استقالة غسان سلامة من مهمته في ليبيا «انتكاسة» لجهود السلام

غوتيريش ناقش معه ضمان «انتقال سلس» حفاظاً على «المكاسب التي تحققت»

المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة قدّم استقالته من مهمته (إ.ب.أ)
المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة قدّم استقالته من مهمته (إ.ب.أ)
TT

استقالة غسان سلامة من مهمته في ليبيا «انتكاسة» لجهود السلام

المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة قدّم استقالته من مهمته (إ.ب.أ)
المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة قدّم استقالته من مهمته (إ.ب.أ)

باستقالة غسان سلامة من مهمته كرئيس لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «أونسميل»، خسرت الأطراف الليبية المتحاربة وسيطاً أممياً هو الأبرز عقب سنوات من العمل بلا كلل على إنهاء حال النزاع والفوضى التي سادت البلاد منذ نهاية حكم العقيد معمر القذافي عام 2011.
وعزا سلامة استقالته هذه لأسباب صحية، إذ غرّد على «تويتر» قائلاً: «سعيت لعامين ونيف للم شمل الليبيين وكبح تدخل الخارج وصون وحدة البلاد»، مضيفاً: «عليّ اليوم، وقد عقدت قمة برلين، وصدر القرار 2510، وانطلقت المسارات الثلاثة رغم تردد البعض، أن أقر بأن صحتي لم تعد تسمح بهذه الوتيرة من الإجهاد». وقال: «لذا طلبت من الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) إعفائي من مهمتي، آملاً لليبيا السلم والاستقرار».
وكانت المفارقة أن هذه التغريدة على «تويتر» سبقت اطلاع الأمين العام على رسالة إلكترونية كتبها له سلامة لإبلاغه بقرار التنحي، وفقاً لمعلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصدر أممي واسع الاطلاع، برر رد الفعل الأولي من الأمم المتحدة بأن «الأمين العام لطالما كانت لديه كل الثقة بالجهود الاستثنائية التي يقوم بها سلامة». وأضاف أن الأمين العام «لم يتلق رسالة رسمية» من مبعوثه الخاص.
ولاحقاً أفاد الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الأمين العام «تلقى لتوه رسالة من السيد سلامة يعرب فيها عن اعتزامه ترك منصبه كممثل خاص إلى ليبيا». وأضاف أنه «كانت للأمين العام دائماً ثقة تامة في عمل السيد سلامة والجهود الكبيرة التي بذلها لإحلال السلام في ليبيا». وأشار إلى أن الأمين العام سيناقش مع سلامة «السبيل لضمان انتقال سلس، لئلا نفقد قوة الدفع للمكاسب التي تحققت».
وفوجئ عدد من الدبلوماسيين بقرار سلامة بالاستقالة لأنه «حاول القيام بذلك سابقاً، وأجمع جميع أعضاء مجلس الأمن على ضرورة بقائه في هذه المهمة»، وفقاً لما قاله أحد أعضاء مجلس الأمن لـ«الشرق الأوسط»، معترفاً بأن الاستقالة «ستكون انتكاسة كبيرة للجهود الدبلوماسية التي تبذلها الأمم المتحدة في ليبيا». ورفض أعضاء مجلس الأمن طلبات سابقة من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي بتعيين «مبعوث مشترك» إلى ليبيا.
والشهر الماضي، أصدر مجلس الأمن قراره 2510 الذي دعا أطراف النزاع الليبي إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا، ضمن نتائج مؤتمر برلين الدولي.
وكان سلامة تولى منصبه في يونيو (حزيران) 2017 خلفا للألماني مارتن كوبلر، فصار المبعوث الأممي السادس، وهو الثاني كلبناني بعد الوزير السابق طارق متري.
وسلامة أكاديمي مرموق حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة باريس الأولى، وعلى دكتوراه في الآداب من جامعة باريس الثالثة.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، استضافت العاصمة الألمانية برلين مؤتمر قمة شاركت فيه 12 دولة و4 منظمات دولية وإقليمية، كان من أبرز بنود بيانه الختامي، ضرورة الالتزام بوقف النار، والعودة إلى المسار السياسي لمعالجة النزاع.
إلى ذلك، أشار دوجاريك إلى أن الأمين العام أصدر خلال عطلة نهاية الأسبوع بياناً يندد فيه بشدة بـ«القصف العشوائي لعدد من المناطق في طرابلس، بما في ذلك المناطق السكنية والمطار في طرابلس». ودعا إلى «وقف فوري للأعمال القتالية»، مذكراً بقرار مجلس الأمن الرقم 2510 الذي اعتمد أخيراً ويحض على تنفيذه.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.