فوضى تحت قبة البرلمان التونسي بعد «تكفير» رئيسة حزب معارض

شهدت جلسة البرلمان التونسي أمس حالة من التشنج والفوضى، بعد أن تبادل بعض النواب الاتهامات خلال الجلسة العامة المخصصة للنظر في عدد من القوانين المعروضة للمصادقة عليها، وتفاقم الوضع أكثر وخرجت الأمور عن السيطرة، بعد أن أثار بعض النواب قضية تكفير عبير موسي، رئيسة حزب الدستوري الحر المعارض، واتهامها بمعاداة الإسلام.
وبسبب الفوضى التي عرفتها الجلسة، رفع عدد من نواب الشعب شعار (ارحل) في وجه نواب الحزب الدستوري الحر، وهو نفس الشعار الذي رفعه التونسيون في وجه نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وبدأت الفوضى تحت قبة البرلمان عندما أصرت كتلة الدستوري الحر على طلب «نقطة نظام»، وحاول نوابها أولاً مقاطعة مداخلات بقية النواب بإحداث ضوضاء وضجيج، ثم رددوا النشيد الوطني في مرحلة ثانية، مما دفع سميرة الشواشي، نائبة رئيس البرلمان إلى رفع الجلسة.
وقد أثارت هذه التصرفات غضب كتلة حركة النهضة (إسلامي) لتتدخل النائبة آمنة بن حميد لتصف عبير موسي بـ«الديكتاتورة»، وقالت إنها «تشبه فيروس كورونا». ومن جهتها، طالبت سامية عبو، النائبة عن الكتلة الديمقراطية المشاركة في الائتلاف الحاكم، بفتح تحقيق جدّي في ممتلكات رئيسة كتلة الدستوري الحر، وكل عائلتها وأعضاء حزبها، ووصفتها بـ«المرتزقة والمشبوهة». في إشارة إلى شبهة تلقيها أموالاً لتمويل أنشطتها السياسية. كما اتهمت عبير موسي بأنها مكلفة بـ«مهمة إسفاف العمل السياسي والبرلماني في تونس، وتشويه العملية الديمقراطية، وتعطيل أشغال مجلس النواب (البرلمان)».
وفي المقابل، أعلنت عبير موسي، التي اشتهرت داخل الأوساط السياسية برفضها لوجود «الإسلام السياسي» في الحياة السياسية، أن البرلمان تجاوز مرحلة العنف السياسي ليصبح فضاء للتكفير، على حد تعبيرها.
ووسط حالة الفوضى التي ميزت جلسة أمس، حاول نواب كتلة «الدستوري الحر» الدخول إلى مكتب رئيس البرلمان راشد الغنوشي.
لكن الأمن منعهم من ذلك، وهو ما خلف حالة من الغضب والهيجان، تطورت فور خروج الغنوشي من مكتبه للالتحاق بالجلسة العامة، حيث تم اعتراضه من قبل نواب الدستوري الحر، مما أحدث مرة أخرى حالة من الفوضى والتدافع مع الأمن المرافق له.
وكان نائبان من ائتلاف الكرامة (إسلامي)، الذي يتزعمه سيف الدين مخلوف، قد اتهما عبير موسي ونواب كتلتها (17 نائباً) خلال الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع لتعديل القانون الانتخابي، بأنهم «أعداء الإسلام»، وهو ما خلف ردود أفعال غاضبة وسط نواب الحزب الدستوري الحر. فيما أكدت عبير موسى أن نواب حزبها «باتوا مهددين تحت قبة البرلمان»، ودعت الحقوقيين والرأي العام لمناصرتها.
من جهة ثانية، زار الرئيس قيس سعيد أمس مدينة بن قردان (جنوب شرقي) للاحتفال بالذكرى الرابعة لملحمة بن قردان، التي نجحت فيها سلطات تونس في تحقيق انتصار حاسم على العناصر الإرهابية، التي كانت تنوي الاستيلاء على بن قردان، وتحويلها إلى إمارة «داعشية». كما زار الرئيس سعيد مقبرة شهداء ملحمة بن قردان، والنصب التذكاري الذي يخلد هذه المعركة.
يذكر أن الهجوم الإرهابي على مدينة بن قردان، التي وقع في السابع من مارس (آذار) 2013. خلف مقتل 55 عنصراً إرهابياً، و12 عنصراً من الوحدات الأمنية والعسكرية، إلى جانب 7 مدنيين.