سوريا: رفع أسعار البنزين مع بدء تقنين الإنترنت

تضييق على عامة السوريين واسترضاء المتقاعدين العسكريين

قبل أن يختبر السوريون مفاعيل قرار وزارة الاتصالات بتقنين الإنترنت وما سيترتب عليه من ارتفاع تكاليف الاستخدام وفق نظام الباقات الجديد، الذي بدأ تطبيقه صباح أمس الأحد، فوجئوا ومن دون سابق إنذار بقرار الحكومة، رفع سعر لتر البنزين 25 ليرة في جميع أنحاء سوريا التي توجد فيها محطات ومراكز توزيع، ليصبح سعر اللتر الواحد 250 ليرة سورية، علماً بأن سعر صرف الليرة السورية الواحدة مقابل الدولار الأميركي يساوي 1030 ليرة.
ومع أن الأسعار تسجل ارتفاعات يومية في الأسواق السورية، إلا إن المخاوف هي من قفزة جنونية في الأسعار تعقب رفع سعر البنزين، تشمل السلع كافة، في وقت جرى فيه التضييق على استخدام شبكة الإنترنت، التي رغم ترديها تعدّ المتنفس الوحيد الباقي للسوريين في ظل شح الكهرباء التي حرمت الغالبية من متابعة التلفزيون، وأزمة الغاز المنزلي الخانقة، وتدهور القيمة الشرائية لدى أكثر من 85 في المائة من الشعب السوري الرازح تحت خط الفقر.
وفي محاولة استباقية لاسترضاء الفئة التي تعدّ الأكثر تضرراً وفقراً في الحاضنة الشعبية للنظام السوري، قبل تصاعد متوقع للاحتقان الشعبي، صدر صباح أمس، أيضاً، مرسوم رئاسي بمنح أسر «الشهداء والمفقودين والمحالين على المعاش الصحي، ومن كانت إصابتهم بنسبة عجز تبلغ 40 في المائة فما فوق من العسكريين وقوى الأمن الداخلي، زيادة شهرية على المعاش 20 ألف ليرة سورية. وتطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على حالات الاستشهاد أو الفقدان أو الإصابة الواقعة اعتباراً من تاريخ 15 - 3 – 2011».
وبدأت أمس وزارة الاتصالات تطبيق الآلية الجديدة لاستخدام الإنترنت لوقف ما وصفته بـ«الاستخدام المفرط» أو «الجائر» من خلال تحديد عتبة لاستخدام «ADSL»، وفي حال تجاوزها فسيتم تخفيض السرعة، حسب حجم كل باقة. وفور الإعلان عن تطبيق هذه الآلية الأسبوع الماضي ثارت موجة انتقادات عاصفة في الشارع السوري؛ إذ عدّ القرار شكلاً من أشكال التضييق على السوريين في الداخل وسلبهم ما تبقى في جيوبهم في ظل الأزمات المعيشية الحادة التي يعيشونها.
وحذر عضو مجلس الشعب نبيل صالح من مغبة هذا القرار، وقال إنه و10 من زملائه في مجلس الشعب تقدموا بطلب لاستجواب وزير الاتصالات إياد الخطيب «اعتراضاً على التقنين والرسوم الجديدة التي سيدفعها المواطن السوري لقاء خدمة الإنترنت السيئة التي تبيعها المؤسسة بأسعار تفوق كل دول العالم المتمدن»، بحسب ما كتبه صالح على صفحته الرسمية في «فيسبوك»، مضيفاً أن وزارة الاتصالات، تتطلع إلى «الأرباح المادية دون النظر إلى الخسائر الاقتصادية والنفسية والمعرفية لجموع الناس الذين أثخنتهم الحرب والغلاء وفقدان أساسيات العيش ولم يتبق لهم من متنفس غير الإنترنت». وتابع: «نحن لا نمانع أن تجبي الحكومة ضرائبها لملء خزائنها، ولكن التوقيت سيئ والشعب بردان وجائع وغاضب».
وزير الاتصالات السابق عمرو سالم رد بغضب على نبيل صالح مدافعاً عن قرار وزارة الاتصالات، عادّاً أنه يستهدف «من يستخدمون الإنترنت بشكلٍ جائرٍ ويرسلون مئات الفيديوهات يوميّاً»، وقال على صفحته في «فيسبوك»: «لم يجمع عضو مجلس الشعب نبيل صالح 10 تواقيع لاستجواب وزير النفط لحرمانه جزءاً كبيراً من الشعب السوري من الغاز والطبخ في الأيّام الباردة. ولم يجمع 10 تواقيع لاستجواب وزير التجارة الدّاخليّة لخنق المحتاجين من الشعب في الشّوارع لشراء كيلو سكر أو أرز أو شاي أو لشراء ربطة الخبز، بل جمع 10 تواقيع لاستجواب وزير الاتصالات لأنّه حرم من يستخدمون الإنترنت بشكلٍ جائرٍ».