أسواق العالم لا تستجيب لـ«الدعم التقليدي»

رغم البيانات الاقتصادية القوية للاقتصاد الأميركي... واصل مؤشر داو جونز الصناعي هبوطه الحاد في افتتاح التعاملات أمس نتيجة المخاوف (رويترز)
رغم البيانات الاقتصادية القوية للاقتصاد الأميركي... واصل مؤشر داو جونز الصناعي هبوطه الحاد في افتتاح التعاملات أمس نتيجة المخاوف (رويترز)
TT

أسواق العالم لا تستجيب لـ«الدعم التقليدي»

رغم البيانات الاقتصادية القوية للاقتصاد الأميركي... واصل مؤشر داو جونز الصناعي هبوطه الحاد في افتتاح التعاملات أمس نتيجة المخاوف (رويترز)
رغم البيانات الاقتصادية القوية للاقتصاد الأميركي... واصل مؤشر داو جونز الصناعي هبوطه الحاد في افتتاح التعاملات أمس نتيجة المخاوف (رويترز)

باتت أسواق الأسهم العالمية أسيرة دائرة المخاوف من مخاطر تفشي فيروس «كورونا» العالمي، لدرجة أن البيانات الإيجابية، وقرارات البنوك المركزية الكبرى، وإجراءات الدعم من المؤسسات المالية العالمية، لم تنجح في انتشالها من مسارها الهبوطي العنيف هذا الأسبوع... وحتى تنامي التكهنات لمزيد من التيسير النقدي في أنحاء العالم هذا الشهر، بما في ذلك في اليابان والولايات المتحدة، لم ينجح في رفع المعنويات.
وقال كازوشيجي كايدا، مدير الصرف الأجنبي لدى بنك «ستيت ستريت» في طوكيو: «الاستجابات السريعة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي ستنال الإشادة في المدى الطويل. لكن في المدى القريب، حتى إذا خفض أسعار الفائدة، فإنه لن يوقف الفيروس. الأسواق تأمل في مزيد من الإجراءات مثل تخفيضات ضريبية وخطوات لدعم تمويل الشركات ذات الحاجة الماسة للسيولة».
وفتحت الأسهم الأميركية على انخفاض حاد، أمس (الجمعة)، رغم بيانات الوظائف القوية، وانكماش العجز التجاري الأميركي أكثر من المتوقع في يناير (كانون الثاني)، مع تراجع الواردات، وذلك في الوقت الذي تجاوز فيه عدد الإصابات بفيروس «كورونا» عالمياً مائة ألف، ولجأ المستثمرون القلقون إلى الأصول التي تُعد ملاذاً آمناً مثل السندات والذهب.
ونزل المؤشر «داو جونز الصناعي» 664.07 نقطة أو 2.54% إلى 25457.21 نقطة. وتراجع المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 69.74 نقطة أو 2.31% إلى 2954.20 نقطة. وهبط المؤشر «ناسداك المجمع» 269.58 نقطة أو 3.08% إلى 8469.02 نقطة.
وفي أوروبا، استأنفت الأسهم تراجعها، الجمعة، مع تحمل شركات السفر معظم العبء، بفعل المخاوف من أضرار اقتصادية ناجمة عن تفشي فيروس «كورونا» أشد بكثير مما كان متوقعاً.
وبحلول الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش، كان المؤشر «ستوكس 600 الأوروبي» منخفضاً 1.7%، ليمحو جميع مكاسب الأسبوع. وهوى مؤشر قطاع السفر والترفيه 2.7%، ليدخل بعمق في نطاق المراهنة على انخفاض الأسعار -المعرف على أنه التراجع 20% عن أحدث ذروة- في ظل تضرر الطلب على السفر جراء تفشي الفيروس.
وانزلق سهم «إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات» 3.4% مع فشلها في الفوز بأي طلبيات طائرات جديدة في فبراير (شباط)، في دليل جديد على التعطيلات الحاصلة للصناعات الجوية جراء «كورونا». وجرى تداول أسهم شركات التعدين وصناعة السيارات والنفط والغاز والبنوك داخل نطاق المراهنة على التراجع.
وفي آسيا، تراجعت الأسهم اليابانية إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر، الجمعة، متكبدةً خسائر للأسبوع الرابع على التوالي، مع تصاعد المخاوف. وهبط المؤشر «نيكي القياسي» 2.72% إلى 20749.75 نقطة في أدنى إقفال له منذ الرابع من سبتمبر (أيلول) 2019. وفقد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 2.92% ليسجل 1471.46 نقطة، وهو أدنى ختام له منذ يناير من العام الماضي.
ومع بيع المستثمرين تشكيلة واسعة، تراجع 97% من الأسهم في السوق الرئيسية ببورصة طوكيو، وسط اتساع نطاق انتشار الوباء في أوروبا والولايات المتحدة، بينما تكافح اليابان لاحتواء حالات الإصابة لديها.
في غضون ذلك، ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 1%، الجمعة، لتتجه صوب تحقيق أكبر مكاسبها الأسبوعية منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2011، بفعل تفشي فيروس «كورونا» في أنحاء العالم بما ينال من فرص النمو ويدفع المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن.
وبحلول الساعة 10:58 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعاً 0.7% إلى 1681.67 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن صعد إلى 1689.65 دولار. والأسعار مرتفعة نحو 6% هذا الأسبوع. وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.9% إلى 1682.80 دولار. وقال بيتر فرتيغ، المحلل في «كوانتيتتف كوموديتي ريسرش»، إن التدفق «المعتاد من الأصول عالية المخاطر إلى الملاذات الآمنة» يغذّي صعود الذهب، بفعل بواعث القلق حيال العواقب الاقتصادية للفيروس.
ونزل البلاديوم 3.1% في المعاملات الفورية إلى 2454.22 دولار للأوقية. وكان المعدن المستخدم في أنظمة العادم بالسيارات قد سجّل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2875.50 دولار أواخر فبراير. وانخفضت الفضة 0.2% إلى 17.38 دولار، في حين استقر البلاتين عند 864 دولاراً.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.