مقتل أكثر من 30 عراقياً في حادث سير بدمشق

الحكيم يعزّي بالضحايا ويطالب بالتحقيق في الحادث وكشف ملابساته للرأي العام

موقع حادث السير في دمشق (الشرق الأوسط)
موقع حادث السير في دمشق (الشرق الأوسط)
TT

مقتل أكثر من 30 عراقياً في حادث سير بدمشق

موقع حادث السير في دمشق (الشرق الأوسط)
موقع حادث السير في دمشق (الشرق الأوسط)

طالب رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، وزارة الخارجية العراقية بالتحقيق في حادث السير الذي وقع أمس (السبت)، على الطريق الدولي دمشق - حمص، وقضى فيه أكثر من ثلاثين عراقياً جاءوا إلى سوريا لزيارة مقام السيدة زينب.
كانت وسائل الإعلام السورية الرسمية قد أعلنت، أمس، عن مقتل 32 شخصاً جراء اصطدام صهريج للوقود بحافلتي ركاب عراقيين وعدد من السيارات على طريق حمص - دمشق قرب منطقة جسر بغداد، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية السورية «سانا».
وسائل إعلام عراقية أعلنت، أمس، أن العشرات من الزوار الشيعة، قُتلوا وجُرحوا جراء حادث سير على طريق حمص دمشق في أثناء توجههم لزيارة مقام السيدة زينب في العاصمة دمشق، فيما أعلن المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة العراقية أحمد الصحّاف، وفاة 26 عراقياً وجرح 15 آخرين بحادث السير على أطراف دمشق.

رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، الذي قدم العزاء في وفاة مواطنين عراقيين بحادث سير في سوريا، قال في بيان له أمس: «تلقينا خبراً مفجعاً بوفاة وإصابة العشرات من المواطنين العراقيين من أحبتنا في كربلاء المقدسة في أثناء توجههم لزيارة المراقد المقدسة في العاصمة السورية دمشق جراء حادث مروري مؤسف»، مقدماً لذوي ومتعلقي الضحايا التعازي. وطالب الحكيم وزارة الخارجية بمتابعة الحادث المؤسف والتعرف على ملابساته وكشف تفاصيله أمام الرأي العام.
وزير الداخلية السوري اللواء محمد خالد الرحمون، صرح خلال تفقده موقع الحادث، أمس، بأن سبب الحادث عطل بمكابح الصهريج، ما أدى إلى فقدان السائق السيطرة عليه واصطدامه ببولمانين اثنين يحملان على متنهما عدداً من الركاب العراقيين وخمس عشرة سيارة كانت على طريق السفر.
وبثّت وسائل الإعلام الرسمية صوراً للحادث تُظهر مقدّمة إحدى الحافلتين مهشّمة. وأظهرت الصور أن الحادث وقع عند جسر بغداد عند مدخل دمشق قريباً من أحد أهم الحواجز العسكرية، وحسبما قال شهود عيان فإن هذه المنطقة التي تسمى «محلة الثنايا» من أخطر المواقع على الطريق الدولي السريع حمص - دمشق، ووجود الحاجز في هذه المنطقة يعيق السير. مشيراً إلى أن السبب في تضرر عدد كبير من السيارات بالحادث والذي بلغ أكثر من 15 سيارة مدنية وحافلات نقل صغيرة هو الوقوف عند الحاجز، وقد سبق وحصل حادث مماثل في المنطقة ذاتها قبل عامين.
ويشار إلى أن حادثاً مماثلاً قضى فيه نحو 25 شخصاً عراقياً وقع في المنطقة ذاتها في أبريل (نيسان) 2011. وتشهد سوريا ما معدله 2000 حادث سير سنوياً، أسبابها الرئيسية السرعة الزائدة. وسوء وضع الطرق الدولية، حيث تتسبب الحوادث بمعدل وفيات يتراوح بين 30 و60 شخصاً كل عام وإصابات ما بين 500 - 700 إصابة، حسب أرقام حكومية.



تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.