه مع كوبيتش، أكد عون أن «الحكومة تتخذ كل الإجراءات المناسبة لمكافحة فيروس (كورونا) والحد من انتشاره من خلال التدابير الوقائية التي تتخذ على أكثر من صعيد». ولفت إلى «بدء العمل بتنفيذ خطة الكهرباء، إضافة إلى سلسلة إجراءات لوضع خطة النهوض الاقتصادي موضع التنفيذ».
وكان كوبيتش عرض على عون التحضيرات الجارية للاجتماع الذي يعقده مجلس الأمن من أجل إحاطة الأعضاء بالتطورات الأخيرة في لبنان من خلال مناقشة التقرير حول تنفيذ القرار «1701».
في غضون ذلك، قال وزير المالية غازي وزني إن خطة لبنان لمعالجة أزمته المالية والاقتصادية ستلبي توصيات صندوق النقد الدولي وإنها ستكون جاهزة خلال أسابيع، مضيفاً أن أي لجوء إلى برنامج للصندوق يجب أن يكون محل توافق سياسي وألا تتسبب الشروط بأي معاناة.
وبعد أيام من إعلان لبنان عدم قدرته على دفع ديونه المستحقة، قال وزني لوكالة «رويترز» إن الاتصالات الأولية بين لبنان والدائنين بدأت قبل أيام عن طريق «لازارد»، وستزيد في الأيام المقبلة. وأكد أن سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية سيستمر «للمدى المنظور»، قائلاً إنه يساعد في السيطرة على التضخم؛ ولأسباب أخرى.
وستشكل الخطة التي تعكف عليها حكومة رئيس الوزراء حسان دياب حجر الزاوية لجهود انتشال لبنان من أزمته المالية الأشد منذ استقلاله في 1943. وستشمل إصلاحات مصرفية ومالية واقتصادية.
وقال وزني رداً على سؤال عن رأيه في برنامج صندوق النقد: «لبنان يرحب بالدعم المالي الخارجي، لكن الأمر يتوقف على عوامل عدة فيما يتعلق بالصندوق».
ورغم الوعود الحكومية، خفضت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني تصنيف الديون السيادية اللبنانية بالعملة الأجنبية إلى «تعثر انتقائي عن السداد» وحذرت من أن المحادثات بشأن إعادة هيكلة الدين قد تتعقد وتطول.
وقالت «ستاندرد آند بورز» إنها خفضت تصنيف ديون لبنان السيادية بالعملة الأجنبية إلى «تعثر انتقائي» منCC-C. وقالت إنها ستلغي على الأرجح هذا التصنيف بمجرد مبادلة أي دين أو تفعيل اتفاق إعادة هيكلة بين لبنان ودائنيه.
لكنها قالت إن مفاوضات إعادة الهيكلة قد تتعقد لأنها لا تتوقع تمويلاً من صندوق النقد الدولي يُحتمل أن يوفر ركيزة للسياسة أو يحث بقية المانحين الدوليين على تقديم دعم. وذكرت أن أحد العوامل الأخرى التي تساهم في التعقيد هو أن صندوق استثمار واحداً يحوز أكثر من 25 في المائة من الإصدار المستحق السداد في مارس (آذار) مما يمنحه القدرة على عرقلة بنود إعادة الهيكلة التي ربما يرى أنها غير مواتية.
وذكرت مصادر مالية أن مجموعة «أشمور» المختصة في الأسواق الناشئة تملك أكثر من 25 في المائة من السندات المستحقة في 9 مارس. وقالت «ستاندرد آند بورز» إن البنوك المحلية والبنك المركزي تملك أكثر من 60 في المائة من السندات الدولية مستحقة السداد. وتابعت: «استناداً إلى حدة بنود إعادة الهيكلة؛ قد تكون لخفض المدفوعات الاسمية تأثيرات متعاقبة في أرجاء النظام المالي المحلي بما يشمل المودعين والاقتصاد».
ويقول مصرفيون إن البنوك اللبنانية مستعدة لتغيير جذري كبير؛ «إذ ستتمخض إعادة هيكلة مزمعة لديون حكومية عن انعدام السيولة لدى كثير من اللاعبين بالقطاع المالي».
ولم يتضح بعد حجم الضرر الذي سيلحق بالبنوك، والمودعين فيها، لكن تقديرات مصرفيين تفيد بأن إجمالي العجز في القطاع سيتراوح بين 20 و30 مليار دولار، استناداً إلى المخصصات التي ستحتاج لوضعها من أجل الخسائر المرتبطة بالودائع الموجودة لدى البنك المركزي والإقراض للحكومة.