المحكمة العليا بليبيا تصدر حكما بحل البرلمان المنتخب

القرار جاء بعد طعن لنائب من التيار الإسلامي مقرب من المليشيات

قضت المحكمة العليا الليبية اليوم (الخميس) بحل البرلمان المنبثق من انتخابات 25 يونيو (حزيران)، رغم اعتراف الأسرة الدولية به.
وقبلت المحكمة العليا، برئاسة كمال دهان الطعن في دستورية البرلمان الليبي المنتخب، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الليبية؛ التي أوردت أن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا قبلت الطعن في أن الانتخابات التي أجريت غير دستورية، وأصدرت بالتالي حكما "يقضي بحل البرلمان".
وقرار المحكمة العليا نهائي ولا يقبل أي طعن.
وقضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بقبول الطعن المتعلق بلا شرعية مقترحات "لجنة فبراير" التي شكلها المؤتمر الوطني العام. كما قضت باعتبار الخصومة منتهية في الطعنين الآخرين المتعلقين بقانون انتخاب البرلمان وبشرعية انعقاد جلساته في طبرق.
وبعد إعلان المحكمة سمعت أبواق السيارات في طرابلس تعبر عن فرح عناصر مليشيات "فجر ليبيا"، التي كانت تحتفل بالقرار. فيما خرجت جموع في مدينة مصراتة مهللة للقرار. ودعا المجلس البلدي في مصراتة المواطنين للتجمع عصر اليوم أمام سارية العلم وسط المدينة للاحتفال.
وكان البرلمان الليبي المنتخب قد نقل مقره إلى مدينة طبرق في شرق البلاد منذ أن سيطرت كتائب مسلحة من مدينة مصراتة، على العاصمة طرابلس لتنقسم الدولة فعليا.
وعارض تشكيل البرلمان ائتلاف مليشيات "فجر ليبيا" التي تسيطر على طرابلس وجماعات إسلامية متشددة، تسيطر على مدينة بنغازي شرق البلاد، التي كان يفترض أن يتخذ منها هذا البرلمان مقرا له.
وقدم الطعن النائب عبد الرؤوف المناعي الذي يقاطع البرلمان على غرار نواب آخرين منتخبين فيه، بمسوغ أن البرلمان لم يحترم الدستور المؤقت الذي ينص على أنه يجب أن يتخذ مقره في بنغازي.
ويأتي قرار المحكمة في حين تدور معارك طاحنة منذ عدة أيام في بنغازي التي تحاول القوات الحكومية استعادة السيطرة عليها، ما أسفر عن سقوط أكثر من ثلاثين قتيلا في ثلاثة أيام، وفق مصادر طبية.
ورفض المتحدث باسم البرلمان المنتخب التعليق على الحكم. وكذلك الحكومة المعترف بها دوليا برئاسة عبد الله الثني.
وقال النائب عصام الجهاني على صفحته في "فيسبوك" إن "النواب لن يعترفوا بقرار اتخذ تحت تهديد السلاح".
أما المؤتمر الوطني العام فقرر "امتثال" حكم المحكمة العليا بحل البرلمان.