«الجيش الوطني» الليبي يكشف عن «تحرك عسكري تركي» باتجاه مصراتة

«الوفاق» تستنكر تسليم السفارة الليبية في سوريا إلى الحكومة الموازية

جانب من لقاء المشير حفتر مع مستشاري وسفراء دول فرنسا وإيطاليا وألمانيا أمس

لم يمنع تراجع المواجهات في العاصمة الليبية طرابلس، أمس، قوات «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، من الكشف عن تحرك عسكري تركي باتجاه مصراتة الواقعة بغرب البلاد، بعد تكبدها خسائر كبيرة خلال اليومين الماضيين.
وجاءت هذه التطورات بعد صدور بيان للجيش الوطني مساء أول من أمس، تحدث عن قيام عناصر من ميليشيات «الردع الخاصة»، الموالية لحكومة السراج، بحملة اعتقالات وخطف طالت عدداً من المدنيين والنشطاء المؤيدين لقوات الجيش داخل العاصمة طرابلس.
وكانت سلطات مطار معيتيقة الدولي في طرابلس قد أعلنت، مساء أول من أمس، عن إخلائه من الموظفين والمسافرين، بعد نقل كل الرحلات إلى مطار مصراتة الدولي اعتبارا من أمس. وقالت إدارة المطار الوحيد العامل في طرابلس إنه حوّل جميع الرحلات الجوية إلى مدينة مصراتة، بسبب القصف في المنطقة بعد تصاعد القتال في الأيام الأخيرة. بدورها، قالت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها الميليشيات الموالية لحكومة السراج، إن إخلاء المطار تم بعد استهدافه من قبل قوات «الجيش الوطني» بعشرات الصواريخ، وقالت إن طائرتين من طراز بوينغ 737 وإيرباص A320 تضررتا من القصف، ما تسبب في خروجهما عن الخدمة.
وتنتهك بانتظام هدنة دخلت مبدئيا حيز التنفيذ في 12 من يناير (كانون الثاني) على أبواب طرابلس، بين قوات حكومة الوفاق وقوات الجيش الوطني، التي تشن منذ الرابع من أبريل (نيسان) الماضي، هجوما في محاولة للسيطرة على المدينة.
إلى ذلك، وطبقا لما أعلنه «الجيش الوطني» عبر شعبة إعلامه الحربي، فإن «رصد ومتابعة كافة التحركات المشبوهة داخل قاعدة معيتيقة العسكرية في العاصمة طرابلس، كشف عن تحرك عدد من الضباط الأتراك، الذين تم استهداف مواقعهم في وقتٍ سابق من قبل قوات الجيش، باتجاه مدينة مصراتة».
وقال مسؤول عسكري بارز بالجيش الوطني لـ«الشرق الأوسط»، مشترطاً عدم تعريفه، إن العسكريين الأتراك الموجودين منذ فترة في طرابلس لإدارة الشق العسكري من قاعدة معيتيقة الجوية، لصالح الميليشيات الموالية لحكومة السراج، بدأوا فعليا في نقل جانب كبير من عملهم إلى مصراتة الموالية لحكومة السراج.
وأرجع المسؤول هذا التحرك إلى ما وصفه بـ«الخسائر البشرية والمادية الفادحة، التي تعرض لها الوجود العسكري التركي في طرابلس مؤخرا على أيدي قوات الجيش»، وقال بهذا الخصوص: «هذا يعني أن الأتراك في طريقهم لخسارة وجودهم بقاعدة معيتيقة».
وتمتلك مصراتة الواقعة على بعد 200 كيلومتر شرق طرابلس، أكبر قوة عسكرية في غرب ووسط البلاد، وتعول عليها حكومة السراح في التصدي للهجوم، الذي تشنه قوات «الجيش الوطني» منذ الرابع من شهر في أبريل الماضي للسيطرة على العاصمة.
من جهة ثانية، نفت وزارة الخارجية بالحكومة الموازية في شرق البلاد، والتي يرأسها عبد الله الثني، تسمية سفير لها في سوريا، وقالت في بيان لها أول من أمس إن تعيين السفراء «يخضع لمعايير محددة، وإجراءات قبل تصويت مجلس النواب الليبي عليها».
ودخلت أمس وزارة الخارجية بحكومة «الوفاق» على الخط، ببيان استنكرت فيه هذا الإجراء، واعتبرته «مخالفا لقرارات مجلس الأمن الدولي، القاضية بعدم التعامل مع الأجسام الموازية لحكومة السراج، باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد،
وهذا الأمر يعد سطوا على حقوق الدولة الليبية وانتهاكا للسيادة، وهو عمل مرفوض ومستهجن». وبعدما أدانت هذا العمل، أكدت الوزارة أنها «ستعمل على اتباع كافة الإجراءات والوسائل القانونية لضمان وقف هذا العبث، وتدعو مجلس الأمن ولجنة العقوبات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص».
وكان وفد الحكومة، التي تدير مناطق الشرق الليبي قد شارك في مراسم إعادة افتتاح السفارة الليبية رسميا في دمشق، أول من أمس، بعدما وقع يوم الأحد الماضي مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية السورية بشأن إعادة افتتاح مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وتنسيق المواقف بين الطرفين، علما بأنه لا يوجد تمثيل سياسي ليبي في سوريا منذ العام 2012.
من جهة أخرى، قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن إنتاج ليبيا من النفط بلغ 123240 برميلا في اليوم بحلول الاثنين الماضي، وأضافت في بيان أن الخسائر الناتجة عن الانخفاض «القسري» في إنتاج النفط بلغت نحو 2.6 مليار دولار، منذ السابع عشر من يناير الماضي.
وتراجع إنتاج النفط عندما أعلنت المؤسسة الموالية لحكومة السراج بطرابلس حالة «القوة القاهرة»، بعد إيقاف تصدير النفط من موانئ رئيسية في شرق البلاد على يد حراك شعبي مدعوم من الجيش الوطني.