حزمة مساعدات يابانية طارئة للمتضررين من {كورونا}

اعتمدت اليابان، الثلاثاء، حزمة مساعدات طارئة جديدة، بمبلغ قدره تريليون ين (9.57 مليار دولار)، للأعمال التجارية المتضررة من تفشي فيروس كورونا المستجد؛ حيث تم تخصيص 500 مليار ين (4.78 مليار دولار) قروضاً من دون فائدة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر إلى النقود بسبب الانخفاض الحاد في المبيعات.
وقال مسؤولون يابانيون، في تصريحات نقلتها صحيفة «ماينيتشي» اليابانية، إن الحكومة ستوفر أيضاً مبلغاً قدره 4100 ين (نحو 40 دولاراً) في اليوم دعماً للعاملين المستقلين الذين أجبروا على ترك عملهم للاعتناء بأطفالهم خلال فترة إغلاق المدارس المتوقع أن تمتد حتى أوائل أبريل (نيسان) المقبل.
وتأتي هذه الإجراءات بعد مرور شهر تقريباً منذ إطلاق الحكومة حزمة المساعدات الأولى التي تضمنت قروضاً بفوائد منخفضة، بمبلغ قدره 500 مليار ين، لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال السياحة وفي مجالات أخرى تضررت من فيروس كورونا.
وأقرّ مجلس الوزراء الياباني، الثلاثاء، مشروع قانون من شأنه أن يمكّن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي من إعلان حالة الطوارئ إذا لزم الأمر، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه طوكيو بوتيرة متسارعة لكبح جماح عدوى فيروس كورونا قبل دورة ألعاب طوكيو الأولمبية والبارالمبية. ويمنح مشروع القانون، الذي يعدل تشريعاً صدر عام 2013 يتعلق بالتعامل مع أنواع جديدة من الإنفلونزا وغيرها من الأمراض المعدية، السلطة والصلاحيات لآبي لمدة عامين.
وتأتي تلك الخطوات، بينما عانى الاقتصاد الياباني ضغوطاً شديدة خلال الشهور الماضية. وأظهرت بيانات حكومية رسمية، نشرت الاثنين، انكماش الاقتصاد الياباني خلال الربع الأخير من العام الماضي (الربع الثالث من العام المالي الياباني الحالي) بنسبة 7.1 في المائة سنوياً، من إجمالي الناتج المحلي، في أعقاب دخول الزيادة في ضريبة الاستهلاك حيز التطبيق في أول أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وبحسب بيانات مجلس الوزراء الياباني، فإن معدل الانكماش المسجل خلال الربع الأخير من العام الماضي تجاوز التقديرات الأولية، وكانت تشير إلى الانكماش بنسبة 6.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
ويمثل معدل الانكماش المسجل في الربع الأخير من العام الماضي أعلى معدل انكماش للاقتصاد الياباني منذ الربع الثاني من 2014. وجاء الانكماش الكبير الأخير مع زيادة ضريبة الاستهلاك من 8 إلى 10 في المائة.
وأشار مكتب الحكومة اليابانية إلى تراجع الإنفاق الاستثماري للشركات في اليابان بنسبة 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي، وفقاً للتقديرات النهائية، فيما كانت التقديرات الأولية تشير إلى التراجع بنسبة 0.6 في المائة. وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، وهو محرك رئيسي للاقتصاد الياباني، بنسبة 1.5 في المائة، مقابل 1.6 في المائة وفقاً للتقديرات الأولية.
وأرجعت الحكومة هذا الانكماش أيضاً إلى أحوال الطقس في الشتاء، والإعصار هاجيبيس الذي ضرب أجزاءً من شرق وشمال شرقي اليابان، في أكتوبر الماضي، وأسفر عن مقتل 99 شخصاً، وأدى إلى اضطراب الإنتاج وتضرر طرق النقل في كثير من مناطق اليابان. ومن المتوقع استمرار انكماش الاقتصاد الياباني، على خلفية تداعيات انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) منذ بداية الربع الأول من العام الحالي.

نما الاقتصاد الغاني بنسبة 7.2 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2024، في علامة أخرى على تعافي البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها منذ جيل، وفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء، يوم الأربعاء.

وأظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي أن النمو السنوي في الربع الثالث كان الأعلى منذ الربع الثاني من عام 2019، وفق «رويترز».

يأتي هذا الزخم الاقتصادي الإيجابي مع استعداد الرئيس والحكومة الجديدين لتولي السلطة في 7 يناير (كانون الثاني)، بعد فوز الرئيس السابق وزعيم المعارضة الرئيسي، جون درامياني ماهاما، في الانتخابات التي جرت يوم السبت.

كما تم تعديل نمو الربع الثاني من عام 2024 إلى 7 في المائة من 6.9 في المائة، وفقاً لما ذكرته الوكالة.

ومن حيث القطاعات، سجل القطاع الصناعي، الذي يقوده التعدين واستخراج الأحجار، نمواً بنسبة 10.4 في المائة، فيما نما قطاع الخدمات بنسبة 6.4 في المائة، وقطاع الزراعة بنسبة 3.2 في المائة.

ومع ذلك، سجل قطاع الكاكاو في غانا، ثاني أكبر منتج في العالم، تراجعاً بنسبة 26 في المائة للربع الخامس على التوالي.

كانت غانا قد تخلفت عن سداد معظم ديونها الخارجية في عام 2022، مما أدى إلى إعادة هيكلة مؤلمة. ورغم ارتفاع قيمة العملة المحلية (السيدي)، فإن ارتفاع معدلات التضخم واستدامة الدين الحكومي لا يزالان يشكّلان مصدر قلق للمستثمرين.

حزمة مساعدات يابانية طارئة للمتضررين من {كورونا}