الأسهم السعودية تفقد 357 نقطة.. وسهم شركة «موبايلي» بلا طلبات

مؤشر السوق تكبد خسائر حادة بسبب انخفاض أسعار النفط

الأسهم السعودية ما زالت تعاني ارتفاع حدة البيوع العشوائية عند انخفاض مؤشر السوق («الشرق الأوسط»)
الأسهم السعودية ما زالت تعاني ارتفاع حدة البيوع العشوائية عند انخفاض مؤشر السوق («الشرق الأوسط»)
TT

الأسهم السعودية تفقد 357 نقطة.. وسهم شركة «موبايلي» بلا طلبات

الأسهم السعودية ما زالت تعاني ارتفاع حدة البيوع العشوائية عند انخفاض مؤشر السوق («الشرق الأوسط»)
الأسهم السعودية ما زالت تعاني ارتفاع حدة البيوع العشوائية عند انخفاض مؤشر السوق («الشرق الأوسط»)

تكبدت سوق الأسهم السعودية، أمس (الثلاثاء)، خسائر حادة للغاية، جاء ذلك حينما انخفض مؤشر السوق العام بمقدار 357 نقطة، وسط ضغط كبير من قبل أسهم شركات «موبايلي»، و«سابك»، و«النقل البحري»، يأتي ذلك في وقت ما زالت فيه حالات الهلع تجتاح نفوس متداولي الأسهم السعودية من حين لآخر.
ومما زاد من حدة تراجعات سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاتها يوم أمس، الانخفاض القاسي الذي حدث لأسعار النفط، إذ انخفض خام برنت إلى مستويات 75.9 دولار للبرميل، تزامنا مع فترة تعاملات سوق الأسهم السعودية، مما قاد إلى انخفاض قطاع الصناعات البتروكيماوية في سوق الأسهم السعودية بنسبة 4.91 في المائة.
ومن المنتظر أن تسعى سوق الأسهم السعودية، خلال تعاملاتها اليوم (الأربعاء)، للمحافظة على مستويات 9700 نقطة، إذ يمثل هذا الحاجز دعما فنيا مهما لمؤشر السوق على المديين القصير والمتوسط، وسط توقعات بأن تلعب أسعار النفط دورا مؤثرا في تعاملات سوق الأسهم السعودية اليوم، سواء أكان ذلك بالارتفاع أم بالانخفاض.
وفي أول رد فعل لسهم شركة «موبايلي» عقب إعادته للتداول في سوق الأسهم السعودية يوم أمس، افتتح سهم الشركة على انخفاض حاد بلغت نسبته 10 في المائة، وسط عروض كبرى تجاوزت حاجز الـ28 مليون سهم، دون طلبات، يأتي ذلك عقب إعلان الشركة انخفاضا حادا في حجم الأرباح المحققة خلال الأشهر التاسعة الأولى من العام الحالي.
وفي هذا الإطار، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية يوم أمس عند مستويات 9784 نقطة، بانخفاض تبلغ نسبته 3.52 في المائة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغ حجمها 8.4 مليار ريال (2.2 مليار دولار)، يأتي ذلك في وقت انخفضت فيه أسعار 153 شركة مدرجة، مقابل ارتفاع أسعار أسهم 7 شركات فقط.
وتعليقا على تداولات سوق الأسهم السعودية يوم أمس، أكد فيصل العقاب الخبير المالي والاقتصادي لـ«الشرق الأوسط»، أن سوق الأسهم السعودية ما زالت تعاني العشوائية في قرارات البيع والشراء، مضيفا: «نتفهم انخفاض أسعار أسهم الشركات المتضخمة سعريا، إلا أنه من المؤسف أن يكون تراجعات حادة لشركات تعتبر في مناطق ربحية جيدة».
وأكد العقاب أن نحو 15 شركة مدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية تقع تحت مستوياتها العادلة، مبينا أن تقييم هذه المستويات يأتي من خلال بيوت الخبرة المالية في المملكة، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة قد تزيد من مستويات تجدد الفرص المغرية للشراء.
وعطفا على هذه التطورات، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية يوم أمس، أنها قررت إعادة سهم شركة «أمانة» للتأمين التعاوني إلى تداولات السوق اعتبارا من اليوم، يأتي ذلك عقب إعلان الشركة نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي قبيل افتتاح تعاملات يوم أمس.
وتترقب السوق المالية السعودية، إعادة ما مقداره 298 مليار ريال (77 مليار دولار) فائض اكتتاب البنك الأهلي التجاري إلى حسابات المستثمرين الأفراد يوم الأحد المقبل، وهي سيولة مرتفعة للغاية قد يمثل دخول ما نسبته 10 في المائة منها إلى تداولات سوق الأسهم قفزة نوعية لتعاملات السوق خلال الفترة المقبلة.
وتأتي الخسائر الحادة التي مني بها سهم شركة «موبايلي» يوم أمس (الثلاثاء)، على خلفية إعلان الشركة أول من أمس (الاثنين)، تحقيقها أرباحا تبلغ قيمتها 2.49 مليار ريال (664 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بانخفاض تبلغ نسبته 41.1 في المائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وتأتي هذه الأرباح بعد أن دارت خلال الأيام الماضية شائعات تتمحور حول تحقيق الشركة خسائر محققة، وهو الأمر الذي لم يظهر في قوائمها المالية المعلنة.
وتعتبر شركة «موبايلي» السعودية إحدى أبرز شركات قطاع الاتصالات في البلاد، كما أنها حققت خلال السنوات الخمس الماضية مستويات ربحية مرتفعة للغاية، مما أثر في نهاية المطاف على مستويات الأرباح النقدية الموزعة على مساهمي الشركة، جاء ذلك قبل أن تعلن يوم أمس أن ربحية السهم للأشهر التسعة الماضية بلغت 3.24 ريال، مقارنة بمستويات 5.51 ريال للفترة ذاتها من العام الماضي.
وتأتي هذه التطورات في وقت كان فيه قرار شركة «موبايلي»، بطلب تعليق سهمها عن التداولات، يوم الخميس الماضي، بمنزلة الأمر المربك لتعاملات السوق يومها، إذ قاد إلى حدوث انخفاض سريع في الدقائق الأولى من التعاملات وسط بيوع عشوائية وغير مدروسة في ذلك اليوم.
وقبيل افتتاح تعاملات سوق الأسهم السعودية، الخميس الماضي، قالت شركة «موبايلي» في بيان نشر على موقع «تداول»: «تقدمت شركة (موبايلي) لهيئة السوق المالية بطلب التعليق المؤقت لتداول سهمها نظرا إلى انعقاد لجنة المراجعة خلال فترة تداول يوم الخميس، للنظر في أمور مهمة تتعلق بالقوائم المالية للشركة».
وعطفا على هذا الطلب، أعلنت هيئة السوق المالية عقب ذلك قرارها تعليق سهم شركة «موبايلي» عن التداولات استجابة منها لطلب الشركة، يأتي ذلك في وقت شهد فيه سهم الشركة، في آخر أيام تداولاته الأربعاء الماضي، تراجعات حادة قادته إلى كسر مستويات 80 ريالا للسهم الواحد (21.3 دولار)، جاء ذلك قبل أن يغلق أمس (الثلاثاء) عند مستويات 72 ريالا (19.2 دولار).



«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).