خبراء روس يشككون في «صمود» الاتفاق

سيطر الترقب في موسكو أمس، في اليوم الأول بعد التوصل إلى الاتفاق الجديد حول إدلب مع الجانب التركي، ومع إعراب المستوى الرسمي عن ارتياح لوضع آلية مشتركة لتخفيف التوتر ومنع انزلاق الوضع نحو مزيد من التصعيد الميداني، برز تشكيك من جانب خبراء في قدرة الاتفاق على الصمود، بسبب التعقيدات الكثيرة على الأرض ولعدم وضع آليات مشتركة لضبط تنفيذ بنوده.
وبدا أن الاهتمام الأساسي انصبّ على مراقبة مدى التزام الأطراف بقرار وقف النار بدءاً من منتصف ليلة أمس (الجمعة)، وفقاً للاتفاق. ونقلت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية عن مصدر عسكري أن «أطراف النزاع أبدت التزاماً بشكل عام بالهدنة». ولم تعلق موسكو رسمياً على تقارير إعلامية تحدثت عن وقوع انتهاكات خلال ساعات النهار، لكنّ المصادر الروسية لفتت إلى أن فصائل المعارضة استغلت الساعات الأخيرة قبل بدء سريان الهدنة لشن هجمات مركّزة استهدفت طريق «دمشق – حلب»، ما أسفر عن تدمير ما لا يقل عن 5 سيارات.
ولفتت «نوفوستي» إلى أنه كان ملاحظاً أن الفصائل المدعومة من أنقرة شنت هجومات عنيفة على مناطق في سراقب في أثناء المحادثات في موسكو بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب إردوغان.
وحملت هذه الإشارات مقدمات إلى أن موسكو تراقب بدقة آليات التطبيق للاتفاق، مع بروز آراء حول أن الاتفاق لن يكون قادراً على الصمود طويلاً، وأنه «يشكّل تهدئة مؤقتة سعى إليها الطرفان لتخفيف التوتر»، وفقاً لأندريه بوكلانوف السفير السابق ومستشار رئيس مجلس الفيدرالية (الشيوخ) الروسي. وقال بوكلانوف إن الاتفاق حال دون انزلاق الوضع في إدلب نحو مواجهة عسكرية شاملة.
لكنه شدد في الوقت ذاته، على أنه «لا يزال يتعين عمل الكثير، وعلى وجه الخصوص، تحديد ماهية الإجراءات التي ستُتخذ ضد الاستفزازات المحتملة».
مشيراً إلى أنه «حتى الآن ليس واضحاً ما سيجري لاحقاً... ليس واضحاً ماذا سيكون الجواب إذا بدأت الاستفزازات فجأة، وأيضاً العديد من التساؤلات الأخرى. الوضع المتأزم في الوقت الحالي تم إيقافه إلى حد ما عن الانزلاق نحو مواجهة عسكرية، لكن لم يتم التوصل إلى تسوية، والوضع لا يزال يحتفظ بطابعه المتفجر».
كانت مباحثات، الخميس، بين رئيسي روسيا وتركيا بشأن تفاقم الوضع في إدلب قد أفضت إلى إبرام وثيقة مشتركة، أكدت التزام الطرفين مجدداً بـ«صيغة آستانة»، وأعلنت تطبيق وقف لإطلاق النار اعتباراً من منتصف ليلة الجمعة. واتفق الجانبان على القيام بدوريات مشتركة على الطريق السريع «M4».
ورأت مصادر تحدثت إليها «الشرق الأوسط» أن المشكلة الرئيسية في الاتفاق غياب آليات واضحة للتطبيق، والتباين في كثير من الحالات بين موسكو وأنقرة حول تأويل الاتفاقات التي يتم التوصل إليها. ووفقاً لخبير عسكري فإن وقف النار «يجب ألا يشمل المجموعات المصنفة إرهابية، لكنّ هذه نقطة خلافية مع تركيا خصوصاً بسبب التداخل في كثير من الحالات بين الفصائل المعتدلة والقوى الأكثر تشدداً». وكان لافتاً أمس، على هذا الصعيد أن الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أكدت أن «السلطات السورية الشرعية لها الحق في مواصلة استهداف الإرهابيين ومواجهة أي استفزازات تصدر عنهم».
وكان تطبيق اتفاق سوتشي الموقّع بين الطرفين صيف عام 2018 قد واجه المعضلة ذاتها، إذ أكدت موسكو أكثر من مرة خلال الأشهر الأخيرة أنه «لا ينسحب على الإرهابيين»، ورأت أن هذا يبرر مواصلة تنفيذ الضربات الجوية على مواقع المعارضة كما يبرر عمليات الجيش السوري في المنطقة.
وتطرقت وسائل الإعلام الروسية إلى جانب مهم يشكّل ثغرة في اتفاق إدلب الجديد، وأشار بعضها إلى أن نقاط المراقبة التركية ستبقى بموجب الاتفاق داخل الأراضي التي تخضع لسيطرة الحكومة السورية، وسيكون ممنوعاً على السوريين استهدافها. ومن جهة أخرى، لم يتردد إردوغان خلال المؤتمر الصحافي مع بوتين أول من أمس، من الإشارة إلى أنه اتفق مع الجانب الروسي على أن أنقرة سيكون لها حق الرد بقوة على أي انتهاك جديد من جانب النظام. ولفت خبراء إلى أن هذا الوضع ليس مثبتاً بالنص في الاتفاق، لكنه يعكس مجدداً أن ثمة اتفاقات ضمنية بين الطرفين، جزء كبير منها قد يكون خاضعاً لتأويل كل طرف للاتفاق.