مخاوف من عودة كوريا الشمالية إلى التجارب الباليستية

أطلقت مقذوفات باتجاه بحر اليابان بعد أيام على عملية مشابهة

TT

مخاوف من عودة كوريا الشمالية إلى التجارب الباليستية

أطلقت كوريا الشمالية أمس مقذوفات عدة قالت طوكيو إنها قد تكون صواريخ باليستية، بعد أسابيع من وضع بيونغ يانغ حداً لتجميد التجارب على الصواريخ الباليستية بعيدة المدى. وتعد هذه ثاني تجربة تقوم بها بيونغ يانغ خلال أسبوع ما عزز المخاوف من عودة بيونغ يانغ إلى التجارب الباليستية علما بأن المفاوضات بين واشنطن وبيونغ حول برنامج كوريا الشمالية النووي والباليستي تبدو متعثرة. وأمهلت كوريا الشمالية الولايات المتحدة حتى نهاية عام 2019 لتقديم مقترحات جديدة بهذا الصدد.
وأعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن بيونغ يانغ «أجرت على ما يبدو عمليات إطلاق شملت أنواعا مختلفة من قاذفات صواريخ متعددة» أمس، معربة عن «الأسف العميق» لهذا التحرك. وأشارت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في مرحلة أولى إلى إطلاق «ثلاثة مقذوفات»، قبل أن تعلن عن عمليات إطلاق «متعددة». وذكرت أن هذه العمليات أجريت في منطقة سوندوك على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية، وباتجاه شمال شرقي نحو بحر اليابان، وقطعت مسافة 200 كلم بارتفاع أقصى وصل إلى 50 كلم. والمسافة التي قطعتها هذه الصواريخ أدنى من تلك التي عبرتها المقذوفات التي أطلقت في 2 مارس (آذار)، لكن ارتفاعها كان أعلى.
من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أمس، أن كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنها «صواريخ باليستية»، وهو ما يخالف مقررات مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة بهذا الصدد. ورأى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في كلمة أمام البرلمان أن «عمليات الإطلاق المتكررة للمقذوفات كالصواريخ الباليستية مشكلة خطيرة بالنسبة للمجتمع الدولي، وبلدنا ضمناً». وخلال مشاركتهم في اجتماع طارئ، قال أعضاء من الحكومة الكورية الجنوبية إن عمليات الإطلاق تلك «لا تسهم» في جهود السلام في المنطقة.
وشهدت شبه الجزيرة الكورية في عام 2018 انفراجاً ملحوظاً تمثّل بلقاءات تاريخية بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترمب. لكن مفاوضات نزع السلاح النووي قد وصلت إلى طريق مسدود بعد القمة الثانية التي جمعت الرجلين في فبراير (شباط) 2019 في هانوي.
وأجرت بيونغ يانغ منذ نهاية العام سلسلة عمليات إطلاق، آخرها كان في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قالت إنها شملت صواريخ باليستية وتجارب على «نظام إطلاق متعدد الصواريخ موجه ذي عيار كبير». واختبرت كذلك في ديسمبر (كانون الأول) محركاً. وفي أعقاب ذلك، أعلن كيم أواخر ديسمبر عن نهاية تجميد التجارب النووية وتجاب الصواريخ الباليستية العابرة للقارات. وهدد كذلك بالكشف عن «سلاح استراتيجي جديد».
وقد تشكل تجربة أمس، إذا تم التأكد منها، على إطلاق ثلاثة صواريخ من وحدة نقل ونصب وقذف واحدة، انطلاقة لـ«مرحلة جديدة» في برنامج الصواريخ الباليستية قصيرة المدى في كوريا الشمالية، كما أكد في تغريدة أنكيت باندا من الاتحاد الأميركي للعلماء وهي منظمة غير حكومية تهتم بدراسة المخاطر المرتبطة بالأسلحة النووية. وأشار من جهته الباحث في معهد ماساتشوستس للعلوم فيبين نارانغ قائلا: «يواصل كيم إجراء التجارب، وتحسين قواته وتفعيلها».
وبعد عملتي الإطلاق في 2 مارس، أفادت وسائل إعلام كورية شمالية بأن كيم جونغ أون أشرف على «إطلاق مدفعية بعيدة المدى». كما تم نشر صور لبطاريات إطلاق صواريخ متعددة، فضلاً عن صور إطلاق صاروخ بعيار كبير في غابة.
وفي أعقاب ذلك، اعتبرت كيم يو جونغ شقيقة كيم جونغ أون وأقرب مستشاريه، احتجاجات سيول على تلك العمليات بأنها «طائشة حقاً». وشبّهت تلك الانتقادات بـ«نباح كلب خائف».
وتتناقض هذه النبرة الحادة مع رسالة الدعم التي أرسلها كيم جونغ أون الأسبوع الماضي إلى الكوريين الجنوبيين الذين يكافحون انتشار فيروس «كورونا» المستجد. وكوريا الجنوبية هي البلد الثالث الأكثر تضرراً من فيروس «كورونا» المستجد بعد الصين وإيطاليا. وفي المقابل، لم تعلن كوريا الشمالية التي أغلقت حدودها واتخذت إجراءات عزل قاسية، حتى الآن عن أي حالة إصابة على أراضيها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».