سوريون يودّعون بفرح «حاجز الرعب» في ريف دمشق

TT

سوريون يودّعون بفرح «حاجز الرعب» في ريف دمشق

بعد أيام قليلة على وقوع الحادث المروري على الطريق السريعة دمشق - حمص الذي قضى فيه أكثر من 30 شخصاً؛ معظمهم زوار عراقيون، قامت دمشق بإزالة حاجز «القطيفة» التابع لـ«الفرقة الثالثة» والذي وقع الحادث قريباً منه عند بلدة القطيفة (40 كيلومتراً شمال دمشق)، فيما تم الإبقاء على حاجز «الثنايا» عند «جسر بغداد» التابع لـ«الفرقة الرابعة» والذي تسبب وجوده في كثير من الحوادث المروعة.
وصرح رئيس فرع مرور ريف دمشق العقيد عبد الجواد العوض لإذاعة محلية بأنه تمت «إزالة حاجز القطيفة ذهاباً وإياباً من على الأوتوستراد الدولي دمشق - حمص صباح الأربعاء» وذلك «لتفادي تكرار الحوادث من جهة؛ ولفسح المجال أمام السيارات السياحية والصغيرة لسهولة العبور من جهة أخرى». ولفت إلى أنه تم تخصيص تحويلة للشاحنات الكبيرة، فضلاً عن إزالة المطبات ووضع شاخصات مناسبة لتنبيه السائقين.
وشهدت الطريق السريعة دمشق - حمص عند حاجز «جسر بغداد» المعروف باسم «حاجز الثنايا»، حادثاً مروعاً في 7 مارس (آذار) الحالي قيل إن سببه فقدان سائق سيارة صهريج السيطرة على سيارته بسبب عطل في المكابح، واصطدامه بحافلتي ركاب عراقيين و15 سيارة كانت على طريق السفر، فكانت حصيلة الحادث 32 حالة وفاة و77 إصابة.
وعبّرت مصادر أهلية في دمشق عن ترحيبها بإزالة حاجز «القطيفة» الذي أطلق عليه السوريون «حاجز الرعب» الذي يخاف منه الجميع، لكن المصادر أشارت إلى وجود مفارقة في إزالة حاجز «القطيفة» الذي كان موقعه مدروساً أكثر فيما يخص حركة السير لأنه يقع على مرتفع؛ إذ تخف سرعة السيارات الآتية تلقائياً لتتوقف عند الحاجز، أما حاجز «الثنايا» عند «جسر بغداد» فيقع بمنطقة منخفضة تزيد فيها سرعة السيارات، «وهناك سائقون مستهترون يمكن أن يفلتوا السيارة لتنزل بسرعة، أو تكون هناك أعطال بالمكابح فتفقد السيطرة على السيارة، خصوصاً سيارات الشحن والصهاريج، متسببة في الاصطدام برتل السيارات المتوقف عند الحاجز، وقد تكرر وقوع هذه الحوادث، وكان الأفضل إزالة هذا الحاجز أيضاً إضافة إلى فتح مسارب نجاة على جانبي الطريق في هذه المنطقة لتجنب الاصطدام بالسيارات على الطريق الرئيسية».
ومع أن حاجز «الثنايا» تابع لـ«الفرقة الرابعة» التي يقودها ماهر الأسد شقيق الرئيس، فإنه لم يكتسب صيتاً مرعباً كحاجز «القطيفة» بوصفه أحد أكبر وأخطر الحواجز العسكرية في ريف دمشق، والذي يرهب الجميع المرور عبره، وذلك لاشتراك العديد من الجهات الأمنية فيه؛ إذ يبلغ عدد عناصره نحو 300 عنصر، «ويتم فيه توقيف المشتبه بهم من المعارضين بتهم الإرهاب ووهن عزم نفسية الأمة، وأيضاً توقيف المطلوبين للخدمة العسكرية». وموقعه على عقدة الربط بين شمال سوريا وجنوبها وعبور جميع القادمين إلى دمشق من المحافظات الأخرى، جعله بمثابة فلتر (مصفاة)، بحسب التعبير الشعبي، لجميع المطلوبين بين الآتين إلى دمشق أو الخارجين منها، وهو الحاجز الذي اعتقل عنده المئات من السوريين خلال السنوات التسع الماضية، بينهم العشرات الذين اعتقلوا لتشابه بالأسماء.
كما عدّ هذا الحاجز مع حواجز أصغر نشرت على طريق دمشق ـ حمص، متراس الحماية الأهم لمدينة دمشق من هجمات المعارضة المسلحة في ريف دمشق خلال سنوات الحرب قبل استعادة النظام سيطرته الكاملة على الغوطة الشرقية وسلسلتي القلمون الشرقية والغربية اللتين تحاذيانه من الجانبين، عام 2018.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.