«أول مصاب» يجهض سريعاً آمال انتعاش أسواق روسيا

رغم محاولات الروبل «مقاومة» كورونا بعد «تطمينات حكومية»

TT

«أول مصاب» يجهض سريعاً آمال انتعاش أسواق روسيا

لوقت قصير، انتعشت بورصة موسكو صباح أمس، وعادت للصعود مجددا مطلع الأسبوع الحالي بعد تراجع حاد سجلته نهاية الأسبوع الماضي، متأثرة بتداعيات كورونا على الأسواق العالمية... كما استعاد الروبل الروسي بعض خسائره أمام الدولار، بينما استمر تراجعه أمام اليورو، بعد ارتفاع «خجول».
لكن يبدو أن تأثير كورونا كان أقوى من «العوامل الإيجابية» وقدرة الروبل ومؤشرات البورصة على التحمل. ومع الإعلان في ساعات بعد الظهر عن اكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس في روسيا، تراجع تأثير تلك العوامل، وعادت المزاجية السلبية إلى السوق، وانعكس ذلك بعودة مؤشرات بورصة موسكو للهبوط، وتراجع سعر صرف الروبل مجددا حتى مستوى «انهياره» نهاية الأسبوع الماضي، وتجاوز مساء أمس عتبة 67 روبل أمام الدولار، بينما زادت خسائره أمام العملة الأوروبية وتراجع عند الساعة 16:40 بتوقيت موسكو حتى 75 روبل أمام اليورو. هذا الوضع دفع الخبراء للحديث مجددا عن ضعف «مقاومة» الروبل واحتمال استمرار تراجعه أمام العملات، تحت تأثير تداعيات كورونا على أسواق الخام عالميا.
ويحيل الخبراء الصعود الصباحي الطفيف في السوق الروسية إلى ظهور عوامل تأثير إيجابية، بعضها مرتبط بالوضع في الأسواق العالمية، وسياسات البنوك المركزية، والبعض الآخر مرتبط بتصريحات مسؤولين روس، حملت في طياتها «طمأنة» للسوق المحلية بشأن قدرة الاقتصاد الروسي على مواجهة الوضع القائم، فضلا عن خطوات تبنتها وزارة المالية الروسية، أكدت من خلالها أنها لا تتعامل مع التقلبات الحالية في السوق على أنها «أزمة» اقتصادية جديدة، تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة.
وبعد أن أغلقت على تراجع حاد نهاية الأسبوع الماضي، عادت بورصة موسكو للصعود في الساعات الأولى لتعاملات مطلع الأسبوع الحالي. وفي الجلسات الأولى صباح أمس ارتفع مؤشرها للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 2.35 في المائة، وارتفع مؤشر الأسهم المقومة بالدولار بنسبة 3.96 في المائة. أما الروبل الروسي وبعد أن تخطى عتبة 67 أمام الدولار نهاية الأسبوع الماضي، سجل ارتفاعا طفيفا في النصف الأول من نهار أمس، وارتفع بنسبة 0.52 في المائة، حتى 66.53 روبل للدولار. وارتفعت العملة الروسية كذلك في الصباح بنسبة 0.48 في المائة أمام العملة الأوروبية، حتى 73.47 روبل لليورو. إلا أنه عاد للهبوط مجدا أمام العملات الرئيسية في الساعات الأولى بعد الظهر، وبدا كأنه يقاوم أمام الدولار، محاولا عدم تجاوز مؤشر 67. وتراجع في الساعة الثانية بعد الظهر حتى 66.95 روبل للدولار، بينما زادت خسائره أمام اليورو، وبعد تراجع حتى 73.37 روبل لليورو مساء الجمعة نهاية الأسبوع الماضي، تراجع مجددا بعد ظهر أمس حتى 74.31 روبل لليورو الواحد.
ولم تكن هذه «المقاومة المؤقتة» التي أبدتها السوق الروسية يوم أمس بمعزل عن الوضع في الأسواق العالمية بشكل عام. وبعد تراجع حاد نهاية الأسبوع الماضي، سجلت غالبية البورصات العالمية صعودا صباح أمس الاثنين، مع ظهور مؤشرات إيجابية بشأن خطوات في إطار اتفاقية «أوبك+»، فضلا عن خطوات تحفيزية للمستثمرين من جانب البنوك المركزية. في هذا الصدد قال المحلل المالي الروسي أندريه كوتشيتكوف، من مؤسسة «أوتكريتي بروكر»، إن الآمال على خطوات تحفيزية إضافية من جانب البنوك المركزية، وتخفيض سعر الفائدة، تدفع المستثمرين لنسيان حالة الهلع التي هيمنت على الأسواق الأسبوع الماضي، في إشارة إلى التوقعات بإمكانية عودتهم إلى الأصول المحفوفة بالمخاطر في الدول الناشئة، بغض النظر عن تأثير تفشي كورونا. وإلى جانب تأثرها بالمزاجية الإيجابية نسبيا في الأسواق العالمية، يرى مراقبون أن السوق الروسية تأثرت كذلك بعوامل إيجابية «محلية»، جاءت عبر تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أول من أمس، حين أكد توفر إمكانيات لضمان استقرار الاقتصاد الروسي، وتمويل الإنفاق على التدابير الاجتماعية.
ولعل تصريحات وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، كانت رسالة «الطمأنة» الأهم للسوق الروسية، حين قال إنه لا يرى ضرورة باتخاذ أي تدابير عاجلة لمواجهة الوضع الراهن، وأكد أن الوزارة والبنك المركزي سيواصلان العمل بموجب خطة تخصيص فائض الإيرادات النفطية، لشراء العملات الصعبة من السوق المحلية، ليؤكد بذلك أنه لا يرى في وضع السوق الأسبوع الماضي، ومجمل تداعيات كورونا على الاقتصاد الروسي حتى الآن، بأنها «أزمة اقتصادية»، قد تؤدي إلى انهيار حاد على الروبل. ويقارن الخبراء هذا الموقف حالياً، بموقف الوزارة و«المركزي» في أغسطس (آب) عام 2018، حين واجه الاقتصاد الروسي أزمة أدت إلى انهيار الروبل، في أعقاب فرض الولايات المتحدة عقوبات ضد كبار الأغنياء الروس. حينها تم اتخاذ قرار بالتوقف عن ضخ فائض الإيرادات النفطية (بالروبل الروسي) لشراء العملات الصعبة من السوق المحلية، نظراً لأن عمليات الشراء تلك شكلت عامل تأثير سلبي إضافيا على وضع الروبل. ولم يستأنف المركزي الشراء إلا في يناير (كانون الثاني) 2019.



الحكومة المصرية ترفع أسعار المنتجات البترولية

محطة وقود في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
محطة وقود في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

الحكومة المصرية ترفع أسعار المنتجات البترولية

محطة وقود في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
محطة وقود في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

رفعت وزارة البترول المصرية، اليوم الثلاثاء، أسعار مجموعة واسعة من المنتجات البترولية، في ظل استمرار معاناة المنطقة من ارتفاع أسعار النفط ​والغاز العالمية وتوقف الإنتاج في الشرق الأوسط نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.

وقالت الوزارة في بيان: «يأتي ذلك في ضوء الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية».

ووفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء، يأتي هذا القرار بعد أيام من إعلان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي انعقد في الثالث ‌من مارس ‌(آذار)، أن الدولة قد تلجأ إلى «إجراءات ​استثنائية» ‌إذا ⁠ارتفعت ​أسعار الوقود ⁠العالمية ارتفاعاً ملحوظاً بسبب الحرب.

وتشهد أسعار النفط والغاز العالمية ارتفاعاً مستمراً مع توقف صادرات الطاقة من الشرق الأوسط جراء الحرب، إذ شنت طهران هجمات على سفن ومنشآت طاقة، ما أدى إلى إغلاق الملاحة في الخليج وتوقف الإنتاج من قطر إلى العراق.

والزيادات، التي تتراوح بين 14 ⁠و17 في المائة على مجموعة واسعة من المنتجات ‌البترولية، هي الأولى من ‌نوعها هذا العام، وتأتي بعد زيادة مماثلة ​في أكتوبر (تشرين الأول) ‌الماضي، تراوحت بين 10.5 و12.9 في المائة.

وأعلنت مصر ‌آنذاك عزمها تجميد أسعار الوقود المحلي لعام على الأقل، معللة ذلك بتطورات محلية وإقليمية وعالمية.

وصعدت أسعار السولار، أحد أكثر أنواع الوقود استخداما في مصر، ثلاثة جنيهات إلى 20.50 جنيه (0.3887 دولار) ‌بعد أن كانت 17.50 جنيه.

وارتفعت أسعار البنزين بما يصل إلى 16.9 في المائة، وفق نوعه، فبلغ ⁠سعر (البنزين ⁠80) 20.75 جنيه، وصعد سعر (البنزين 92) إلى 22.25 جنيه، و(البنزين 95) إلى 24 جنيهاً.


«إتش إس بي سي»: اقتصادات الخليج قادرة على تجاوز التحديات وتملك أسساً قوية للنمو

مقر «إتش إس بي سي» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
مقر «إتش إس بي سي» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«إتش إس بي سي»: اقتصادات الخليج قادرة على تجاوز التحديات وتملك أسساً قوية للنمو

مقر «إتش إس بي سي» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
مقر «إتش إس بي سي» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

أكَّد جورج الحداري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إتش إس بي سي» (HSBC)، أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي أثبتت عبر تاريخها قدرتها على تجاوز التحديات وفترات الاضطراب، والخروج منها أكثر قوة واستقراراً، مشيراً إلى أن البنك ما زال واثقاً بمتانة اقتصادات المنطقة وآفاقها المستقبلية الواعدة.

وقال الحداري في تعليق بشأن الأحداث الجارية في منطقة الخليج، إن المنطقة أظهرت في مراحل مختلفة من تاريخها قدرة واضحة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، والتعامل مع التحديات بعزيمة ومرونة، مما عزَّز ثقة المؤسسات المالية العالمية بقدرتها على تحقيق الاستقرار والنمو على المدى الطويل.

وأضاف أن بنك «إتش إس بي سي» يعرب عن تضامنه وتعاطفه مع جميع المتأثرين بالأحداث الجارية، مؤكداً في الوقت ذاته ثقته الراسخة بدول مجلس التعاون الخليجي وبالقوة التي تتمتع بها اقتصاداتها، وبالأسس الاقتصادية المتينة التي تستند إليها.

جورج الحداري الرئيس التنفيذي لمجموعة «إتش إس بي سي»

وأشار إلى أن البنك لا يزال مؤمناً بأن السنوات المقبلة ستشهد استقراراً متجدداً ونمواً اقتصادياً متواصلاً في دول الخليج، مدفوعاً بالسياسات الاقتصادية المتوازنة والإصلاحات التي تشهدها اقتصادات المنطقة.

وأوضح الحداري أن التزام «إتش إس بي سي» تجاه منطقة الخليج يمتد لأكثر من 130 عاماً، مؤكداً أن البنك سيواصل دعم مستقبل المنطقة وفرص النمو التي تنتظر شعوبها وقطاع الأعمال فيها.

وشدَّد على حرص البنك على مواصلة العمل والتواصل بشكل وثيق مع موظفيه وعملائه وشركائه في مختلف أنحاء المنطقة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويدعم استمرار النشاط المالي في المرحلة الراهنة.


بوتين يدعو الشركات الروسية للاستفادة من الوضع الحالي في الشرق الأوسط

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)
TT

بوتين يدعو الشركات الروسية للاستفادة من الوضع الحالي في الشرق الأوسط

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إن الحرب مع إيران تسببت في أزمة طاقة عالمية، وحذر من أن إنتاج النفط الذي يعتمد على النقل عبر مضيق هرمز قد يتوقف تماماً قريباً.

وروسيا هي ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، وتمتلك أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم.

صورة تعبيرية لأنابيب نفطية وخريطة لمضيق هرمز (رويترز)

وذكر بوتين أن موسكو مستعدة للعمل مرة أخرى مع المشترين الأوروبيين إذا أرادوا العودة إلى التعاون طويل الأمد وغير المسيس.

وقال بوتين أيضاً إن الشركات الروسية يجب أن تستفيد من الوضع الحالي في الشرق الأوسط، على الرغم من أنه أشار إلى أن ارتفاع الأسعار ربما يكون مؤقتاً.