رئيس موانئ دبي: توقعات التجارة قريبة المدى لا تزال تدعو للقلق

الشركة الإماراتية أعلنت عن نمو الأرباح 17.7 % في عام 2019

اتخذت موانئ دبي العالمية قراراً بالانسحاب من البورصة والعودة إلى الملكية الخاصة مؤخراً (وام)
اتخذت موانئ دبي العالمية قراراً بالانسحاب من البورصة والعودة إلى الملكية الخاصة مؤخراً (وام)
TT

رئيس موانئ دبي: توقعات التجارة قريبة المدى لا تزال تدعو للقلق

اتخذت موانئ دبي العالمية قراراً بالانسحاب من البورصة والعودة إلى الملكية الخاصة مؤخراً (وام)
اتخذت موانئ دبي العالمية قراراً بالانسحاب من البورصة والعودة إلى الملكية الخاصة مؤخراً (وام)

اعتبر سلطان بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية أن توقعات التجارة قريبة المدى لا تزال تدعو للقلق بسبب النزاعات التجارية العالمية وتفشي فيروس كورونا «كوفيد - 19»، والأوضاع الجيوسياسية الإقليمية ما يسبب إعاقة للحركة التجارية.
وقال بن سليم أمس إن موانئ دبي العالمية في وضع جيد للاستجابة على المدى القصير من خلال التركيز على الاستثمار المنضبط وإدارة قاعدة التكاليف لحماية الربحية، وبشكل عام ما زال الوضح إيجابيا فيما يخص القطاع على المديين المتوسط والطويل.
إلى ذلك، أعلنت موانئ دبي العالمية ارتفاع الإيرادات بنسبة 36.1 في المائة في 2019 ونمو الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 17.7 في المائة، وحققت هامشاً للعام بأكمله بنسبة 43 في المائة، حيث بلغ هامش الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس المقارنة المثلية نسبة 49.6 في المائة. مشيرة إلى أنه على أساس التقارير المحاسبية كشفت النتائج أن العائدات حققت نمواً بنسبة 36.1 في المائة بدعم من عمليات الاستحواذ.
وقالت موانئ دبي العالمية أن توزيعات أرباح الأسهم العادية بلغت 40 سنتاً أميركياً للسهم الواحد لتعكس عموماً نسبة توزيعات الأرباح تاريخياً، وجمعت الشركة 2.3 مليار دولار من خلال إصدار سندات طويلة الأجل بمعدلات فائدة منخفضة قياسية لإزالة مخاطر إعادة التمويل، كما عزّزت الشركة الميزانية العمومية وقامت بتوفير المرونة المالية.
وقالت موانئ دبي العالمية إن الاستثمارات في قطاع الموانئ والمحطات تشمل محطتين جديدتين في تشيلي «بويرتو سنترال وبويرتو ليركين» ودمج المحطات في أستراليا، كما تشمل الاستثمارات في قطاع الخدمات اللوجيستية الاستحواذ على منصة الخدمات اللوجيستية الأوروبية الشاملة التابعة لشركة «بي آند أو فيريز» والشركة المشغلة للخدمات اللوجيستية البحرية «توباز للطاقة والملاحة».
وتصل توجيهات الإنفاق الرأسمالي لعام 2020 إلى 1.4 مليار دولار وتتضمن تنفيذ الاستثمارات المخطط لها في دولة الإمارات، و«برنس روبيرت» و«ميناء لندن غيتواي» في المملكة المتحدة، وفي مدينة جدة السعودية، وكالاو بيرو، والسخنة في مصر، وبربرة في أرض الصومال.
وتمّ افتتاح «بوسورجا» ميناء المياه العميقة الوحيد في الإكوادور بطاقة تبلغ 750 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً في الوقت المحدد وضمن الميزانية المحددة، كما تم تجديد الامتياز لمدة 30 عاماً في ميناء جدة الإسلامي وهو أكبر ميناء ومركز يشكل صلة وصل رئيسية لتسهيل الانتقال السلس للبضائع بين الشرق والغرب في السعودية. وقالت الشركة الإماراتية: «بالنسبة لعام 2020 ستركز على دمج استحواذاتها التي تمت مؤخراً وإدارة التكاليف لحماية الربحية».
وعبر بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية عن سعادته بالإعلان عن تحقيق نمو في الأرباح على أساس المقارنة المثلية بنسبة 5.4 في المائة في عام 2019، والأرباح العائدة لمالكي الشركة.
وأضاف أن موانئ دبي العالمية واصلت إحراز تقدم في استراتيجيتها لتقديم حلول خدمات سلسلة التوريد المتكاملة لمالكي البضائع وقد ركّزت جهودها على بناء قدرات متكاملة وشاملة للعديد من القطاعات، من ضمنها قطاع صناعة السيارات والنفط والغاز والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، لافتاً أن مالكي البضائع استجابوا بشكل إيجابي وتقوم حالياً بتقديم حلول فعّالة لعملائها وهو ما يبشر بالخير مستقبلاً.
وأشار إلى أنه في الآونة الأخيرة وبعد العديد من المداولات اتخذت موانئ دبي العالمية قراراً بالانسحاب من البورصة والعودة إلى الملكية الخاصة. وتعود القوة والمرونة اللتان تظهرهما أعمالها باستمرار على مدى مختلف الدورات إلى الاستثمار الذي قامت به المجموعة على مر السنين استجابة للتغيرات الطارئة في قطاعها.
وإلى جانب الاستثمار المنضبط وإعادة التدوير المحتملة لرأس المال تتمتع المجموعة بمرونة كافية للمحافظة على ميزانية عمومية قوية. وينصب تركيزها الفوري على دمج استحواذاتها واستكشاف أوجه التآزر بهدف توفير مجموعة من الحلول الذكية المتكاملة التي من شأنها تحسين جودة أرباحها وتحقيق العائدات.
وقد أوصى مجلس إدارة موانئ دبي العالمية بأرباح الأسهم عند 332 مليون دولار دولار بواقع 40 سنتاً أميركياً للسهم الواحد ما يتماشى مع السياسة السابقة المتمثلة في المحافظة على نسبة توزيعات للأرباح تصل إلى نحو 20 في المائة.



رئيس «دافوس»: العالم يواجه تحولاً غير مسبوق

رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده
رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده
TT

رئيس «دافوس»: العالم يواجه تحولاً غير مسبوق

رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده
رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده

قال رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده، إن العالم يقف اليوم على أعتاب «مرحلة تحوّل غير مسبوقة» أطلقها التطور السريع لقدرات الذكاء الاصطناعي، مُقرّاً بوجود «تحديات حقيقية» تُقابلها «فرص ابتكار ونمو هائلة».

تصريحات برنده في حوار مع «الشرق الأوسط» جاءت عشية انطلاق الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2026 في دافوس السويسرية تحت شعار «روح الحوار»، في دورة تُعد من الأكثر حساسية منذ سنوات. واعتبر برنده أن منطقة الخليج تهيئ «أرضية صلبة» للعب دور رئيسي في منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية.

وأشاد برنده بدور السعودية، التي تستضيف في أبريل (نيسان) اجتماعاً خاصاً للمنتدى «المحوري في الاقتصاد الدولي». وأشار إلى أن السعودية، التي لطالما شكَّلت عامل استقرار في أسواق الطاقة العالمية، باتت اليوم تُقرن هذا الدور باستثمارات طموحة في التكنولوجيا المتقدمة وتنويع الاقتصاد.


وزير الاقتصاد السعودي: القطاع الخاص يضطلع بدور أكبر في «رؤية 2030»

وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)
وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)
TT

وزير الاقتصاد السعودي: القطاع الخاص يضطلع بدور أكبر في «رؤية 2030»

وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)
وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)

قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، إن السعودية تُسند إدارة بعض مشاريع «رؤية 2030» إلى القطاع الخاص في إطار تعديل الجداول الزمنية.

وأضاف الإبراهيم في مقابلة مع «رويترز» أُجريت معه على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا، أن الحكومة تتسم بالمرونة في إدارة مشاريعها التنموية الطموحة، حيث تعيد تحديد نطاق بعض المشاريع، مع الحفاظ على زخم تحقيق أهداف التحول الاقتصادي لـ«رؤية 2030».

وقال: «القطاع الخاص جاهز الآن، بل أكثر حماساً للمشاركة»، مضيفاً: «مؤخراً، أُسندت بعض المشاريع بالكامل إلى القطاع الخاص لتنفيذها بدعم وتوجيهات تنظيمية».

وأوضح أن تعديلات الجداول الزمنية ونطاق المشاريع جاءت مدفوعةً بعوامل متعددة، من بينها المخاوف بشأن التضخم، وضغوط الاستيراد، والنشاط الاقتصادي المفرط.

وأضاف: «لا نريد أن نتسبب في نشاط اقتصادي مفرط، ولا نريد هدر القيمة من خلال زيادة ضغوط الاستيراد، ولا نريد خلق بيئة تضخمية».

وقال: «نحن شفافون للغاية. لن نتردد في القول إننا اضطررنا إلى تغيير هذا المشروع، أو تأجيله، أو إعادة تحديد نطاقه... إذا اعتقدتم أن المشروع نفسه، أي بنيته التحتية، هو (رؤية 2030)، فقد يمثل ذلك تحدياً. فالمشروع موجود ليُصمَّم لتحقيق نتيجة محددة».

وأوضح الإبراهيم أن الاقتصاد السعودي غير النفطي يشكل حالياً أكثر من 55 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومن المتوقع أن ينمو أكثر مع سعي المملكة لتقليل اعتمادها على عائدات النفط.

وأشار إلى أن نسبة الأنشطة غير النفطية المعتمدة على عائدات النفط قد انخفضت بالفعل من نحو 90 في المائة إلى نحو 70 في المائة، مع هدف خفض هذه النسبة أكثر.

وأضاف أن معظم القطاعات غير النفطية حققت نمواً سنوياً مطرداً يتراوح بين 5 و10 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، وتتوقع الوزارة أن يظل النمو الإجمالي وغير النفطي قوياً، ويتراوح بين 4 و5 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وشدد على أن تركيز المملكة ينصبّ الآن على استضافة فعاليات دولية كبرى، مع إيلاء الأولوية لكأس آسيا 2027، ومعرض إكسبو العالمي 2030، وكأس العالم لكرة القدم 2034.


«غازبروم» الروسية لبيع حصتها في شركة التكرير الصربية «نيس» لـ«مول» المجرية

تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)
تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)
TT

«غازبروم» الروسية لبيع حصتها في شركة التكرير الصربية «نيس» لـ«مول» المجرية

تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)
تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)

أعلنت شركة «غازبروم نفط» الروسية، أنها توصلت إلى اتفاق لبيع حصتها في شركة تكرير النفط الصربية «نيس» لشركة «مول» المجرية.

وقالت وزيرة الطاقة الصربية دوبرافكا جيدوفيتش هاندانوفيتش، يوم الاثنين، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، الذي فرض عقوبات على شركة «نيس» بسبب ملكيتها الروسية، يجب أن يوافق على الصفقة.

تُزوّد «نيس» نحو 80 في المائة من سوق الوقود الصربية، بما في ذلك توريد البنزين والديزل بالجملة. كما تستحوذ على 50 في المائة من سوق مبيعات التجزئة.

ومن المتوقع أن يكون شركاء من الإمارات جزءاً من اتفاقية البيع المستقبلية، مع استمرار المفاوضات حتى الموعد النهائي في 24 مارس (آذار). وفقاً للوزيرة، التي قالت: «نجحت صربيا في تحسين موقفها... وزيادة حصتها في نيس، مستقبلاً بنسبة 5 في المائة، مما يمنحها عدداً من الأسهم يعزز حقوقها في اتخاذ القرارات في جمعية المساهمين».

وقالت هاندانوفيتش: «شركة (مول) ستحافظ على إنتاج مصفاة النفط الوحيدة في صربيا».

وأكدت المتحدثة باسم الشركة أن «مول» ملزمة بالحفاظ على تشغيل مصفاة «بانشيفو»، وهي مصفاة النفط الوحيدة في صربيا، التي تديرها شركة «نيس»، بنفس مستويات الإنتاج السابقة، بل زيادة الإنتاج عند الحاجة.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على شركة «نيس»، ضمن إجراءات أوسع تستهدف قطاع الطاقة الروسي على خلفية الحرب في أوكرانيا، مما أدى إلى توقف المصفاة عن العمل وإثارة مخاوف بشأن الإمدادات المحلية. ومنح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية شركة «نيس» مهلة من العقوبات حتى 23 يناير (كانون الثاني).

تمتلك شركة «غازبروم» الروسية حصة 11.3 في المائة في شركة «نيس»، فيما تمتلك وحدتها النفطية الخاضعة للعقوبات (غازبروم نفط) حصة 44.9 في المائة، أي حصة الأغلبية. وتمتلك الحكومة الصربية 29.9 في المائة، فيما يمتلك صغار المساهمين والموظفين النسبة المتبقية.