تراجع ثقة المستثمرين في الذهب يدخل الأسهم ضمن قائمة المستفيدين

أسعاره سجلت أدنى مستوياتها خلال عام.. و«داو جونز» عند قمته

ثقة المستثمرين تلعب دورا مهما في تقلبات أسواق المال العالمية (رويترز)

عادة ما يكون تراجع أسعار الذهب في الأسواق العالمية فصلا جديدا أمام ارتفاع أسواق الأسهم، وهو أمر يعود في نهاية المطاف إلى ثقة المستثمرين وتوجهات سيولتهم النقدية، في وقت باتت فيه أسواق العالم تشهد تقلبات كبرى على صعيد النفط، والذهب، والأسهم، والعملات.
ولا يزال مستثمرو أسواق المال في العالم يتفاوتون من حيث ثقتهم في هذه الأسواق، فالداو جونز الأميركي خلال هذه الفترة يقف عند أعلى مستوياته على الإطلاق خلال عام، فيما تنخفض سوق الأسهم السعودية بنسبة 14 في المائة تقريبا هذه الفترة عن أعلى مستوياته التي تم تحقيقها خلال الفترة ذاتها.
ويمثل صعود أسواق الأسهم في العالم، مقابل تراجع أسعار الذهب، مؤشرا مهما على تغيرات كبرى في ثقة المستثمرين في تلك الأسواق، وهو الأمر الذي ينبئ بإمكانية حدوث طفرة جديدة على صعيد إحدى أسواق المال العالمية، كما حدث في سوق الذهب خلال الفترة بين 2007 و2013.
وفي هذا الإطار، انخفضت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها خلال عام، حيث بلغت 1137.1 دولار للأونصة، فيما سجّل الداو جونز الأميركي أعلى مستوياته خلال هذه الفترة عند حاجز 17560 نقطة أول من أمس الخميس.
وتعليقا على هذه التطورات، أكد الدكتور غانم السليم الخبير الاقتصادي والمحلل المالي لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس، أن تراجع ثقة المستثمرين في أسواق الذهب يمثل فرصة كبيرة لانتعاش الأسواق الأخرى، وقال: «أكبر الأسواق المستفيدة من تراجع أسواق الذهب هي أسواق الأسهم تحديدا». ولفت السليم، خلال حديثه، إلى أن تراجع أسعار الذهب يمثل انخفاضا في مستويات ثقة المستثمرين، خصوصا أن الأسعار تقف حاليا عند أدنى مستوياتها خلال عام كامل، مقابل ارتفاع ملحوظ في أسواق الأسهم العالمية، التي يأتي من أبرزها مؤشر الداو جونز الأميركي.
وتوقع السليم استمرار انتعاش أسواق الأسهم، مقابل تراجع أسعار الذهب خلال الربع الأخير من العام الحالي، لافتا إلى أن أسعار الذهب مرشحة لملامسة مستويات 1000 دولار للأونصة، في ظل تراجعها دون حاجز 1200 دولار خلال الأسبوع الماضي.
وفي هذا السياق، أصدرت «ميرجرماركت»، الخدمة البحثية والإخبارية العالمية الرائدة في مجال الدمج والاستحواذ، أول من أمس، تقريرها حول توجهات الدمج والاستحواذ للربع الثالث من عام 2014 في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك قبيل انطلاق «منتدى السعودية لصفقات الدمج والاستحواذ والاكتتاب العام الأولي»، المقرر انعقاده في الرياض 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
ويتناول المنتدى المزمع انعقاده في العاصمة الرياض الفرص المتاحة للمستثمرين الأجانب في المنطقة في أعقاب إعلان هيئة السوق المالية في السعودية أخيرا نيتها فتح أسواق المملكة لاستقبال رؤوس الأموال الأجنبية.
وأمام ذلك، شهدت أسواق منطقة الخليج منذ بداية عام 2014 وحتى الآن انخفاضا في أنشطة الدمج والاستحواذ المحددة، وذلك عقب ارتفاعها إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية، من حيث القيمة وعدد الصفقات خلال عام 2013، حيث انخفضت القيمة الإجمالية لصفقات الدمج والاستحواذ في المنطقة خلال الأرباع الـ3 الأولى من عام 2014 بنسبة 38.6 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، عندما وصلت قيمة الصفقات إلى 14.5 مليار دولار أميركي.
ويتعارض هذا الانخفاض في القيمة مع المشهد العالمي لسوق الدمج والاستحواذ، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للصفقات خلال الأرباع الـ3 الأولى من عام 2014 بنسبة 11.7 في المائة، مقارنة بما سجلته العام الماضي، ومع قيمة الصفقات العالمية حتى نهاية الربع الثالث (2.48 مليار دولار)، فإن عام 2014 يعد الأعلى من حيث القيمة السنوية للصفقات بعد عامي 2006 و2007.
أما القطاع الذي سجل أداء قويا بشكل خاص خلال 2014 في منطقة الخليج فهو قطاع العقارات، حيث تم توقيع 5 صفقات عقارية خلال الأرباع الـ3 الأولى من هذا العام، أي ما يزيد بمقدار صفقتين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وسجلت صفقات قطاع العقارات ما نسبته 54.1 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات التي تم توقيعها في دول منطقة الخليج خلال الفترة بين الربع الأول والثالث من العام الحالي (بلغت قيمتها 8.9 مليار دولار).
أما على الصعيد العالمي، فقد تصدر قطاع الطاقة والتعدين والخدمات العامة سباق الصفقات مسجلا 423 مليار دولار أميركي في نهاية الربع الثالث، بارتفاع نسبته 35.6 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفي تعليقه على هذا التقرير قال السيد بيرانغر غيل، المحرر لدى «ميرجرماركت»: «لقد جاءت نتائج تقريرنا مفاجئة، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار ارتفاع حجم وقيمة الصفقات التي تم تنفيذها في منطقة الخليج خلال عام 2014. ويمكن أن يعزى الانخفاض في قيمة الصفقات هذا العام جزئيا إلى انخفاض عدد الصفقات التي تم الإعلان عنها بالفعل»، مضيفا: «وفي المقابل، فإن إعلان هيئة الأسواق المالية السعودية فتح سوق المملكة أمام الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى رفع تصنيف كل من قطر والإمارات إلى مرتبة الأسواق الناشئة على مؤشر MSCI، من العوامل التي نتوقع أن تساهم في دعم نمو الصفقات لعام 2015».
كما أشار التقرير إلى سبب آخر ساهم في انخفاض قيمة الصفقات، وهو انخفاض قيمة الشركات الخليجية خلال عام 2014، فبينما تضاعف عدد الصفقات في القطاع الاستهلاكي تقريبا خلال الأرباع الـ3 الأولى من العام الحالي، فإن هذه الصفقات سجلت في مجموعها قيمة 719 مليون دولار أميركي تمثل انخفاضا بنسبة 141.6 في المائة، مقارنة بقيم الصفقات في الفترة نفسها من عام 2013.
وفي هذا الإطار ينعقد «منتدى السعودية لصفقات الدمج والاستحواذ والاكتتاب العام الأولي» في الرياض يوم 12 نوفمبر الحالي، مركزا من خلال جلسات حوارية وعروض تقديمية على «الفرص المتاحة للاستثمارات الأجنبية في البيئات الاستثمارية الصعبة»، بحيث تتناول أحدث توجهات الاستثمار في السعودية، كما تتيح تحليلا مستقبليا حول أبرز عوامل دعم الصفقات المتوقع أن تشهدها أسواق المنطقة خلال فترة الأشهر الـ12 المقبلة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي سيكون فيه 20 نوفمبر المقبل هو آخر أيام إدلاء السعوديين بآرائهم تجاه لائحة استثمار المؤسسات المالية الأجنبية في سوق الأسهم المحلية، مما يعني أن هيئة السوق المالية في البلاد قد تعلن في الربع الأول من العام المقبل موعد افتتاح السوق بشكل رسمي أمام المؤسسات المالية الأجنبية.
وبحسب معلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط» أخيرا، فإن هيئة السوق المالية السعودية تعمل خلال الفترة الحالية على جمع آراء المستثمرين السعوديين تجاه لائحة استثمار المؤسسات المالية الأجنبية التي أصدرتها قبل شهرين، بهدف دراستها، وأخذ المفيد منها.
ولفتت المصادر ذاتها إلى أن الإعلان الرسمي عن موعد فتح السوق أمام المؤسسات المالية الأجنبية من المنتظر أن يجري خلال الربع الأول من العام المقبل، مما يعطي دافعا جديدا أمام السوق المالية المحلية، في وقت بدأ يتراجع فيه مؤشر السوق العام خلال الفترة الأخيرة بسبب طرح أضخم اكتتاب في السوق المالية السعودية (اكتتاب البنك الأهلي التجاري)، وتراجع أرباح شركة «موبايلي».
وتقف السوق المالية السعودية خلال الفترة الحالية على أعتاب خطوات تاريخية للغاية خلال الفترة المقبلة، تتمثل في طرح جزء من أسهم البنك الأهلي التجاري للاكتتاب العام، وقرب السماح للمؤسسات المالية الأجنبية بالشراء والبيع في السوق المالية المحلية، وقرب دخول مؤشر السوق المحلية في البلاد ضمن مؤشرات مورغان ستانلي للأسواق الناشئة.