راب: السعودية تلعب دوراً مهماً في الحفاظ على سلامة بريطانيا

وزير خارجية المملكة المتحدة في الرياض لبحث التصدي للإرهاب والوضع في اليمن

TT

راب: السعودية تلعب دوراً مهماً في الحفاظ على سلامة بريطانيا

أكد دومينيك راب، وزير الخارجية البريطاني، أن السعودية واحدة من أقرب الشركاء لبلاده، وتلعب دوراً مهماً في الحفاظ على سلامة بريطانيا، متطلعاً لمواصلة العمل معها لمواجهة التحديات العالمية وتسوية الأزمة الإنسانية في اليمن.
وأوضح راب، قبيل قيامه بأول زيارة رسمية للسعودية التي بدأها، أمس (الأربعاء)، أن بريطانيا والسعودية ستواصلان العمل معاً لمواجهة التحديات العالمية، والمساعدة في تسوية الأزمة الإنسانية المدمرة في اليمن.
وشدد وزير الخارجية البريطاني على أن «السعودية واحدة من أقرب شركائنا التجاريين، وتلعب دوراً مهماً في الحفاظ على سلامة بريطانيا»، وتابع: «بوصفها شريكاً مهماً، علينا أن نعمل معاً عن كثْب لمعالجة الأزمة في اليمن، والتصدي للإرهاب، ومعالجة تغير المناخ، بالإضافة إلى متابعة الإصلاح، ومناقشة قضايا حقوق الإنسان».
وأشار بيان وزعته الخارجية البريطانية، أمس، إلى أن راب «سوف يجري محادثات مع قيادة المملكة العربية السعودية وكبار المسؤولين الحكوميين، ومنهم وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ومستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، في الرياض».
كما سيناقش الجانبان الالتزام بتسوية الأزمة الإنسانية في اليمن، وأمن واستقرار المنطقة، وسبل مكافحة التهديد الذي يشكله تغير المناخ.
وقال بيان الخارجية البريطانية إن «وزير الخارجية سوف يواصل دفع عجلة التقدم في عملية السلام في اليمن، في أعقاب التصعيد الأخير في عنف الحوثيين، والقيود على إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين إليها».
كما سيعقد الوزير البريطاني أيضاً خلال زيارته هذه محادثات مع الرئيس اليمني عبد ربه هادي.
وتُعتبر هذه الزيارة فرصة للتعاون حول أجندة طموحة تتعلق بالمناخ تمهيداً لقمة المؤتمر 26 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ (قمة العمل المناخي 26)، وخلال رئاسة السعودية لـ«مجموعة العشرين» هذا العام أيضاً.
يأتي هذا في الوقت الذي تكثف فيه المملكة المتحدة جهودها لمكافحة تغير المناخ، وتنويع الاقتصاد وحماية الكوكب. وخلال زيارته إلى المملكة التي تستغرق يومين، سيتم اصطحاب وزير الخارجية في جولة بمواقع الدِّرعيّة، العاصمة التاريخية للدولة السعودية الأولى، التي تحولت لتصبح أحد مواقع «اليونيسكو للتراث العالمي»، في إطار مشروع ترميم وإحياء بمشاركة شركات وخبرات بريطانية.

الحكومة اليمنية تستنفر وزراءها إلى مأرب وتصف المعركة بـ«الوجودية»

مساعٍ لإسناد قوات الجيش والإعداد لخطة استعادة الجوف

مأرب: «الشرق الأوسط»

وصفت الحكومة اليمنية المعركة مع الجماعة الحوثية المدعومة من إيران بـ«الوجودية»، واستنفرت وزراءها إلى مدينة مأرب، في سياق سعيها لإسناد قوات الجيش الوطني، والمساهمة في الإعداد لخطة استعادة مركز محافظة الجوف (الحزم) الذي أسقطته ميليشيات الجماعة الأحد الماضي.
وبينما وصل إلى المدينة عدد من الوزراء ونوابهم، أكدت مصادر حكومية رسمية أن توجيهات رئاسية صدرت إلى كافة الوزراء، من أجل التوجه إلى مأرب للوقوف على تطورات الأوضاع الميدانية والخدمية، ومشاركة السلطات المحلية في مجابهة التحديات التي فرضتها أخيراً المعارك في محافظة الجوف المجاورة.
وأكد رئيس الحكومة معين عبد الملك، في اتصالات هاتفية مع قادة الجيش «أن المعركة التي يخوضها الجيش والمقاومة، وبالتفاف شعبي من رجال القبائل، وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية، تمر بمرحلة حاسمة».
وأشار عبد الملك إلى أن بلاده والأمة العربية «تعيش أخطر لحظات الصراع مع مشروع إيران وأذيالها»، ونقلت عنه وكالة «سبأ» قوله: «إن المعركة الوجودية والمصيرية التي يخوضها الجيش الوطني وبإسناد من تحالف دعم الشرعية، باتت اليوم في منعطف خطير يتطلب مزيداً من رص الصفوف وتوحيد الجهود، والابتعاد عن الحسابات الضيقة، وتغليب المصالح الوطنية العليا».
وشدد رئيس الحكومة اليمنية على «ضرورة العمل بكل تصميم وإصرار حتى استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وتحقيق النصر الكامل» واطلع على «الاستعدادات الجاري ترتيبها لاستعادة واستكمال تحرير محافظة الجوف، وعلى تقرير عن تطور العمليات الميدانية والعسكرية خلال الأيام القليلة الماضية، والترتيبات الجارية للانتقال إلى مرحلة الهجوم وردع الميليشيات الحوثية، التي كشفت للعالم أن اللغة الوحيدة التي تؤمن بها هي لغة السلاح والقوة»، بحسب ما أورته المصادر الرسمية.
وتوعد عبد الملك بمحاسبة المقصرين في واجباتهم، وشدد على ضرورة معالجة أي جوانب اختلال قائمة، وقال: «إن الحكومة وبتوجيهات من رئيس الجمهورية، لن تتهاون مع أي تقصير للمسؤولين، وعلى رأسهم القيادات العسكرية والأمنية، في أداء واجباتهم والمهام المناطة بهم على الوجه الأمثل».
في السياق نفسه، عقد الفريق الحكومي المكلف بزيارة محافظة مأرب، برئاسة وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح (الأربعاء) لقاء موسعاً بقيادة وأعضاء السلطة المحلية، بحضور وزير الأوقاف والإرشاد أحمد عطية، ومحافظ مأرب سلطان العرادة، ونائب وزير الصحة العامة والسكان عبد الله دحان، ونائب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل صادق الجماعي، ونائب وزير الشباب والرياضة منير الوجيه، والوكيل المساعد لوزارة الإعلام أحمد ربيع.
وقال فتح في تصريحات رسمية: «إن زيارة الوفد الحكومي للمحافظة (مأرب) تأتي كمقدمة لزيارة بقية الوزراء، بناء على توجيهات القيادة السياسية، من أجل إسناد الجيش الوطني في المعركة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية، للانطلاق نحو تحرير عاصمة محافظة الجوف، ومن ثم العاصمة صنعاء».
ونقلت عنه وكالة «سبأ» قوله: «إن الفريق الحكومي سيعمل على مساندة جهود السلطة المحلية بمحافظة مأرب، في عملية التنمية ومواجهة التحديات التي فرضتها المرحلة؛ خصوصاً ما يتعلق باحتياجات النازحين وموجات النزوح المستمرة، إلى جانب الارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة فيها».
وشدد وزير الإدارة المحلية فتح، على ضرورة تكاتف الجهود من أجل مواجهة التحديات الماثلة حالياً، وتشمل التحدي العسكري والأمني، والتحدي التنموي، والتحدي الإغاثي الإنساني، والتي قال إنها «تتطلب تضافر كافة الجهود».
وأكد الوزير اليمني على «أهمية وحدة الصف لمواجهة المشروع الإيراني في اليمن عبر ذراعه الحوثي، الذي انقلب على خيار اليمنيين في مؤتمر الحوار الوطني، المتمثل في إقامة دولة اتحادية تحكم بقوة القانون، وليس بقانون القوة».



مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)

التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، في القاهرة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وخلال اللقاء، الذي انعقد مساء الثلاثاء، أكد الوزير حرص مصر على منع تجدد التصعيد العسكري في قطاع غزة، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما شدد على «التزامها بالعمل من أجل تحقيق الأمن والسلام في المنطقة».

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، الأربعاء، إن عبد العاطي شدد على «الموقف المصري الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وأشار عبد العاطي إلى أن وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة أولى أساسية يجب البناء عليها للوصول إلى تهدئة مستدامة. كما لفت إلى دعم مصر لـ«اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» برئاسة علي شعث «بوصفها إطاراً انتقالياً مؤقتاً لإدارة الشؤون اليومية للقطاع وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، بما يضمن استقرار الأوضاع خلال المرحلة الانتقالية، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2803».

جانب من الدمار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتخضع «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» المُنشأة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لإشراف «مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وجدد عبد العاطي دعم مصر لتشكيل ونشر «قوة الاستقرار الدولية» لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها داخل القطاع، إلى جانب دعم القاهرة استكمال استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي.

وشدد الوزير على «ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تقسيم القطاع ذاته».

وأدان عبد العاطي القرارات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، «لا سيما القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم غير الشرعي، بما في ذلك تغيير أوضاع تسجيل وإدارة الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى سلطات الاحتلال، وفرض إجراءات تُمكّن من هدم المباني الفلسطينية، فضلاً عن التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين».

وقال وزير الخارجية إن هذه الممارسات «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديداً مباشراً لفرص السلام وحل الدولتين»، مؤكداً أنها تقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر «منظمة التحرير» المستجدات في غزة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

من جانبه أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، عن تقديرهما البالغ لدور مصر في دعم القضية الفلسطينية، مثمنين جهودها في تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية. وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أطلق «الهلال الأحمر المصري»، الأربعاء، قافلة «زاد العزة الـ136»، حاملة سلالاً غذائية، ومستلزمات إغاثية وطبية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

وتنتشر فرق «الهلال الأحمر المصري» على معبر رفح من الجانب المصري، لاستقبال وتوديع الدفعة الثامنة من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.

Your Premium trial has ended


خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended