«كورونا» يضع لاغارد في تحد أوروبي قاس

ثقة مستثمري اليورو تنحدر لأدنى مستوى في 7 أعوام

TT

«كورونا» يضع لاغارد في تحد أوروبي قاس

ذكرت صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية، الاثنين، أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، ستواجه هذا الأسبوع تحدياً قاسياً يتمثل في إقناع المستثمرين والشركات والأسر بأن البنك المركزي الأوروبي لديه الأدوات التي يحتاجها لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، خصوصاً في ظل بيانات اقتصادية سيئة أظهرت أمس أن ثقة المستثمرين بمنطقة اليورو تنزل لأقل مستوى في 7 أعوام في مارس (آذار) الحالي.
وقالت الصحيفة إنه بينما يعقد أول بنك مركزي كبير اجتماعاً «دورياً» يتعلق بسياسات التعامل مع هذا المرض، هو الأول من نوعه منذ تفشي «كورونا»، وتأثيره على الاقتصاد العالمي، يتعين على رئيسة البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس المقبل، تحديد الخطوط العريضة لكيفية المواجهة؛ لا سيما بعد أن أصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أول تخفيض طارئ في سعر الفائدة منذ ذروة الأزمة المالية في عام 2008.
وأضافت الصحيفة: «أن مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي بدا، قبل أسابيع قليلة فقط، أنه في طريقه للاستجابة لتوقعات اقتصادية أكثر إشراقاً. فبعد عامين من تراجع النمو وارتفاع معدلات التضخم، بدأ اقتصاد منطقة اليورو وكأنه يشق طريقه في بداية هذا العام، مع انتعاش طلبيات المصانع وتحسين معنويات العمل». ولكن ذلك كان قبل انتشار الفيروس داخل العديد من الدول الأوروبية، بما هدد بترك اقتصادياتها في حالة يرثى لها.
إلى جانب ذلك، أبرزت الصحيفة أن الفيروس ضرب الصادرات المتجهة إلى الصين، وهدد بتعطيل توريد الأجزاء الأساسية من الشركات الصينية، حيث تركت مشاعر الخوف من العدوى وإغلاق المدارس وإلغاء الأحداث الثقافية والرياضية، وفرض قيود السفر على العمال، تداعيات وخيمة على السياحة وشركات الطيران والترفيه في جميع أنحاء أوروبا، وكذلك شعور المستثمرين والشركات.
من جانبه، قال كبير الاقتصاديين السابقين بالبنك المركزي الأوروبي يورغ أسموسن، «إن السؤال الأبرز حالياً هو: إلى متى سيستمر هذا الفيروس؟ وهل هو مؤقت؟!». كما سلطت «فايننشيال تايمز» الضوء على النقاشات التي تدور حالياً في أوروبا حول الآثار السلبية المترتبة على إبقاء أسعار الفائدة سلبية لسنوات عديدة، فيما أبدى الخبراء الاقتصاديون تشككات في أن إقرار أي تخفيض آخر قد يساعد كثيراً في احتواء تأثيرات الفيروس على الاقتصاد الأوروبي.
بدورها، قالت كبيرة الاقتصاديين في مجموعة «جي - إيكونوميكس» لينا كوميليفا: «إنه عندما تكون لديك أسعار سلبية، فأنت تستهدف بفعالية احتياطيات البنوك، ولن تحتاج إلى خفض سعر الفائدة من أجل السماح لأسعار السوق بين عشية وضحاها بالانخفاض بشكل مؤقت».
وتأتي التساؤلات الحائرة فيما أظهر مسحٌ، الاثنين، أن ثقة المستثمرين في منطقة اليورو تراجعت لأقل مستوى منذ أبريل (نيسان) 2013، في حين يثير انتشار فيروس كورونا احتمال استمرار الضعف الاقتصادي لفترة طويلة.
ونزل مؤشر «سنتيكس» لمنطقة اليورو إلى -17.1 من 5.2 نقطة في فبراير (شباط) الماضي. وكان متوسط توقعات «رويترز» الانخفاض إلى -11.1 نقطة. وشمل مسح «سنتيكس» 1155 مستثمراً في الفترة من الخامس إلى السابع من مارس. وقال مانفريد هوبنر رئيس «سنتيكس»، إن «المستثمرين يتأهبون لفترة ضعف اقتصادي طويلة». وأضاف: «يريد المستثمرون أن يروا مؤشراً قوياً من خلال سياسة نقدية».
وفي سياق ذي صلة، سيعمل موظفو البنك المركزي الأوروبي من منازلهم حتى 20 أبريل كجزء من تجربة يجريها المصرف للتعامل مع التهديد الذي يمثله انتشار فيروس كورونا القاتل، حسبما قال متحدث باسم المؤسسة التي تتخذ من فرانكفورت مقراً لها.
وتهدف جهود البنك المركزي الأوروبي لإجراء الاستعدادات واختبار بنيته التحتية في حالة اضطرار موظفيه، البالغ عددهم 3700 شخص، أو بعضهم، للعمل من المنزل، بسبب تفشي الفيروس. وألغى البنك المركزي الأوروبي بالفعل رحلات السفر غير الضرورية حتى 20 أبريل.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.