العاهل المغربي يطالب الأمم المتحدة والدول الكبرى بموقف واضح من «نزاع الصحراء»

حمل الجزائر مسؤولية حله.. وعد مبادرة الحكم الذاتي أقصى ما يمكن أن تقدمه بلاده

الملك محمد السادس لدى القائه الخطاب مساء أول من أمس بمناسبة الذكرى 39 للمسيرة الخضراء وإلى جانبه شقيقه الأمير مولاي رشيد (ماب)

طالب العاهل المغربي الملك محمد السادس الأمم المتحدة والدول الكبرى بموقف واضح من «نزاع الصحراء»، وقال إنه «في الوقت الذي يؤكدون فيه أن المغرب نموذج للتطور الديمقراطي، وبلد فاعل في ضمان الأمن والاستقرار بالمنطقة، وشريك في محاربة الإرهاب، فإنهم في المقابل، يتعاملون بنوع من الغموض مع قضية وحدته الترابية».
وحمل الملك محمد السادس، في خطاب ألقاه، الليلة قبل الماضية، بمناسبة الذكرى 39 للمسيرة الخضراء، الجزائر مسؤولية حل «النزاع»، مؤكدا أن مبادرة الحكم الذاتي «هي أقصى ما يمكن أن تقدمه بلاده في هذا الشأن، وعبر عن رفض بلاده لأي محاولة لمراجعة مبادئ ومعايير التفاوض، وإعادة النظر في مهام (مينورسو) أو توسيعها».
ودعا الملك محمد السادس إلى إجراء قطيعة مع نمط التدبير السابق في الأقاليم الجنوبية (الصحراء)، وتفعيل الجهوية المتقدمة (الحكم اللامركزي)، والنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، مشيرا إلى أن «السنة المقبلة ستكون حاسمة لمستقبل المنطقة». وفي هذا السياق أوضح العاهل المغربي أن «الجهوية التي نتطلع إليها ليست مجرد نصوص قانونية، وتحويل اختصاصات وموارد مادية وبشرية، من المركز إلى الجهات (المناطق)، وإنما نريدها أن تقوم على الغيرة الوطنية الصادقة، وعلى الوحدة الترابية لبلادنا»، وتابع: «إننا نريد مناطق وجهات متضامنة ومتكاملة، غيورة على بعضها البعض، فالمغاربة تلاقح حضاري أصيل، بين جميع مكونات الهوية المغربية، وهم عندنا سواسية، لا فرق بين الجبلي والريفي، والصحراوي والسوسي»، ومن هذا المنطلق، فإن البحث الأكاديمي - يضيف الملك محمد السادس: «في مكونات هويتنا، مفيد لترسيخ الوحدة الوطنية، أما النقاش الذي يقوم على التعصب، ويميل لزرع التفرقة، فلا يسمن ولا يغني من جوع، ومن يدعي أنه لا ينتمي لهذا المزيج، فهو مخطئ، ومن يحاول إثبات عكس ذلك قد يفقد صوابه».
وأوضح الملك محمد السادس أن الجهوية التي يريدها هي «استثمار لهذا الغنى، والتنوع البشري والطبيعي، وترسيخ لهذا التمازج والتضامن والتكامل بين أبناء الوطن الواحد، وبين جميع مناطقه، فالمغرب الموحد الجهات لا يعني أبدا التعصب القبلي، ولن يكون عاملا للتفرقة والانفصال لأنه أمر ممنوع، سواء في الدستور القديم، أو الجديد».
وقال الملك محمد السادس إنه «مرت 40 سنة من التضحيات من أجل استرجاع الأرض، وتحرير الإنسان، وتكريم المواطن المغربي بالصحراء، وكسب قلبه، وتعزيز ارتباطه بوطنه»، مستحضرا في هذا الصدد «جميع الذين قدموا حياتهم، في سبيل الدفاع عن الصحراء، وبينهم أمهات وآباء من جميع أنحاء الوطن فقدوا أبناءهم في الصحراء، وأرامل تحملن أعباء الحياة وحدهن، وأيتام لم يعرفوا حنان الأب من أجل الصحراء، وهناك شباب فقدوا حريتهم، وعاشوا أسرى لسنوات طويلة، في سبيل الصحراء».
فالصحراء - يضيف العاهل المغربي: «ليست قضية الصحراويين وحدهم بل قضية كل المغاربة، وكما قلت في خطاب سابق: الصحراء قضية وجود وليست مسألة حدود، والمغرب سيظل في صحرائه والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها».
وإضافة إلى التضحية بأرواحهم قال الملك محمد السادس: «إن المغاربة قدموا أشكالا أخرى من التضحيات، المادية والمعنوية من أجل تنمية الأقاليم الجنوبية، وتقاسموا خيراتهم مع إخوانهم في الجنوب»، مذكرا بالوضع الذي كانت عليه الصحراء قبل 1975، وأضاف أن مؤشرات التنمية البشرية بالمنطقة سنة 1975، كانت أقل من 6 في المائة من جهات شمال المغرب، و51 في المائة مقارنة بإسبانيا. أما اليوم - يضيف العاهل المغربي، فإن هذه المؤشرات بالأقاليم الجنوبية «تفوق بكثير المعدل الوطني لبقية جهات المملكة. لهذا أقول، وبكل مسؤولية: كفى من الترويج المغلوط لاستغلال المغرب لثروات المنطقة، فمن المعروف أن ما تنتجه الصحراء لا يكفي حتى لسد الحاجيات الأساسية لسكانها، وأقولها بكل صراحة: المغاربة تحملوا تكاليف تنمية الأقاليم الجنوبية، لقد أعطوا من جيوبهم ومن رزق أولادهم ليعيش إخوانهم في الجنوب، في ظل الكرامة الإنسانية، كما أن الكل يعرف أن المغرب حريص على استفادة سكان المنطقة من ثرواتها، في ظل تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية».
وأقر العاهل المغربي بأن نمط التدبير بالصحراء عرف بعض الاختلالات، جعلتها مع توالي السنوات مجالا لاقتصاد الريع وللامتيازات المجانية، وهو ما أدى، برأيه، إلى حالة من الاستياء لدى البعض، وتزايد الشعور بالغبن والإقصاء لدى فئات من المواطنين، وأضاف: «إننا نعرف جيدا أن هناك من يخدم الوطن بكل غيرة وصدق. كما أن هناك من يريد وضع الوطن في خدمة مصالحه»، وتابع قائلا: «إن هؤلاء جعلوا من الابتزاز مذهبا راسخا، ومن الريع والامتيازات حقا ثابتا، ومن المتاجرة بالقضية الوطنية مطية لتحقيق مصالح ذاتية، كما نعرف أن هناك من يضعون رجلا في الوطن، إذا استفادوا من خيراته، ورجلا مع أعدائه إذا لم يستفيدوا. وهنا أقول: كفى من سياسة الريع والامتيازات، وكفى من الاسترزاق بالوطن». بيد أن العاهل المغربي نبه إلى أنه «لا يجب تضخيم الأمر، لأن الانتهازيين قلة وليس لهم أي مكان بين المغاربة، ولن يؤثروا على تشبث الصحراويين بوطنهم».
و«إنصافا لكل أبناء الصحراء، وللأغلبية الصامتة التي تؤمن بوحدة الوطن»، دعا العاهل المغربي إلى إعادة النظر جذريا في نمط الحكامة بالأقاليم الجنوبية وتفعيل الجهوية المتقدمة (الحكم اللامركزي)، والنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، وذلك بهدف إجراء قطيعة مع نمط التدبير السابق، وتمكين أبناء المنطقة من المشاركة في تدبير شؤونهم المحلية، في ظل الشفافية والمسؤولية وتكافؤ الفرص.
وفي هذا السياق، دعا الملك محمد السادس إلى فتح حوار وطني صريح، ومناقشة مختلف الأفكار والتصورات، بكل مسؤولية والتزام، من أجل بلورة إجابات واضحة لكل القضايا والانشغالات، التي تهم سكان المنطقة، وذلك في إطار الوحدة الوطنية والترابية للبلاد، كما دعا القطاع الخاص إلى الانخراط أكثر في تنمية الأقاليم الجنوبية. وقال إن التزامه بتوفير شروط العيش الكريم للمواطنين لا يعادله إلا حرصه على ضمان الأمن العام، وسلامة المواطنين في إطار دولة الحق والقانون.
وعبر الملك محمد السادس عن رفض المغرب لكل الممارسات التي تستهدف المس بأمنه واستقراره، مؤكدا أنه سيتصدى لها بكل حزم ومسؤولية في إطار القانون، وتحت سلطة القضاء، وأضاف متسائلا: «متى كان ترهيب المواطنين وتخريب ممتلكاتهم، التي اكتسبوها بجهدهم وعرق جبينهم، حقا من حقوق الإنسان؟ ومتى كان الإخلال بالأمن العام، وتدمير الممتلكات العمومية، يدخل في إطار ممارسة الحقوق والحريات؟».
وقال إنه سبق له في خطاب المسيرة سنة 2009 أن عبر عن رفضه القاطع لهذه الممارسات، ونبه إلى أن «أي شخص إما أن يكون وطنيا أو خائنا، فليس هناك مرتبة وسطى بين الوطنية والخيانة، كما أنه ليست هناك درجات في الوطنية ولا في الخيانة، فإما أن يكون الشخص وطنيا، وإما أن يكون خائنا»، وتابع: «صحيح أن الوطن غفور رحيم، وسيظل كذلك، ولكن مرة واحدة لمن تاب ورجع إلى الصواب، أما من يتمادى في خيانة الوطن، فإن جميع القوانين الوطنية والدولية تعتبر التآمر مع العدو خيانة عظمى».
وأضاف: «إننا نعرف أن الإنسان يمكن أن يخطئ، ولكن الخيانة لا تغتفر، والمغرب لن يكون أبدا مصنعا (لشهداء الخيانة)»، موضحا أن «الشهداء الحقيقيون هم الذين وهبوا أرواحهم في سبيل حرية واستقلال الوطن، والذين استشهدوا دفاعا عن سيادته ووحدته»، وزاد قائلا: «كفى من المزايدات على المغرب، وكفى من استغلال فضاء الحقوق والحريات، التي يوفرها الوطن للتآمر عليه».
ولفت الملك محمد السادس إلى أن المغرب يتوفر على آلياته ومؤسساته الخاصة، المشهود لها دوليا بالالتزام والمصداقية لمعالجة كل القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان، وبأنه البلد الوحيد بالمنطقة الذي يتعاون مع الآليات الخاصة للمجلس الأممي لحقوق الإنسان، معبرا عن استعداد بلاده للانفتاح أكثر على مختلف الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية، التي تعتمد الحياد والموضوعية، في التعامل مع قضاياه.
وأكد العاهل المغربي أن المغرب «يرفض سياسة تبخيس مبادراته، وتضخيم الأحداث التي تقع بالأقاليم الجنوبية، مقابل الصمت والتواطؤ تجاه ما يقع في تندوف، وفي بلدان الجوار».
وفي هذا السياق، أوضح الملك محمد السادس أن «المغرب عندما فتح باب التفاوض من أجل إيجاد حل نهائي للنزاع المفتعل حول صحرائه، فإن ذلك لم يكن قطعا، ولن يكون أبدا حول سيادته ووحدته الترابية»، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه سبق له أن تفاوض مع بعض المغاربة من تندوف (قيادات في البوليساريو)، عندما كان وليا للعهد: «وليس عندي في ذلك أي مشكل، لأنني كنت أفاوض مواطنين مغاربة، ولأن الأمر يتعلق بالدفاع عن حقوق المغرب».
فالمغرب - يضيف الملك محمد السادس - ليس لديه أي عقدة، لا في التفاوض المباشر، ولا عن طريق الوساطة الأممية مع أي كان، ولكنه أكد على أن سيادة المغرب على أراضيه كاملة ثابتة، وغير قابلة للتصرف أو المساومة، موضحا أن «اختيار المغرب للتعاون مع جميع الأطراف بصدق وحسن نية، لا ينبغي فهمه على أنه ضعف، أو اتخاذه دافعا لطلب المزيد من التنازلات».
وأكد العاهل المغربي على أن مبادرة الحكم الذاتي «هي أقصى ما يمكن أن تقدمه بلاده، في إطار التفاوض، من أجل إيجاد حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي»، وأضاف أنه بصفته الضامن لاستقلال البلاد ولوحدتها الترابية، فإن من واجبه تحديد المفاهيم والمسؤوليات، في التعامل مع الأمم المتحدة، والتعبير عن رفض المغرب للمغالطات والانزلاقات، التي تعرفها هذه القضية، وسرد الملك محمد السادس موقف بلاده بهذا الشأن بـ 5 لاءات، وهي: «لا لمحاولة تغيير طبيعة هذا النزاع الجهوي، وتقديمه على أنه مسألة تصفية الاستعمار، فالمغرب في صحرائه لم يكن أبدا قوة محتلة، أو سلطة إدارية، بل يمارس صلاحياته السيادية على أرضه»، و«لا لأي محاولة لمراجعة مبادئ ومعايير التفاوض، ولأي محاولة لإعادة النظر، في مهام الـ(مينورسو) أو توسيعها، بما في ذلك مسألة مراقبة حقوق الإنسان»، و«لا لمحاباة الطرف الحقيقي في هذا النزاع، وتمليصه من مسؤولياته»، و«لا لمحاولة التوازي بين دولة عضو في الأمم المتحدة، وحركة انفصالية»، و«لا لإعطاء الشرعية لحالة انعدام القانون بتندوف».
فسيادة المغرب - يضيف الملك محمد السادس - «لا يمكن أن تكون رهينة، لأفكار آيديولوجية، وتوجهات نمطية لبعض الموظفين الدوليين، وأي انزلاقات أو مغالطات سترهن عمل الأمم المتحدة في هذه القضية»، معبرا عن استعداد المغرب للتعاون مع كل الأطراف، للبحث عن حل يحترم سيادته، ويحفظ ماء وجه الجميع، ويساهم في ترسيخ الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتحقيق الاندماج المغاربي.
كما عبر الملك محمد السادس عن تقديره للأمين العام للأمم المتحدة، وللقوى الدولية الكبرى، وخصوصا الولايات المتحدة، وعلى رأسها البيت الأبيض، لمساهمتها الإيجابية في مختلف المراحل لإيجاد حل لهذه القضية، وثمن دعمهم للجهود التي يبذلها المغرب، وللمسار التفاوضي، على أساس مبادرة الحكم الذاتي، وطالب في المقابل بموقف واضح من هذا النزاع، وقال إنه «في الوقت الذي يؤكدون أن المغرب نموذج للتطور الديمقراطي، وبلد فاعل في ضمان الأمن والاستقرار بالمنطقة، وشريك في محاربة الإرهاب؛ فإنهم في المقابل، يتعاملون بنوع من الغموض، مع قضية وحدته الترابية»، مشددا على أنه من دون تحميل المسؤولية للجزائر، الطرف الرئيس في هذا النزاع، لن يكون هناك حل. ومن دون منظور مسؤول للواقع الأمني المتوتر بالمنطقة، لن يكون هناك استقرار.
بيد أن الملك محمد السادس نبه إلى أن كلامه «لا يعني الإساءة للجزائر، أو لقيادتها، أو شعبها، الذي نكن له كل التقدير والاحترام، فكلامنا موزون، ومعناه واضح، وإنما نتحدث عن الواقع والحقيقة، التي يعرفها الجميع. هذه الحقيقة التي كلما قالها المغاربة، يتم اتهام الحكومة والأحزاب والصحافة المغربية، بمهاجمة الجزائر».
وأوضح في هذا الصدد أنه «إذا كان المغرب لا يملك بترولا ولا غازا، بينما الطرف الآخر(يقصد الجزائر) لديه ورقة خضراء، يعتقد أنها تفتح له الطريق ضد الحق والمشروعية، فإن لدينا مبادئنا وعدالة قضيتنا، بل لدينا أكثر من ذلك: حب المغاربة وتشبثهم بوطنهم»، وتابع قائلا: «مخطئ من يعتقد أن تدبير قضية الصحراء، سيتم عبر تقارير تقنية مخدومة أو توصيات غامضة، تقوم على محاولة التوفيق بين مطالب جميع الأطراف، ومخطئ أيضا من يحاول مقارنة الصحراء بتيمور الشرقية أو ببعض النزاعات الترابية بأوروبا الشرقية، لأن لكل قضية خصوصياتها، فارتباط سكان الصحراء بالمغرب ليس وليد اليوم، بل تمتد جذوره في أعماق التاريخ».
وعبر العاهل المغربي عن إيمانه بعدالة قضية بلاده، وبانتصار الحق والمشروعية على نزوعات الانفصال، مؤكدا أنه يتطلع «بكل أمل وتفاؤل، لجمع الشمل بين أبناء الصحراء، في وطنهم»، وأنه «واثق من انخراطهم في مسيرات جديدة، للنهوض بالتنمية، وتوفير العيش الحر الكريم لكافة المواطنين، أينما كانوا».