رئيس موانئ دبي: توقعات التجارة قريبة المدى لا تزال تدعو للقلق

الشركة الإماراتية أعلنت عن نمو الأرباح 17.7 % في عام 2019

اتخذت موانئ دبي العالمية قراراً بالانسحاب من البورصة والعودة إلى الملكية الخاصة مؤخراً (وام)
اتخذت موانئ دبي العالمية قراراً بالانسحاب من البورصة والعودة إلى الملكية الخاصة مؤخراً (وام)
TT

رئيس موانئ دبي: توقعات التجارة قريبة المدى لا تزال تدعو للقلق

اتخذت موانئ دبي العالمية قراراً بالانسحاب من البورصة والعودة إلى الملكية الخاصة مؤخراً (وام)
اتخذت موانئ دبي العالمية قراراً بالانسحاب من البورصة والعودة إلى الملكية الخاصة مؤخراً (وام)

اعتبر سلطان بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية أن توقعات التجارة قريبة المدى لا تزال تدعو للقلق بسبب النزاعات التجارية العالمية وتفشي فيروس كورونا «كوفيد - 19»، والأوضاع الجيوسياسية الإقليمية ما يسبب إعاقة للحركة التجارية.
وقال بن سليم أمس إن موانئ دبي العالمية في وضع جيد للاستجابة على المدى القصير من خلال التركيز على الاستثمار المنضبط وإدارة قاعدة التكاليف لحماية الربحية، وبشكل عام ما زال الوضح إيجابيا فيما يخص القطاع على المديين المتوسط والطويل.
إلى ذلك، أعلنت موانئ دبي العالمية ارتفاع الإيرادات بنسبة 36.1 في المائة في 2019 ونمو الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 17.7 في المائة، وحققت هامشاً للعام بأكمله بنسبة 43 في المائة، حيث بلغ هامش الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس المقارنة المثلية نسبة 49.6 في المائة. مشيرة إلى أنه على أساس التقارير المحاسبية كشفت النتائج أن العائدات حققت نمواً بنسبة 36.1 في المائة بدعم من عمليات الاستحواذ.
وقالت موانئ دبي العالمية أن توزيعات أرباح الأسهم العادية بلغت 40 سنتاً أميركياً للسهم الواحد لتعكس عموماً نسبة توزيعات الأرباح تاريخياً، وجمعت الشركة 2.3 مليار دولار من خلال إصدار سندات طويلة الأجل بمعدلات فائدة منخفضة قياسية لإزالة مخاطر إعادة التمويل، كما عزّزت الشركة الميزانية العمومية وقامت بتوفير المرونة المالية.
وقالت موانئ دبي العالمية إن الاستثمارات في قطاع الموانئ والمحطات تشمل محطتين جديدتين في تشيلي «بويرتو سنترال وبويرتو ليركين» ودمج المحطات في أستراليا، كما تشمل الاستثمارات في قطاع الخدمات اللوجيستية الاستحواذ على منصة الخدمات اللوجيستية الأوروبية الشاملة التابعة لشركة «بي آند أو فيريز» والشركة المشغلة للخدمات اللوجيستية البحرية «توباز للطاقة والملاحة».
وتصل توجيهات الإنفاق الرأسمالي لعام 2020 إلى 1.4 مليار دولار وتتضمن تنفيذ الاستثمارات المخطط لها في دولة الإمارات، و«برنس روبيرت» و«ميناء لندن غيتواي» في المملكة المتحدة، وفي مدينة جدة السعودية، وكالاو بيرو، والسخنة في مصر، وبربرة في أرض الصومال.
وتمّ افتتاح «بوسورجا» ميناء المياه العميقة الوحيد في الإكوادور بطاقة تبلغ 750 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً في الوقت المحدد وضمن الميزانية المحددة، كما تم تجديد الامتياز لمدة 30 عاماً في ميناء جدة الإسلامي وهو أكبر ميناء ومركز يشكل صلة وصل رئيسية لتسهيل الانتقال السلس للبضائع بين الشرق والغرب في السعودية. وقالت الشركة الإماراتية: «بالنسبة لعام 2020 ستركز على دمج استحواذاتها التي تمت مؤخراً وإدارة التكاليف لحماية الربحية».
وعبر بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية عن سعادته بالإعلان عن تحقيق نمو في الأرباح على أساس المقارنة المثلية بنسبة 5.4 في المائة في عام 2019، والأرباح العائدة لمالكي الشركة.
وأضاف أن موانئ دبي العالمية واصلت إحراز تقدم في استراتيجيتها لتقديم حلول خدمات سلسلة التوريد المتكاملة لمالكي البضائع وقد ركّزت جهودها على بناء قدرات متكاملة وشاملة للعديد من القطاعات، من ضمنها قطاع صناعة السيارات والنفط والغاز والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، لافتاً أن مالكي البضائع استجابوا بشكل إيجابي وتقوم حالياً بتقديم حلول فعّالة لعملائها وهو ما يبشر بالخير مستقبلاً.
وأشار إلى أنه في الآونة الأخيرة وبعد العديد من المداولات اتخذت موانئ دبي العالمية قراراً بالانسحاب من البورصة والعودة إلى الملكية الخاصة. وتعود القوة والمرونة اللتان تظهرهما أعمالها باستمرار على مدى مختلف الدورات إلى الاستثمار الذي قامت به المجموعة على مر السنين استجابة للتغيرات الطارئة في قطاعها.
وإلى جانب الاستثمار المنضبط وإعادة التدوير المحتملة لرأس المال تتمتع المجموعة بمرونة كافية للمحافظة على ميزانية عمومية قوية. وينصب تركيزها الفوري على دمج استحواذاتها واستكشاف أوجه التآزر بهدف توفير مجموعة من الحلول الذكية المتكاملة التي من شأنها تحسين جودة أرباحها وتحقيق العائدات.
وقد أوصى مجلس إدارة موانئ دبي العالمية بأرباح الأسهم عند 332 مليون دولار دولار بواقع 40 سنتاً أميركياً للسهم الواحد ما يتماشى مع السياسة السابقة المتمثلة في المحافظة على نسبة توزيعات للأرباح تصل إلى نحو 20 في المائة.



تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.