فيما عدها مراقبون بأنها «قد تكون حلاً لمواجهة إشكالية (القتال الفردي) لـ(المتطرفين العائدين) من مناطق الصراع»، طالب خبراء وباحثون بـ«تكثيف برامج تأهيل (المتشددين) داخل السجون، خصوصاً في أوروبا عبر برامج جديدة متخصصة». إذ كشفت حادثة الطعن، التي شهدتها لندن مطلع فبراير (شباط) الحالي، عن «ضعف برامج التأهيل المتعلقة بـ(المتشددين) داخل السجون الغربية»، حيث إن مرتكب الحادث، كان قد أطلق سراحه نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، وكان يقضي عقوبة بالسجن لحيازة وتوزيع مواد متطرفة.
وأكد الخبراء والباحثون أنه «عند عودة أي عنصر من مناطق الصراع، من المرجح أن يقوم بعمليات إرهابية بمفرده، من دون أي تكليفات من أي تنظيم، وهذا هو الأخطر، لأن دولته الأم في هذا الوقت، ستكون من وجهة نظره عدواً له». وقال الخبراء والباحثون لـ«الشرق الأوسط»، إن «أوروبا كانت قد استخدمت خلال السنوات القليلة الماضية بعض برامج مواجهة (العائدين)، منها، التجريد من الجنسية، ومنع الاختلاط بالعناصر المتطرفة في السجون، ومشاركة المُفرج عنهم في المناقشات الحوارية؛ لكن كانت نتيجتها ضعيفة للغاية».
- حوادث الطعن
«العائدون» إشكالية كبيرة ما زالت تنشر القلق والرعب في أوروبا وأفريقيا... وحادثة الطعن في لندن، لم تكن الأولى، حيث شهد جسر لندن، في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حادث طعن، وكان مُنفذه أيضاً قابعاً بأحد السجون البريطانية، بتهمة «التطرف والإرهاب».
وقال اللواء الدكتور محمد قشقوش، المحلل العسكري والاستراتيجي، أستاذ الأمن القومي الزائر بأكاديمية ناصر العسكرية العليا بمصر، إنه «عند عودة أي عنصر من مناطق الصراع، من المُرجح أن يقوم بعمليات إرهابية بمفرده، من دون أي تكليفات من أي تنظيم، وهذا هو الأخطر، لأن دولته الأم في هذا الوقت، ستكون من وجهة نظره عدواً له».
وأكد عمرو عبد المنعم، الباحث في شؤون الحركات الأصولية، أن «عودة (الجهاديين) لديارهم، ما زالت تتسبب في مخاوف كبيرة للدول الأوروبية، كون أنهم يمثلون تحدياً للأمن القومي الأوروبي، على وجه الدقة، خصوصاً النساء، حيث من الممكن أن يمثلن شبكة لنشر التطرف من جديد في المناطق التي يلجأن إليها».
الكلام السابق اتسق مع تقرير لمرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، صدر قبل أيام، أكد أن «برامج التأهيل في السجون الغربية والأميركية تحتاج إلى إعادة دراسة وتدقيق؛ والحادثة الأخيرة في لندن ليست الأولى لمن خضعوا لبرامج التأهيل في السجون ثم أفرج عنهم، حيث تُعاني تلك البرامج من الضعف، وتفتقد إلى المرجعية الدينية الموثوق بها لدى المسلمين، وهو ما يطرح مزيداً من الجدل حول تشريعات التطرف والإرهاب في تلك البلدان». فيما أشار المرصد إلى «ضرورة مراعاة مراجعة تلك التشريعات، في ضوء تحقيق العدالة والمساواة، وعدم استغلالها أو توظيفها بشكل عنصري أو تمييزي ضد المسلمين أو المهاجرين في تلك البلدان».
وقال عبد المنعم إن «أوروبا استخدمت خلال السنوات القليلة الماضية بعض برامج مواجهة الجماعات الإرهابية، وكانت نتيجتها ضعيفة للغاية، حتى وقت قريب، منها مراقبة المكالمات الهاتفية، والأسورة الحديدية الممغنطة، وفرض قيود على التحرك، ومراقبة الإنترنت، والتجريد من الجنسية، ومنع الاختلاط بالعناصر المتطرفة في السجون، ومشاركة المُفرج عنهم في المناقشات الحوارية، ووضع برنامج لحماية الطلاب من التطرف، وسحب صلاحية استخدام الهواتف المحمولة، والتصدي لإثارة المشاعر الدينية والمذهبية»، موضحاً: «لا يوجد حتى الآن اتفاق في التعامل الأمثل مع هذه القضية بشكل كبير، وتسعى كثير من السلطات الأمنية الأوروبية والغربية للتدقيق في جوزات السفر، وتتبع الأشخاص الذين يشكلون خطراً وتهديداً عند الحدود، لمنع تسلل المقاتلين الأجانب، أو العائدين من دولهم، إلى الدول المجاورة».
وأكد عبد المنعم أنه «رغم التحذيرات الكبيرة وبرامج التأهيل؛ إلا أن بريطانيا أخيراً حدثت بها عملية طعن، وكانت على يد من أُخضع لهذه البرامج، وقبلها فرنسا أيضاً، وهو ما نطلق عليه تأثيرات عملية (الدعوة الفردية)، واختراق هذه التنظيمات لما يعرف بـ(الفرد الأمة)، وهنا يكون هذا العنصر، بالفعل أخطر من تشكيلات بعض التنظيمات القتالية المتمركزة في نطاق جغرافي محدد، ويكون الشخص الفرد أو (الذئب المنفرد) أقوى من أي تنظيم».
- خطورة العودة
وتباينت في وقت سابق الآراء بشأن هؤلاء المقاتلين، من بينها، أن تتم محاكمتهم من خلال السلطات المحلية للدول التي انتقلوا للإقامة فيها، أو يتم إنشاء محكمة دولية مختصة بقضايا الإرهاب والمقاتلين الأجانب، أو يتم إعادة المقاتلين الأجانب إلى أوطانهم الأصلية... وبالفعل عاد هؤلاء إلى أوطانهم؛ لكن لم تعد تبعات عودتهم بالأمر السهل، خصوصاً مع وجود أعداد من «المتطرفين» ليست لديهم قابلية لإعادة التأهيل، بعد اعتيادهم على الممارسات المتطرفة، بالأخص من تقلد مناصب قيادية في تنظيمي «داعش» أو «القاعدة»، وحمل قناعات دينية متشددة يصعب تغييرها.
ويرى مراقبون أن «التجارب السابقة أظهرت مدى خطورة عودة هؤلاء، فقد شهدت المنطقة العربية من قبل ظاهرة العائدين من أفغانستان، الذين كانوا قد تدربوا على استخدام الأسلحة وانخرطوا في القتال لفترات طويلة، ثم عاد بعضهم إلى بلدانهم وحاولوا رفع السلاح ضد دولهم، مدعين أنهم يسعون إلى تطبيق الشريعة».
وحول وجود حلول أخرى لأزمات العائدين، أكد عمرو عبد المنعم: «قُدمت من قبل عدد من الحلول، منها مراقبة أقوى لتحديد هوية (المقاتلين) العائدين إلى أوروبا، ومنع مرتكبي الإرهاب المدانين من حق اللجوء، وتعزيز الحدود الخارجية لجميع المعابر الحدودية باستخدام قواعد البيانات ذات الصلة»، مضيفاً: «يجب على الدول الأوروبية أن تكون أكثر تكاملاً في السياسات المتبعة في الوقاية من التطرف، وصياغة سياسات فعالة، تثبت نجاحها في ردع (المتطرفين)، وإعادة تأهيلهم من خلال التدريب المهني، والتدريب على ممارسة الأعمال الحرة، وشن حملات على وسائل التواصل الاجتماعي لحذف خطابات الكراهية والعنف، والتركيز على إيجاد إطار قانوني يُسهم في دمج بعض السكان المسلمين في الحياة السياسية والدينية الأوروبية، بشكل يحافظ على الهوية الوطنية لتلك البلاد».
وأشار اللواء قشقوش إلى أن «ذوبان (العائدين) في المجتمعات الغربية، كلام ليس بالسهل؛ لكن لا بد من الاستيعاب المجتمعي لهم، وتعديل الفكر السلوكي الإنساني لهم».
- أجواء العنف
وقال مرصد دار الإفتاء المصرية، في تقريره، إنه «من المرجح تزايد التحريض لـ(العائدين) للقيام بعمليات إرهابية، لأنها تحقق عدة منافع للتنظيمات الإرهابية، من بينها، أن هذه العمليات تكلفتها أقل من العمليات الإرهابية المركبة، ونشر الخوف بين الناس، والإضرار بالمصالح الاقتصادية والخدمات العامة، وإنهاك الدول اقتصادياً وإمكانية التوسع فيها، وتقليل الخسائر البشرية لدى التنظيمات الإرهابية، وسهولة اختراق الاستنفارات الأمنية في عدد من المناطق، وإرهاق وتشتيت أجهزة الأمن والاستخبارات بالبحث والتتبع».
اللواء كمال مغربي، الخبير الأمني والاستراتيجي في مصر، قال «تمثل عودة الفارين إلى دولهم إشكالية كبرى، حيث إن انضمامهم للتنظيمات الإرهابية يجعلهم يمثلون خطورة على الصعيدين الفكري والأمني، فلقد كانوا مقتنعين تماماً بأهداف التنظيمات، وتلقوا تدريبات على استخدام الأسلحة، وعاشوا في أجواء العنف، واكتسبوا خبرات قتالية، جعلت منهم خطراً دائماً». وعن مطالب تكثيف برامج التأهيل داخل السجون الغربية لـ«المتشددين»، أكد عمرو عبد المنعم: «أطلقت الحكومة البريطانية لجنة مكافحة التطرف عام 2018، وأخضعت هذه اللجنة عدداً من السجناء السياسيين لبرامج تأهيلية فكرية متكررة، نتج عنها تكيف السجين معها، حيث يستمع لندوات وبرامج ثقافية، مُعادة ومكررة بشكل يصيبه بالملل، وبعضها يكون روتينياً أكثر مما ينبغي، فيستطيع السجين أن يتعامل معها بنوع من الصبر الفكري، أو الثبات الفكري، على حد وصف هذه التنظيمات».
