وفد عسكري روسي يزور أنقرة غداً لبحث تنفيذ بنود اتفاق إدلب

TT

وفد عسكري روسي يزور أنقرة غداً لبحث تنفيذ بنود اتفاق إدلب

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن وفداً عسكرياً روسياً سيزور أنقرة غداً الاثنين، لبحث تطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب، الذي أعلن في موسكو الخميس الماضي عقب مباحثات بين الرئيسين التركي والروسي، رجب طيب إردوغان، وفلاديمير بوتين، مؤكداً عدم حدوث أي انتهاكات لوقف إطلاق النار الذي بدأ منذ منتصف ليل اليوم ذاته.
وأكد أكار أن بلاده ستظل قوة ردع ضد انتهاك وقف إطلاق النار في محافظة إدلب، معتبراً أن بلاده اتخذت عبر هذا الاتفاق للحل السياسي في إدلب، خطوة مهمة على الطريق المؤدي إلى السلام في سوريا.
وأضاف أكار خلال اجتماع مطول مع قادة القوات المسلحة والوحدات العسكرية على الحدود التركية السورية في هطاي (جنوب تركيا) أمس (السبت): «سنبدأ دوريات مشتركة مع الروس في طريق حلب اللاذقية الدولي (إم 4) اعتباراً من 15 مارس (آذار)، وبدأنا العمل بخصوص تفاصيل الممر الآمن على امتداد هذا الطريق، وسيصل وفد عسكري روسي إلى أنقرة مطلع الأسبوع (غداً الاثنين)».
وقال أكار: «إننا نتابع التطورات عن كثب، وسنرد بأشد الطرق على أي هجمات ضد وحداتنا ونقاط مراقبتنا العسكرية في إدلب دون تردد»، لافتاً إلى أن تركيا تبذل جهوداً مكثفة من أجل إنهاء المأساة الإنسانية في إدلب، والتي قال إن العالم التزم الصمت حيالها.
وأضاف أن الجيش التركي يؤدي مهامه في إدلب بهدف ضمان وقف إطلاق النار، ومنع الهجرة، وإنهاء المأساة الإنسانية، لتحقيق أمن الحدود التركية، في إطار حق الدفاع المشروع عن النفس، الوارد في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقات أضنة وآستانة وسوتشي.
وأشار أكار إلى أن القوات التركية تمكنت من تحييد كثير من الأهداف التابعة للنظام السوري، في إطار ما تسمى عملية «درع الربيع» العسكرية التي انطلقت عقب الهجوم على الجنود الأتراك في 27 فبراير (شباط) الماضي، وأسفر عن مقتل 36 جندياً.
وأضاف أننا نسعى إلى وقف نزيف الدم، وإحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، خلال أقرب وقت ممكن، ونحن مصممون للغاية في هذا الصدد، والتعاون البنَّاء مستمر بين تركيا وروسيا فيما يتعلق بالملف السوري، وأن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في موسكو، الخميس، ساهم في وقف هجمات نظام الأسد التي عرَّضت أمن تركيا والمنطقة للخطر، وتسببت بمأساة إنسانية.
وتابع بأن ما تتطلع إليه تركيا هو أن يكون وقف إطلاق النار دائماً، وضمان تأسيس المناخ المناسب لعودة أكثر من مليون إنسان بريء، يشكل الأطفال والنساء 81 في المائة منهم، إلى ديارهم التي هجِّروا منها.
واتفق الجانبان التركي والروسي، الخميس، على وقف جميع الأعمال القتالية على طول خط التماس، ابتداء من منتصف ليل 5 مارس، وإنشاء ممر آمن بطول 6 كيلومترات على جانبي الطريق بين حلب واللاذقية، المعروف بـ«إم 4»، إضافة إلى تسيير دوريات مشتركة على الطريق، بدءاً من منتصف مارس.
وأجرى أكار، أول من أمس، جولة تفقدية شملت مقر مركز العمليات العسكرية التكتيكية في ولاية هطاي جنوبي البلاد، المسؤول عن قيادة عمليات إدلب، وعدداً من الوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود السورية، رافقه فيها كل من رئيس الأركان العامة للجيش يشار جولار، وقائدي القوات: البرية أوميت دوندار، والجوية حسن كوتشوك أكيوز.
من جانبه، أكد فؤاد أوكطاي، نائب الرئيس التركي، أن بلاده لن تتردد في تضييق الخناق على مسببي الأزمة بإدلب «حال استمر سفك الدماء» في شمال غربي سوريا، وانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار مع روسيا.
وقال أوكطاي، خلال فعالية في إسطنبول أمس، إنه «إذا استمر سفك الدماء في المنطقة، فلن نتردد في تضييق الخناق على مسببي الأزمة بعزيمة أقوى من أي وقت مضى. كافحنا وحدنا لمنع مقتل مليون مدني آخر في إدلب، بعد أن قتل أكثر من مليون في عموم سوريا. غايتنا الوحيدة هي المساهمة في تأسيس مستقبل أكثر أماناً ورفاهية، لأجلنا ولأجل إخوتنا السوريين». وأوضح أنه منذ بداية الأزمة في إدلب لم تفضل تركيا أبداً خيار الصراع والحرب والآلام.
في الوقت ذاته، حذر رئيس وزراء تركيا الأسبق رئيس حزب المستقبل المعارض، أحمد داود أوغلو، من أن تضطر تركيا لمواجهة مع روسيا في إدلب، والتعرض لخسائر جديدة هناك، مشدداً على ضرورة تفاوض تركيا مع جميع الدول الكبرى بشأن سوريا.
وقال داود أوغلو، في تعليق على التطورات في إدلب خلال مداخلة تلفزيونية أمس، إن التطورات الحالية تشير إلى إمكانية خسارة أنقرة علاقاتها مع روسيا خلال الأيام المقبلة. وأضاف: «تركيا قد تضطر لمواجهة روسيا في إدلب، ومن المحتمل أن تواجه كذلك خسائر جديدة في أي حال»، مؤكداً أنه من الضروري أن تعمل أنقرة مع الأمم المتحدة على الفور من أجل تحقيق سلام دائم.
في السياق ذاته، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، إن القوات التركية لن تنسحب من محافظة إدلب، وإن روسيا والنظام السوري لن يحققا نصراً في هذه المنطقة.
وأضاف جيفري، في معرض تقييمه للتطورات في إدلب، خلال مقابلة مع شبكة «سي بي إس نيوز» الأميركية: «لا أعتقد أن يكون النصر حليفاً للروس، ونظام بشار الأسد في إدلب، والقضية التي يتبناها الأتراك ونؤيدها هي أن وقف إطلاق النار بإدلب يجب أن يكون دائماً وحقيقياً».
ولفت إلى أن النظام السوري سبق وأن سيطر على أماكن للمعارضة بدعم روسي، مشيراً إلى أن الوضع بالنسبة لإدلب مختلف، ولا أعتقد أنهم سينتصرون هناك، وسبب هذا هو عدم انسحاب الأتراك.
وأضاف: «هناك 4 ملايين لاجئ سينضمون إلى 3 ملايين موجودين في تركيا، لتصبح الأخيرة غير قادرة على تحمل كل هذه الأعباء».
وأكد جيفري أن واشنطن متأكدة، بشكل كبير، من أن قصف الجنود الأتراك في إدلب تم بطائرة روسية، محذراً من أن وقوع مواجهة بين تركيا وروسيا سيؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة.



الحوثي يصطفّ مع إيران ويتحاشى إعلان الدخول في الحرب

زعيم الحوثيين اكتفى بدعوة أتباعه للتظاهر دعماً لإيران دون الانخراط العسكري معها حتى الآن (رويترز)
زعيم الحوثيين اكتفى بدعوة أتباعه للتظاهر دعماً لإيران دون الانخراط العسكري معها حتى الآن (رويترز)
TT

الحوثي يصطفّ مع إيران ويتحاشى إعلان الدخول في الحرب

زعيم الحوثيين اكتفى بدعوة أتباعه للتظاهر دعماً لإيران دون الانخراط العسكري معها حتى الآن (رويترز)
زعيم الحوثيين اكتفى بدعوة أتباعه للتظاهر دعماً لإيران دون الانخراط العسكري معها حتى الآن (رويترز)

حافظ زعيم الجماعة الحوثية في اليمن، عبد الملك الحوثي، في أحدث ظهور له، على سقف الخطاب السياسي المعتاد تجاه الحرب الدائرة ضد إيران، مؤكداً وقوف جماعته إلى جانب طهران واستعدادها لكل «التطورات»، لكنه تجنب في الوقت ذاته الإعلان عن الانخراط العسكري المباشر في المواجهة.

وجاءت تصريحات الحوثي بمناسبة ما يسمى «يوم القدس العالمي»، وذلك بعد أول خطبة منسوبة إلى المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، الذي تعهد بدوره بمواصلة المواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، واستهداف القواعد الأميركية في المنطقة، في مؤشر إلى تصاعد الخطاب الإيراني في ظل الحرب الدائرة.

وفي الخطاب المطول في هذه المناسبة التي ابتدعها المرشد الإيراني الأول، روح الله الخميني، قدم الحوثي رواية آيديولوجية للصراع، معتبراً أن الحرب على إيران ليست مجرد مواجهة مع دولة بعينها، بل «حرب على الإسلام والمسلمين».

وشدد على أن الجماعة في اليمن ترى نفسها «معنية بالموقف إلى جانب إيران ضد أعداء الأمة»، مكتفياً بالتأكيد على «الجهوزية لكل التطورات» دون إعلان خطوات عسكرية مباشرة.

عناصر حوثيون في صنعاء يرفعون صور خامنئي (أ.ف.ب)

وأكد الحوثي في خطابه الانتماء إلى ما تسميه طهران «محور المقاومة»، مشيداً بالرد العسكري الإيراني على الولايات المتحدة وإسرائيل، وزاعماً أنه يمثل «نموذجاً للمنطقة».

كما حرص على توجيه رسائل تعبئة إلى أتباع الجماعة، مركزاً على البعد الديني للصراع وربطه بالقضية الفلسطينية و«يوم القدس»، في محاولة للحفاظ على حالة التعبئة الشعبية وتبرير أي تصعيد محتمل في المستقبل.

وفي موقف يعكس التماهي السياسي مع طهران، أشاد الحوثي أيضاً باستهداف إيران دول المنطقة، زاعماً أن لها الحق في ذلك بسبب وجود قواعد أميركية تُنفذ منها الهجمات على إيران، وهي الرواية التي تكررها طهران رغم عدم صحة هذه السردية المزعومة.

حسابات معقدة

على الرغم من اللهجة التصعيدية في الخطاب الحوثي، لم تعلن الجماعة حتى الآن أي تدخل عسكري مباشر إلى جانب إيران، وهو ما يعكس، بحسب محللين يمنيين، جملة من الحسابات السياسية والعسكرية المعقدة.

فمن جهة، يدرك الحوثيون أن فتح جبهة جديدة في اليمن قد يعرضهم لضربات أميركية أو إسرائيلية مباشرة، خصوصاً في ظل حساسية الممرات البحرية في البحر الأحمر وباب المندب، التي تعد أحد أهم طرق التجارة العالمية.

مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيم الحوثيين للتضامن مع إيران (أ.ف ب.)

ومن جهة أخرى، قد تفضل الجماعة الاحتفاظ بورقة التصعيد كخيار لاحق في حال توسعت الحرب إقليمياً، وهو ما يمنحها هامشاً أوسع للمناورة السياسية والعسكرية ويعزز موقعها داخل المحور الذي تقوده إيران في المنطقة.

كما يرى مراقبون أن الخطاب الحوثي يعكس رغبة في إظهار الالتزام الآيديولوجي مع طهران دون التورط فوراً في تكلفة عسكرية قد تكون مرتفعة، إذ رفعت الجماعة مستوى الدعم الخطابي لإيران لكنها أبقت الباب مفتوحاً أمام جميع الخيارات، في انتظار ما ستؤول إليه تطورات المواجهة.

عامان من التصعيد

منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 دخل البحر الأحمر وباب المندب مرحلة غير مسبوقة من التصعيد، بعد رفع الحوثيين لافتة مساندة الفلسطينيين في غزة عبر استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل، قبل أن تتوسع الهجمات لاحقاً لتشمل سفناً دولية أخرى، ومهاجمة إسرائيل نفسها.

وخلال نحو عامين تبنت الجماعة تنفيذ 228 هجوماً على سفن تجارية وعسكرية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والزوارق المفخخة، مع إعلانها إطلاق مئات الصواريخ والمسيرات باتجاه إسرائيل.

حوثيون في صنعاء يرفعون العلم الإيراني وصور خامنئي (رويترز)

وأدت الهجمات الحوثية إلى إغراق أربع سفن تجارية (روبيمار، توتور، ماجيك سيز، إتيرنيتي سي)، وقرصنة سفينة «غالاكسي ليدر»، فضلاً عن إصابة أكثر من 30 سفينة بأضرار متفاوتة أثناء عبورها البحر الأحمر وخليج عدن. كما أسفرت الهجمات عن مقتل نحو 11 بحاراً وإصابة واعتقال آخرين.

في المقابل، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا حملة عسكرية واسعة ضد مواقع الحوثيين، تضمنت نحو 2000 ضربة جوية وبحرية خلال فترتي الرئيسين جو بايدن ودونالد ترمب، استهدفت منصات إطلاق الصواريخ ومخازن الأسلحة والبنى العسكرية للجماعة.

كما نفذت إسرائيل 19 موجة من الضربات طالت بنى تحتية في مناطق سيطرة الحوثيين، شملت مواني الحديدة ومطار صنعاء ومصنعي أسمنت ومحطات كهرباء، رداً على إطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه أراضيها.

وبعد نحو ثمانية أسابيع، توقفت الحملة العسكرية الأميركية التي كان أمر بها ترمب في مارس (آذار) 2025 عقب وساطة قادتها سلطنة عمان، تعهدت خلالها الجماعة الحوثية بعدم استهداف السفن الأميركية في البحر الأحمر، مقابل وقف الحملة.


تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.