«حماس» تعمل من تركيا بعد تقليص وجودها في لبنان وقطر

مؤيدو مشعل يدفعونه للعودة إلى قيادة الحركة في الانتخابات المقبلة

إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» مع القيادي موسى أبو مرزوق في موسكو الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» مع القيادي موسى أبو مرزوق في موسكو الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
TT

«حماس» تعمل من تركيا بعد تقليص وجودها في لبنان وقطر

إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» مع القيادي موسى أبو مرزوق في موسكو الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» مع القيادي موسى أبو مرزوق في موسكو الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)

قالت مصادر في حركة «حماس»، لـ«الشرق الأوسط»، إن قيادة الحركة تتخذ من تركيا وقطر مقرات دائمة، لكنها تعمل من تركيا بشكل تنظيمي أكثر، بعدما قلَّصت حضورها العلني في قطر ولبنان بسبب طلبات من هذه الدول أو خشية الاستهداف.
وبحسب المصادر، فإن رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية ونائبه صالح العاروري، يستقران أكثر في تركيا، في هذه المرحلة، فيما يستقرّ آخرون في قطر ولبنان. وأوضحت المصادر أن «هنية يتنقل بين تركيا وقطر بحسب الوضع، وأن الآخرين يستقرون بين البلدين، وفي لبنان بشكل أقل».
واختار هنية تركيا على الرغم من العلاقات القوية التي تجمعه بأمير قطر، تميم بن حمد، لكن أيضا لتجنب الحساسيات، بعد طلب قطري رسمي من «حماس» في السنوات الأخيرة بعدم استخدام أراضيها لأي نشاط يمكن أن يُفسَّر على أنه موجَّه ضد إسرائيل. وفي 2017، طلبت قطر من «حماس» عدم استخدام أراضيها بأي شكل لتوجيه أي نشاط ضد إسرائيل، بسبب التطورات السياسية في المنطقة.
وجاء القرار بعد فترة وجيزة من هجوم شنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب على «حماس»، واصفاً إياها بالإرهابية، وانتقد كل من يوفر غطاء لمنظمة إرهابية. ولم يكن هذا الطلب مفاجئاً لـ«حماس» التي تلقّت طلباً مماثلاً له من تركيا قبل أكثر من عام، عندما ركزت إسرائيل حملة إعلامية ضد القيادي في الحركة صالح العاروري بعد اتهامه بتوجيه أنشطة ضد إسرائيل انطلاقاً من الضفة الغربية، ما اضطر تركيا إلى أن تطلب منه المغادرة.
وأكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أنه من ذلك الوقت تجد «حماس» صعوبة في إيجاد مقر دائم لقيادتها. ووضعت «حماس» عدة خيارات، منها ماليزيا ولبنان وغزة، لكنها عادت أخيراً إلى تركيا التي فتحت مجدداً أراضيها لقادة في الحركة كانت طالبتهم سابقاً بالمغادرة.
ولجأت «حماس» لقطر في عام 2012، عندما غادرت سوريا، ولم يكن أمام قيادتها سوى خيارات محدودة آنذاك، تتمثل في مصر وتونس وتركيا والسودان أو قطر، وقرر خالد مشعل، أن تكون وجهته قطر، إذ إن علاقته بالأمير السابق حمد بن خليفة كانت في أوجها.
وظلَّت «حماس»، وفق مبدأ أن يكون رئيس المكتب السياسي مقيماً في الخارج، حتى يتمكن من الحركة بحرية أكبر، ويستطيع جلب أي دعم سياسي ومالي للحركة، ويكون بعيداً عن أعين الإسرائيليين قدر الإمكان، لكنها جازفت في عام 2017 باختيار هنية من داخل قطاع غزة. وبعد عامين لم يستطع فيهما هنية مغادرة القطاع، اكتشفت الحركة أن رئيس المكتب السياسي لا يمكن له أن يكون مسجوناً في القطاع، وهذا أحد أهم الأسباب التي دعت هنية لمغادرة غزة لمدة قد لا تقل عن عام.
ويستقر هنية معظم الوقت في تركيا إلى جانب صالح العاروري وزاهر جبارين وموسى أبو مرزوق ونزار عوض الله، ومن هناك يدير النشاطات التنظيمية. وينتظر أن تلتحق زوجة هنية به في تركيا مع 2 من أبنائه. وبقي في قطر حسام بدران وعزت الرشق ومحمد نصر وسامي خاطر وماهر عبيد وهم يتنقلون بين الجانبين وأحياناً إلى لبنان.
وتم استبعاد خيار لبنان بعد أن لجأ إليه قادة من «حماس» بينهم صالح العاروري، بسبب التركيز الإسرائيلي، وخشية من استهدافهم، إضافة إلى الوضع غير المستقر هناك. وكان العاروري تحديداً، وهو نائب هنية، انتقل للإقامة فيه، في عام 2017 مع مسؤولين كبيرين آخرين في «حماس»، لكن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان آنذاك اتهم العاروري بالتخطيط لهجمات ضد إسرائيل، وحمّل لبنان تبعات ذلك. وقال ليبرمان إن لبنان دولة سيادية تربطها علاقات ثنائية عالية المستوى مع الولايات المتحدة، وحضّ واشنطن على ممارسة الضغط على السلطات اللبنانية لطرد نشطاء «حماس». وفعلاً غادر قادة «حماس» لبنان، وبقي هناك أسامة حمدان. أما بقية أعضاء المكتب السياسي المعروفين، وهم يحيى السنوار وخليل الحية وفتحي حماد فيعيشون في قطاع غزة.
والقيادة الحالة لـ«حماس» تمثل إلى حد كبير صقور الحركة. وقلت المصادر إن القيادة الحالية، خصوصاً رئيس المكتب إسماعيل هنية يصححون ما اعتبروه «أخطاء من سلفهم خالد مشعل؛ خصوصاً بشأن العلاقة مع إيران».
وصعود العسكر إلى المكتب السياسي العام كان نتيجة طبيعية لصعود العسكر في مكتب قيادة غزة، الذي ترأسه السنوار، ويضم مروان عيسى الذي يوصف برئيس أركان «القسام»، وروحي مشتهى.
وقالت المصادر إن تياراً في «حماس» يدفع باتجاه مشعل مرة أخرى عبر ترشحه في الانتخابات المقبلة، المتوقعة العام المقبل، لكن مشعل يرفض حتى الآن. ولم يرشح مشعل نفسه في الانتخابات الأخيرة أن النظام الداخلي للحركة لا يتيح لأي شخص الترشح مجدداً، إذا تولي هذا المنصب لأكثر من دورتين متتاليتين.
ويراهن محبو مشعل في الحركة على أنه سيعود لقيادتها في المرحلة المقبلة. ومشعل يستقرّ حالياً في قطر.



مصر: «انفراجة» في أزمة قانون «المسؤولية الطبية»

مناقشات لجنة الصحة بالبرلمان المصري لمشروع قانون المسؤولية الطبية (وزارة الصحة المصرية)
مناقشات لجنة الصحة بالبرلمان المصري لمشروع قانون المسؤولية الطبية (وزارة الصحة المصرية)
TT

مصر: «انفراجة» في أزمة قانون «المسؤولية الطبية»

مناقشات لجنة الصحة بالبرلمان المصري لمشروع قانون المسؤولية الطبية (وزارة الصحة المصرية)
مناقشات لجنة الصحة بالبرلمان المصري لمشروع قانون المسؤولية الطبية (وزارة الصحة المصرية)

في انفراجة لأزمة مشروع قانون «المسؤولية الطبية» بمصر، أرجأت نقابة الأطباء المصرية جمعية عمومية طارئة دعت إليها (الجمعة)، عقب تبني لجنة «الصحة» في مجلس النواب تعديلات طالبت بها النقابة على التشريع الجديد، أبرزها ما يتعلق بإلغاء عقوبة «الحبس».

وأقرت لجنة الصحة بـ«النواب» مشروع قانون «المسؤولية الطبية وسلامة المريض»، الأربعاء الماضي، بعد مناقشات شارك فيها نائب رئيس الوزراء المصري ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، ونقيب الأطباء أسامة عبد الحي، «استجابت فيها اللجنة لتعديلات طالبت بها نقابة الأطباء»، حسب إفادة اللجنة.

وينصّ مشروع القانون الجديد على تشكيل «لجنة عليا» تتبع رئيس الوزراء، تسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض»، وعرّف القانون اللجنة بأنها «جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية».

وأعلنت نقابة الأطباء، الخميس، تأجيل جمعية عمومية طارئة سبق أن دعت لها الجمعة 3 يناير (كانون الثاني)، لمدة شهر، بعد الاستجابة لتعديلات طالبت بها على مشروع القانون.

لجنة الصحة بالبرلمان تبحث أزمة مشروع قانون المسؤولية الطبية (وزارة الصحة المصرية)

وحسب بيان النقابة، أقرت لجنة الصحة تعديلات طالبت بها، من بينها «إلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، والحبس الاحتياطي»، إلى جانب «صياغة تعريف واضح للخطأ الطبي، والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم»، إلى جانب «التوافق على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق»، مع تعديل اسم القانون إلى «المسؤولية الطبية وسلامة المريض».

وأكدت في إفادة لها، الخميس، «استمرار الجهود مع مجلس النواب لتحقيق كامل مطالب الأطباء، وصدور النسخة النهائية من التشريع».

وأثار مشروع القانون أزمة كبيرة بعد أن أقره مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) في ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ إذ أعلنت نقابة الأطباء رفض الصيغة الأولية للمشروع وطالبت بتعديله.

وتؤكد الحكومة المصرية أن مشروع القانون الذي يشمل 30 مادة، هدفه «حماية الأطقم الطبية». وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحافي الأربعاء، إن «تشريع (المسؤولية الطبية) يسعى لتوفير حماية أكبر للأطباء، وتحقيق توازن في القانون بين حقوق الأطباء والمرضى».

وخلال مشاركته في مناقشات القانون بلجنة الصحة في مجلس النواب، قال وزير الصحة إن «الحكومة لا يمكن أن يكون هدفها تكبيل الفرق الطبية»، مشيراً إلى «الانفتاح لدراسة جميع المقترحات التي يمكن أن تفيد نصوص القانون».

وأضاف أن «هناك بعض النقاط الجديدة في مشروع القانون أحدثت بعض اللبس، مثل مصطلحات المضاعفات والأخطاء الطبية والأخطاء الجسيمة، وكان لا بد من التفرقة في التعريفات بينها».

ويعتقد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أيمن أبو العلا، أن «صيغة تشريع (المسؤولية الطبية) التي جرى التوافق بشأنها أخيراً، تحقق التوازن بين حقوق المرضى والأطباء»، وقال إن «لجنة الصحة بالبرلمان استجابت لملاحظات النقابة، خصوصاً مسألة العقوبات السالبة للحريات ضد الأطباء».

ويرى أبو العلا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «التشريع الجديد يوفر مناخ عمل آمن للأطقم الطبية، ويحقق مكاسب للعاملين في القطاع الطبي»، مشيراً إلى أنه «يحفظ حق المريض في تقديم الشكوى حال وقوع خطأ طبي من الأطباء».

وشهدت مصر في الشهور الماضية وقائع مشادات عنيفة بين أطباء بمستشفيات عدة مع أقارب المرضى، شغلت الرأي العام.

ويوفر التشريع الجديد «حماية للأطباء لتقديم الخدمة الطبية بلا قيود»، وفق نقيبة أطباء القاهرة، شرين غالب، التي أشارت إلى أن «نصوص التشريع الحالية لا تقر عقوبات على الأطقم الطبية بسبب الأخطاء الوارد حدوثها، ما دام اتخذ الطبيب الإجراءات الطبية اللازمة تجاه المريض»، وقالت إن «إلغاء العقوبات السالبة للحريات، ومن بينها الحبس الاحتياطي، كان مطلباً ضرورياً من النقابة».

وأوضحت غالب لـ«الشرق الأوسط»، أن «الصيغة التي قدمها مجلس الشيوخ للقانون أثارت قلق الأطباء، وكانت هناك مخاوف من أن يسير مجلس النواب في نفس الاتجاه»، مؤكدة «مراقبة مجلس النقابة للمناقشات النهائية لمشروع القانون، لحين صدور النسخة النهائية».