قفزة جديدة في البطالة التركية وتوقعات بتراجع أسعار الوقود

قفز معدل البطالة في تركيا إلى 13.7 في المائة خلال الفترة من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى يناير (كانون الثاني) الماضيين، من 13.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول).
وأدت الأزمة التي يمر به الاقتصاد التركي إلى زيادة معدلات البطالة إلى أعلى مستوى في 10 سنوات عند 14.7 في المائة، في الربع الأول من العام الماضي، بينما تقول المعارضة التركية إن الحكومة لا تنشر الأرقام الحقيقية للبطالة أو المؤشرات الاقتصادية الأخرى من أجل التعتيم على حقيقة الوضع الاقتصادي في البلاد.
وبلغ إجمالي عدد العاطلين عن العمل خلال العام الماضي 4.4 مليون تركي، وسط تصاعد الأزمات الاقتصادية التي تواجهها البلاد؛ حيث شهدت مجموعة من الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية، تمثلت في استمرار تراجع الليرة التركية، وظهور أزمة في الطلب على العقارات، وتراجعه بنسبة كبيرة، وتراجع البورصة مع استمرار هروب الاستثمارات الأجنبية نحو أسواق أكثر استقراراً.
وكشفت إحصاءات رسمية، صدرت أمس (الثلاثاء)، انخفاض العمالة الزراعية بمقدار 225 ألف شخص خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مقارنة مع الفترة ذاتها عام 2018. فيما تراجعت العمالة في قطاع البناء بواقع 119 ألف شخص، ما يظهر حجم الأزمة في قطاع العقارات في السوق التركية.
ووصل إجمالي القوى العاملة (عاملون وعاطلون عن العمل) إلى نحو 32.05 مليون شخص، بزيادة قدرها 95 ألف شخص في ديسمبر 2019، مقارنة مع الشهر ذاته في 2018. ووصلت نسبة الأشخاص الذين يعملون من دون أي ضمان اجتماعي يتعلق بالوظيفة الرئيسية إلى 32.3 في المائة حتى ديسمبر 2019. فيما بلغت نسبة العمالة غير المسجلة 21.9 في المائة.
وبحسب بيان لهيئة الإحصاء التركية، أمس، بلغ معدل البطالة للفئة العمرية من 15 إلى 64 عاماً نحو 14 في المائة، بزيادة 0.3 نقطة مئوية على أساس سنوي، ومعدل البطالة غير الزراعية 15.9 في المائة، بزيادة 0.2 نقطة مئوية، مقارنة مع ديسمبر 2018. وبلغ معدل بطالة الشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 24 عاماً 25 في المائة، بزيادة قدرها 0.5 نقطة مئوية على أساس سنوي.
وتعاني تركيا منذ أغسطس (آب) 2018، أزمة مالية ونقدية حادة، دفعت بأسعار صرف الليرة التركية إلى مستويات متدنية، وسط تذبذب في وفرة النقد الأجنبي في الأسواق الرسمية، وهو ما تسبب في زيادة تكلفة مدخلات الإنتاج.
وتراجع سعر صرف الليرة التركية في أوج الأزمة الاقتصادية في تركيا في أغسطس 2018 إلى 7.24 ليرة مقابل الدولار، مقارنة بـ4.8 ليرة للدولار قبل الأزمة، بينما تتراوح أسعار الصرف حالياً عند حدود 6.17 ليرة للدولار.
على صعيد آخر، توقع رئيس اتحاد أصحاب عمل المنتجات النفطية، ظافر جولار، انخفاض أسعار البنزين والديزل بمعدل يصل إلى ليرة تركية للتر الواحد، بسبب الانخفاض في أسعار البترول عالمياً نتيجة الانتشار الكبير لفيروس كورونا حول العالم.
ولفت جولار إلى مشكلة التداول غير القانوني للوقود في تركيا، مشيراً إلى أنها تعد إحدى أكبر المشكلات في البلاد. وكانت السلطات التركية صادرت أكبر كمية وقود غير قانوني تم ضبطها في تاريخ تركيا في ولاية إزمير، غرب البلاد، مؤخراً.