السعودية: الإجراءات الاحترازية المؤقتة تهدف للحماية من انتشار «كورونا»

مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل مادتين من نظام الإفلاس

خادم الحرمين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)

أكدت السعودية، خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة، بشكل مؤقت، استكمالاً للجهود الرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين وكل القادمين إلى أراضي المملكة لأداء مناسك العمرة، أو زيارة المسجد النبوي، أو للسياحة، وبناءً على توصيات الجهات الصحية المختصة بتطبيق أعلى المعايير الاحترازية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية في شأن فيروس كورونا (19 ـ COVID)، وانتشاره محلياً وعالمياً، تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المعنيّة، وتضاف إلى دعم المملكة للإجراءات الدولية كافة، المتخذة للحد من انتشار هذا الفيروس.
كما أشاد مجلس الوزراء بالجهود التي تقوم بها وزارة الصحة، بالتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة الطيران المدني والجهات الحكومية الأخرى، للتصدي للفيروس، ومتابعة أي تداعيات اقتصادية واتخاذ ما يلزم من ترتيبات للتعامل معها.
وفي بدء الجلسة، أطلع الملك سلمان بن عبد العزيز، المجلس، على نتائج مباحثاته مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وما جرى خلالهما من استعراض سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.
وأعرب مجلس الوزراء عن تقديره لما تضمنته الأوامر الملكية، الصادرة مؤخراً، من إجراءات الدمج والتحويل والتعديل في عدد من الهيئات والوزارات، مؤكداً أنها تأتي في إطار الإصلاحات والتغييرات التي ترمي إلى تنمية الوطن ورفاهية المواطن في جميع مناطق المملكة، وفق «رؤية 2030»، وتقديم كل ما يسهم في تحقيق تطلعاته وطموحاته، مرحباً بالوزراء المعينين في مناصبهم الجديدة، والتمنيات لهم بالتوفيق والسداد.
وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه، لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس تابع ما دعا إليه مجلس وزراء الصحة العرب في ختام أعمال دورته الثالثة والخمسين، في القاهرة، بشأن ضرورة تعزيز التعاون بين الدول العربية لتنفيذ إجراءات مشتركة لمنع انتقال فيروس كورونا المستجد، ودعم الدول المتأثرة بالفيروس عند رصد حالات جديدة، وضرورة الاستفادة القصوى من تفعيل نظم ونهج تقييم المخاطر على مستوى الدول العربية، والاستمرار في تنفيذ الإجراءات الوقائية، حسب إرشادات منظمة الصحة العالمية.
وبيّن وزير الإعلام بالنيابة أن المجلس تناول ما تضمنه البيان الختامي لمجلس وزراء الداخلية العرب، في أعمال دورته السابعة والثلاثين بتونس من تقدير للدعم الذي تجده جامعة «نايف العربية للعلوم الأمنية» من حكومة السعودية، واعتماد التقارير الخاصة لما نفذته الدول الأعضاء من الخطط التنفيذية للاستراتيجيات الأمنية العربية.
وجدد مجلس الوزراء مطالبة المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان، بسرعة التحرك لضمان حماية الشعب الفلسطيني مما يواجهه من انتهاكات جسيمة، ومساءلة قوات الاحتلال الإسرائيلية عن كل الانتهاكات المرتكبة ضد الفلسطينيين، مشدداً على ضرورة إلزامها باحترام القانون الدولي، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، ومؤكداً استمرار دعم المملكة ومساندتها للشعب الفلسطيني على الأصعدة كافة.
وقرر مجلس الوزراء، خلال الجلسة، تفويض النائب العام ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجهات المعنية في الدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال الجريمة الأصلية والإرهاب، وتمويله، وغسل الأموال، بين النيابة العامة في السعودية والجهة المختصة في الدول الأخرى، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل مادتين من نظام الإفلاس. واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارات الرياضة، والبيئة، والمياه، والزراعة، والإعلام، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.