تراجعات حادة في البورصات الخليجية

بورصة الكويت تتذيل القائمة... والسعودية تقلص خسائرها

الأسواق الخليجية تواصل نزيف النقاط مع ضغوطات أسعار النفط المتهاوية (رويترز)
الأسواق الخليجية تواصل نزيف النقاط مع ضغوطات أسعار النفط المتهاوية (رويترز)
TT

تراجعات حادة في البورصات الخليجية

الأسواق الخليجية تواصل نزيف النقاط مع ضغوطات أسعار النفط المتهاوية (رويترز)
الأسواق الخليجية تواصل نزيف النقاط مع ضغوطات أسعار النفط المتهاوية (رويترز)

سجلت الأسهم الخليجية أمس (الاثنين)، تراجعات حادة، لليوم الثاني على التوالي، تعدّ هي الأعلى منذ نحو 30 عاماً، متأثرة بالتطورات الأخيرة في أسواق النفط، وتفشي فيروس كورونا عالمياً.
وتصدرت البورصة الكويتية التراجعات بأكثر من 10 في المائة، فيما سجلت بقية الأسواق تراجعات متباينة، مع قدرة البعض منها كسوق الأسهم السعودية على تقليص بعض خسائرها التي مُنيت بها في الدقائق الأولى من التداولات.

الأسهم السعودية
لم يكن انخفاض سوق الأسهم السعودية أمس، هو الأسوأ بين أسواق المال الخليجية، حيث نجح مؤشر السوق في تقليص جزء من خسائره التي مني بها في اللحظات الأولى من التداولات، لا سيما أن سهم عملاق صناعة النفط «أرامكو السعودية» نجح في محو نصف خسائره التي مني بها في مستهل التعاملات، مسجلاً معدلات تراجع أقل بكثير من مستوى خسائر مؤشر السوق العام (السهم أغلق على انخفاض 5.5 في المائة).
وأغلقت الأسهم السعودية على تراجع بنحو 530 نقطة، وبمعدلات انخفاض بلغت 7.75 في المائة، وهي معدلات تراجع أقل حدة من مستوى الخسائر التي تكبدها مؤشر السوق أول من أمس.
وأنهى المؤشر تداولاته أمس، على تراجع عند مستوى 6316 نقطة، مقلصاً خسائره بنحو 120 نقطة من أدنى مستوى تم تسجيله في بداية جلسة أمس.
وواصل مؤشر سوق الأسهم السعودية هبوطه لرابع جلسة على التوالي، ليسجل بذلك أدنى إغلاق في أكثر من 3 سنوات، أي منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2016، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.6 مليار ريال (1.76 مليار دولار).
وكون مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس، من حيث الرؤية الفنية، نقطة دعم مهمة عند مستويات 6200 نقطة من الممكن الحفاظ عليها وعدم كسرها خلال تعاملات هذا الأسبوع. وتزايدت السيولة النقدية المتداولة بشكل ملحوظ مع بدء تقليص مؤشر السوق خسائره، الأمر الذي يؤكد أنها سيولة كانت تستهدف الشراء في كثير من أسهم الشركات التي بلغت مستويات جاذبة في اللحظات الأولى من بدء التعاملات.
ويتبقى أمام الشركات السعودية نحو 20 يوماً فقط لإعلان نتائجها المالية للربع الأخير من العام الماضي (2019). فيما من المنتظر أن تلعب هذه النتائج دوراً مهماً في حركة أسهم الشركات المتداولة، يأتي ذلك في الوقت الذي نجح فيه سهم شركة «سدافكو» يوم أمس، في تسجيل إغلاق باللون الأخضر بنسبة ارتفاع بلغت 1.43 في المائة.

الخاسر الأكبر
سجلت بورصة الكويت لليوم الثاني على التوالي انخفاضاً حاداً بلغ أكثر من 10 في المائة، ليغلق بذلك المؤشر العام عند مستويات 5158 نقطة، وسط تراجع جماعي لأسهم الشركات المدرجة.

بورصات الإمارات
في ظل زخم التراجعات الحادة التي شهدتها أسعار النفط، تراجعت بورصتا «دبي» و«أبوظبي» بنسبة 8.29 و8.06 في المائة على التوالي، فيما يأمل المتعاملون في أن تستهل الأسواق العالمية تداولات اليوم (الثلاثاء) على أداء أكثر إيجابية، ما يعيد بعض الثقة إلى الأسواق المالية ويدفعها إلى تحقيق المكاسب.

أسواق الخليج
تراجعت بورصة البحرين بنسبة 5.91 في المائة أمس، ليغلق بذلك المؤشر العام عند مستويات 1470 نقطة، فيما هوت بورصة قطر بنسبة 9.70 في المائة، مسجلة بذلك ثاني أكبر مستوى خسائر تشهدها أسواق المنطقة، في حين خسرت بورصة مسقط ما نسبته 5.57 في المائة من قيمتها.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).