نجل شيخ {البونمر} ينفي لـ «الشرق الأوسط» البدء بتسليح القبيلة.. وينتقد رد فعل بغداد والتحالف الدولي

قال «لم نأخذ من الحكومة سوى الوعود».. ورحب بمبادرة الصدر بإرسال ألفي متطوع

مقاتلون من عشائر الأنبار يتخذون موقعا للدفاع عن عامرية الفلوجة ضد تنظيم داعش (رويترز)
مقاتلون من عشائر الأنبار يتخذون موقعا للدفاع عن عامرية الفلوجة ضد تنظيم داعش (رويترز)
TT

نجل شيخ {البونمر} ينفي لـ «الشرق الأوسط» البدء بتسليح القبيلة.. وينتقد رد فعل بغداد والتحالف الدولي

مقاتلون من عشائر الأنبار يتخذون موقعا للدفاع عن عامرية الفلوجة ضد تنظيم داعش (رويترز)
مقاتلون من عشائر الأنبار يتخذون موقعا للدفاع عن عامرية الفلوجة ضد تنظيم داعش (رويترز)

نفى نجل شيخ عشيرة البونمر غازي الكعود ما أعلنته أمس قيادة عمليات الأنبار عن البدء بتسليح عشيرة البونمر استعدادا لتطهير قضاء هيت (70 كم غرب الأنبار).
وكان آمر فوج طوارئ ناحية البغدادي، العقيد شعبان برزان العبيدي، أعلن أن «قيادة عمليات الأنبار، الفرقة السابعة، باشرت بتسليح مقاتلي عشيرة البونمر ومقاتلي الحشد الشعبي الذين وصلوا قبل أيام إلى قاعدة عين الأسد في ناحية البغدادي غرب الرمادي، استعدادا لتطهير قضاء هيت والنواحي التابعة لها من فلول (داعش)». وأضاف العبيدي قائلا إن «عملية تسليح المقاتلين تتم بإشراف كبار الضباط ضمن خبرة وكفاءة كل مقاتل ومعلوماته عن استخدام الأسلحة»، مبينا أنه تم «إدخالهم بدورات تدريبية سريعة لمدة 48 ساعة».
لكن نجل شيخ عشيرة البونمر الشيخ غازي الكعود، وهو عضو في البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار، نفى في حديث لـ«الشرق الأوسط» أمس أن «تكون عملية تسليح العشيرة قد بدأت»، مشيرا إلى أنه «إذا كانت هناك عملية تسليح فربما هي للمتطوعين من الحشد الشعبي وغيره، أما عشيرة البونمر فلم يتم تسليح أي من أفرادها حتى الآن على الرغم من أننا أخذنا وعودا بذلك». وكشف الكعود أنه التقى بمعية والده شيخ عموم العشيرة فيصل الكعود رئيس الوزراء حيدر العبادي، ووزير الدفاع خالد العبيدي، والمسؤولين الأمنيين عن بدء تسليح القبيلة بأسلحة توازي ما لدى تنظيم داعش، لأن «أي تسليح دون ذلك لن يكون له تأثير في مقاتلة التنظيم إرهابي وتحرير الأرض ومسكها»، موضحا أن «الاتفاق تضمن القيام بإرسال مواد إغاثية غذائية وطبية وإنسانية على أن يجري تحميلها بالطائرات، وسوف أتولى أنا مرافقتها إلى حديثة حيث تجري عملية توزيعها إلى العوائل المحاصرة في منطقة الجزيرة، لكنني ما زلت أنتظر ما وعدتنا به الحكومة».
وبشأن عمليات التسليح قال الكعود إن «الحكومة أقرت ذلك على أن يتم تسليح عشائر البونمر والجغايفة والعبيد تسليحا كفؤا، بحيث تتولى هذه العشائر عملية مسك الأرض بعد تحريرها من قبل القوات الأمنية، لكن كل ما قلته لك لا يزال مجرد وعود، حيث أستطيع القول وبكل وضوح إن رد فعل الحكومة والتحالف الدولي حيال مأساة عشيرة البونمر أقل بكثير مما هو مطلوب».
وحول ما إذا كان الحصار المفروض حول القبيلة قد تم فتحه قال الكعود إن «الحصار لا يزال قائما وتردنا يوميا أرقام جديدة عن أبناء القبيلة الذين تتم تصفيتهم من قبل (داعش)»، كاشفا عن «وجود أعداد كبيرة من البونمر ما زالوا مجهولي الهوية، وأن (داعش) بات يصفي بين فترة وأخرى وجبة جديدة منهم، وأن العدد الكلي تخطى الـ500 قتيل حتى الآن».
من جهته، أعلن أبو أكرم النمراي، أحد وجهاء البونمر في منطقة الجزيرة والموجود حاليا في قضاء حديثة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن «الكمية التي وصلتنا من المساعدات الغذائية حتى الآن هي كيلو ونصف الكيلو من الرز فقط، ولم يصل أي شيء آخر معها». وأضاف أن «الحكومة خذلتنا بصرف النظر عن الوعود والنوايا الطيبة، لأننا عمليا نقتل يوميا، والآن المئات من العوائل في العراء وهي تعاني البرد والجوع دون أن تكون هناك عملية إغاثة حقيقية».
وبشأن ما تم الإعلان عنه من قبل قيادة عمليات الأنبار حول تسليح العشيرة قال النمراوي «أنا الآن في حديثة وأتحدث معكم من هناك، ولم يتم تسليم أي واحد منا أي قطعة سلاح، وكل ما نريده أن تصل أصواتنا نحن المحاصرين والذين نعاني الأمرين إلى الحكومة التي عليها ألا تلتفت لمن يريد المتاجرة بنا وبدمائنا».
وعلى صعيد متصل، أعلن الشيخ نعيم الكعود، أحد شيوخ عشيرة البونمر، أن «هناك أكثر من عشرة آلاف متطوع من أبناء عشائر الجنوب والفرات الأوسط في ناحية البغدادي مستعدين للقتال إلى جانب عشيرة البونمر وعشائر المنطقة الغربية». وكشف الكعود، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أعلن عن مبادرة قوامها تسليمه نصف ما يملكه من سلاح إلى عشيرة البونمر في حال لم تلب الحكومة العراقية وبأقصى سرعة متطلبات العشيرة من السلاح»، مشيرا إلى أن «الصدر أمر بإرسال نحو ألفي متطوع من سرايا السلام للقتال إلى جانب عشيرتنا والعشائر الأخرى التي تقاتل (داعش)».
وكانت أولى مجازر تنظيم داعش ضد قبيلة البونمر قيامه في التاسع والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في منطقة حي البكر، وسط قضاء هيت (70 كم غرب الرمادي)، بإعدام 40 عنصرا من الشرطة ومن مقاتلي عشيرة البونمر رميا بالرصاص، وتوالت في ما بعد عمليات التصفية لأبناء القبيلة لا سيما لرجال الصحوات.
وردا على سؤال بشأن ما إذا كان موضوع وصول متطوعي التيار الصدري (كتائب السلام) إلى الأنبار سيعيد إلى الواجهة قضية الميليشيات والمخاوف المرتبطة بها، قال الكعود إن «الميليشيات مرتبطة بأحزاب وأجندات، وهي لن تقاتل إلى جانبنا، بل العشائر في الجنوب والفرات الأوسط، ونحن كعشائر سواء كنا في المنطقة الغربية أو مناطق الوسط والجنوب لا علاقة لنا بالميليشيات، بل نحن أبناء عمومة وبيننا تواصل على كل المستويات».
وبشأن سرايا السلام التي يصنفها الكثيرون ضمن الميليشيات قال الكعود إن «مقاتلي هذه السرايا من عشائر مدينة الصدر، ونحن نثق بالسيد مقتدى الصدر، ونرى أن قتال عشائر الوسط والجنوب معنا سوف يزيد اللحمة الوطنية وينهي الطائفية التي فرضتها الأحزاب السياسية لا المجتمع أو العشائر العربية الأصيلة».



مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.


مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
TT

مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024

شددت مصر، الأحد، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الحاكم لاستخدام وإدارة المجاري المائية العابرة للحدود، وفي مقدمتها نهر النيل، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة مع بيدرو أروخو أجودو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

وأكد الوزير المصري، خلال اللقاء، رفض بلاده «الإجراءات الأحادية في أعالي النهر»؛ إذ إنها ووفق تعبيره تمثل «تهديداً مباشراً لقدرة دول المصب على تلبية احتياجاتها المائية».

وتأتي هذه المواقف، بحسب مراقبين، في سياق تأكيدات مصرية متواصلة بشأن ملف النزاع حول سد «النهضة» الإثيوبي، الذي افتتحته أديس أبابا في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتنظر إليه دولتا المصب، مصر والسودان، بقلق بالغ منذ بدء إنشائه عام 2011، نظراً لتداعياته المحتملة على حصتيهما التاريخيتين من مياه النيل.

وزير الخارجية المصري لدى استقباله المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في المياه في القاهرة (الخارجية المصرية)

النهج الدبلوماسي المصري نفسه الذي بدا خلال اتصال هاتفي بين عبدالعاطي ونظيره الكيني موساليا مودافادي، الأحد، أعاد التأكيد على «رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل»، مشدداً على التمسك بـ«روح التوافق والأخوة بين الدول الشقيقة في حوض النيل الجنوبي»، وضرورة استعادة الشمولية داخل مبادرة حوض النيل، بما يضمن مصالح جميع الأطراف.

ويعتقد دبلوماسيون أن هذه التحركات تمثل «رسالة واضحة تعكس ثبات الدبلوماسية المصرية والتزامها باحترام القواعد والاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام وإدارة الأنهار والمجاري المائية المشتركة»، رغم حالة الجمود التي تشهدها المفاوضات حتى الآن.

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا النهج يضمن مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه المشتركة، دون الإضرار بحقوق أي دولة من دول الحوض، ويعزز موقف مصر الدبلوماسي أمام المجتمع الدولي».

ويبرز بيومي أن «التحركات الدبلوماسية المصرية المتواصلة، سواء على مستوى دول حوض النيل أو عبر المحافل واللقاءات الدولية، تأتي في إطار الحرص على حماية الحقوق المائية لمصر في ظل قضية سد (النهضة)، رغم تعثر المسار التفاوضي وغياب مفاوضات مباشرة مع الجانب الإثيوبي منذ عام 2023»، لافتاً، إلى أن بلاده «تواجه فقراً مائياً متزايداً يمثل تحدياً وجودياً».

وتعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، على نهر النيل لتأمين قرابة 98 في المائة من احتياجاتها من المياه العذبة، بينما تبلغ حصتها التاريخية المقررة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وتعارض القاهرة بناء السد منذ البداية، معتبرة أنه ينتهك المعاهدات المنظمة لتقاسم مياه النيل، ويمثل تهديداً مباشراً لأمنها المائي.

وخلال لقائه المسؤول الأممي، سلط عبد العاطي الضوء على حالة ندرة المياه في مصر، مشيراً إلى أن نصيب الفرد انخفض إلى أقل من 490 متراً مكعباً سنوياً، أي أقل من نصف حد الفقر المائي وفقاً لمعايير الأمم المتحدة.

واستعرض، بحسب بيان لوزارة الخارجية، حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لسد الفجوة المائية، من بينها إعادة استخدام المياه أكثر من مرة، وإنشاء محطات لتحلية المياه، وتحسين جودة الخدمات المائية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في نظم الري.

وعلى نحو أوسع، يربط محللون هذه المشاورات المصرية بتطورات إقليمية ودولية متزامنة، معتبرين أن هذا الحراك يهيئ المناخ لانخراط أميركي مرتقب في ملف سد «النهضة» بعد تأكيد الرئيس دونالد ترمب عزمه جمع زعيمي مصر وإثيوبيا لمحاولة التوصل إلى حل للأزمة.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو في القاهرة يناير الماضي (الخارجية المصرية)

ويرى الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس أنه «لا يمكن فصل التحركات الدبلوماسية المصرية الأخيرة عن الجهود السابقة للدولة المصرية للتوصل إلى حل»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إدارة ترمب تبدو أكثر انخراطاً في هذا الملف مقارنة بمراحل سابقة.

وكان ترمب قد أرسل، في يناير (كانون الثاني) الماضي، خطاباً رسمياً إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب فيه عن استعداد واشنطن للوساطة واستئناف مفاوضات سد «النهضة»، بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل، وهو ما قوبل بترحيب مصري، رغم تعثر المفاوضات منذ عام 2023.

كما أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة تنخرط لإيجاد حل سلمي، معتبراً أن الأزمة قابلة للحل من الناحية التقنية.

ورغم هذه المؤشرات، لم يسجَّل أي تقدم ملموس حتى الآن، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الولاية الأولى لترمب، حين تعثرت الجهود الأميركية بعد انسحاب إثيوبيا من الجولة الختامية ورفضها التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن مطلع عام 2020.

لكن فارس يرى أن «الأمور تبدو مختلفة هذه المرة»، في ظل ما وصفه بـ«وجود إرادة أميركية حقيقية لحسم الملف»، محذراً من «مخاطر إطالة أمد المفاوضات إلى ما لا نهاية، لا سيما في حال تعرض المنطقة لسنوات جفاف».

وتوقع أن تمارس واشنطن ضغوطاً مباشرة على أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مؤكداً أن أي نكوص إثيوبي عن التفاهمات قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات، مذكّراً بقيام وزارة الخزانة الأميركية سابقاً بتعليق مساعدات لإثيوبيا بنحو 100 مليون دولار عقب فشل مفاوضات سابقة.