بوتين يسير نحو تجديد فترة حكمه حتى عام 2036

أوضح بوتين أن روسيا في حاجة إلى مؤسسة رئاسة تكون قوية من أجل مواجهة التحديات والمهام المطروحة أمامها (أ.ف.ب)

وقع تحول مفاجئ في روسيا، الثلاثاء، خلال مناقشات مجلس الدوما (النواب) الروسي التعديلات الدستورية التي اقتراحها الرئيس فلاديمير بوتين أخيراً؛ إذ انتقل الحوار بين النواب من بحث التفاصيل الواردة في الوثيقة التي أقرتها اللجنة الدستورية لإقرارها أمام البرلمان، إلى بحث عدد من الملفات المرتبطة بهياكل السلطة الأولى. وأثار بعض النواب فكرة حل مجلس الدوما واللجوء إلى انتخابات برلمانية مبكرة في أيلول (سبتمبر (أيلول) المقبل، في حين اقترح آخرون «تصفير» فترات الرئاسة لبوتين لتمكينه من خوض السباق الرئاسي مجدداً بعد نهاية ولايته الحالية في عام 2024. وأثارت هذه الاقتراحات نقاشات واسعة، قبل أن يعلن رئيس البرلمان فيتشيسلاف فولودين، أنه سيقطع الاجتماع لمدة ساعة ونصف الساعة؛ لإجراء مشاورات مع زعماء الكتل النيابية حول هذه الاقتراحات. وأشار إلى أنه من الضروري معرفة رأي الرئيس في هذه القضايا وإعداد نص التعديل الدستوري الذي سيقترح للتصويت. ولم يغب فولودين طويلاً عن الاجتماع حتى عاد وأعلن أن بوتين سوف يلقي كلمة أمام البرلمان حول هذا الموضوع، وهو أمر لم يكن مدرجاً مسبقاً على جدول الأعمال ما شكل مفاجأة لكثيرين. وحملت عبارات الرئيس الروسي أمام الهيئة التشريعية مفاجأة أخرى، فهو في حين عارض الذهاب نحو انتخابات نيابية مبكرة، لكنه ترك الباب مفتوحاً أمام احتمال إقرار تعديل دستوري يمنحه الفرصة للترشح مجدداً للرئاسة.
عارض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في دوما الدولة، كما وصفها، بأنه من غير المناسب إزالة القيود المفروضة على عدد الفترات الرئاسية من دستور الاتحاد الروسي. لكنه اعترف بأن إلغاء الولاية الرئاسية ممكن بموافقة المحكمة الدستورية.
وبرر بوتين موقفه حول معارضة الانتخابات المبكرة بأنه «عندما يتوجه المواطنون الروس في 22 أبريل (نيسان) المقبل للتصويت على التعديلات المقترحة على القانون الأساسي، فإن هذه التغييرات سوف تدخل حيز التنفيذ بعد نشر التعديلات؛ مما يعني أن مجلس الدوما سوف يحصل تلقائياً على سلطات موسعة وعلى تجديد للثقة به؛ لذلك لا أرى ضرورة لإجراء انتخابات مبكرة لمجلس الدوما». كما قال بوتين، إنه يعارض أيضاً اقتراحاً بتحويل روسيا إلى نظام برلماني كامل. وأوضح، أن روسيا في حاجة إلى مؤسسة رئاسة تكون قوية من أجل مواجهة التحديات والمهام المطروحة أمامها.
وأشار إلى اقتراح قدمه بعض النواب برفع شرط أن تنحصر الرئاسة بالولايتين الرئاسيتين المتتاليتين، مشيراً إلى أنه على رغم أن هذا التقليد الدستوري موجود في عدد من بلدان العالم، لكنه لا يرى داعياً لهذا التعديل انطلاقاً من ضرورة أن يتم تثبيت مبدأ تداول السلطة للأجيال المقبلة. في المقابل، أعلن الرئيس الروسي، أنه يوافق على اقتراح آخر بإزالة الحواجز «أمام أي مواطن بما في ذلك للرئيس الحالي» للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، لكنه اشترط لتنفيذ ذلك موافقة مجلس الدوما وموافقة المحكمة الدستورية الروسية عبر التأكيد على أن هذا الإجراء لن يشكل مخالفة للقانون الأساسي للبلاد. وكان الاقتراح قدم بشكل مفاجئ من جانب نائبة مجلس الدوما فالنتينا تيريشكوفا أثناء مناقشة التعديلات الدستورية عندما تم التطرق إلى ضرورة إلغاء القيود على الشروط الرئاسية. وقالت تيريشكوفا «أقترح إما إزالة القيود المفروضة على الولاية الرئاسية، أو إضافة مادة في مشروع التعديلات القانونية المطروح للإقرار ينص على أنه (بعد دخول الدستور المحدث حيز التنفيذ يتمتع الرئيس الحالي، مثل أي مواطن آخر، بالحق في أن ينتخب لمنصب رئيس الدولة)». ويعني هذا التعديل «تصفير» الفترات الرئاسية السابقة لبوتين والسماح له بالانتخاب مجدداً لولايتين رئاسيتين؛ ما يعني بقاءه على رأس هرم السلطة إذا فاز بهما إلى عام 2036، علماً بأن عمر الرئيس الروسي حالياً يناهز 67 سنة.
وسارع زعيم كتلة حزب «روسيا الموحدة» الحاكم سيرغي نيفيروف إلى إعلان استعداد حزبه لدعم هذا الاقتراح. وفي حال تم إقرار هذا التعديل ينتظر أن يخضع للقراءة الثالثة والأخيرة في مجلس الدوما الأربعاء. ليصار إلى عرضه لموافقة المحكمة الدستورية وفقاً لطلب بوتين.