قلق أوروبي من فتح تركيا حدودها أمام اللاجئين

قلق أوروبي من فتح تركيا حدودها أمام اللاجئين
TT

قلق أوروبي من فتح تركيا حدودها أمام اللاجئين

قلق أوروبي من فتح تركيا حدودها أمام اللاجئين

واصلت تركيا إرسال آلاف المهاجرين غير الشرعيين باتجاه الدول الأوروبية عبر حدودها مع اليونان وبلغاريا، وسط قلق من الاتحاد الأوروبي وتأكيد على دعم الدولتين العضوين كأولوية بالنسبة له.
قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن عدد الذين غادروا ولاية أدرنة شمال غربي البلاد باتجاه أوروبا، بلغ 76 ألفاً و358 مهاجراً حتى صباح أمس (الأحد).
وبدأ تدفق المهاجرين إلى الحدود الغربية لتركيا، منذ ليل الخميس الماضي، عقب تداول أنباء عن أن أنقرة لن تعيق حركة المهاجرين غير النظاميين باتجاه أوروبا، وهو ما أكده الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أول من أمس، قائلاً إن بلاده لن تغلق حدودها أمام المهاجرين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا وإنها لم تعد تتحمل المزيد من اللاجئين على أراضيها. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يفِ حتى الآن بنصف تعهداته المالية لتركيا بموجب اتفاق الهجرة وإعادة قبول اللاجئين، الموقع مع تركيا في مارس (آذار) 2016، والبالغة 6 مليارات يورو. ويواصل المهاجرون الانتقال من الولايات التركية وعلى رأسها إسطنبول، في حافلات وفرتها السلطات التركية بالمجان، باتجاه ولاية أدرنة شمال غربي البلاد، بهدف العبور منها إلى اليونان والدول الأوروبية. وأعلنت الأمم المتحدة، أمس، أن 13 ألف مهاجر على الأقل تجمعوا عند حدود تركيا واليونان بعد فتح أنقرة الأبواب إلى أوروبا أمامهم. وأكدت المنظمة الدولية للهجرة، أن موظفيها العاملين عند الحدود بين الدولتين رصدوا تجمع 13 ألف شخص على الأقل عند معبري «بازار كوله» و«إيبسالا» الرسميين في ولاية أدرنة التركية ونقاط عبور أخرى غير رسمية.
وتستخدم الشرطة اليونانية الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لمنع محاولات متكررة من قبل حشود المهاجرين للدخول إلى أراضيها. وقال نائب وزير الدفاع اليوناني، ألكيفياديس ستيفانيس، لقناة «سكاي» المحلية، إن سلطات البلاد أحبطت نحو 9 آلاف و600 محاولة تسلل إلى أراضيها الليلة قبل الماضية، وذلك بعد أن تمكن بضع عشرات من المهاجرين من عبور الحدود مع تركيا. واعتقلت السلطات اليونانية أول من أمس 70 شخصاً حاولوا عبور الحدود، وذلك بعد احتجازها 66 مهاجراً يوم الجمعة الماضي.
واستمر إغلاق معبر «كساتانيس» من الناحية اليونانية للحدود مع تركيا لليوم الثالث على التوالي، وتسيير دوريات تابعة للجيش اليوناني في المنطقة الحدودية الواقعة بين البلدين، وسمع إطلاق للرصاص المطاطي بشكل متفرق خلال ساعات صباح أمس. وقالت السلطات اليونانية، إنها منعت آلاف المهاجرين واللاجئين القادمين من الحدود التركية من دخول أراضيها بعد انسحاب قوات حرس الحدود التركية. وذكر مصدر في الشرطة اليونانية أن مهاجرين على الجانب التركي من الحدود أضرموا النيران، وأحدثوا فجوات في السياج الحدودي.
واتهمت السلطات اليونانية، تركيا بإرسال المهاجرين إلى الحدود في «هجوم» منظم وقالت إنها مصرة على إبعادهم. وكانت اليونان بوابة رئيسية لمئات الآلاف من طالبي اللجوء في السنوات الماضية، لكنها أكدت منذ عام 2016 أنها لن تسمح بدخول المهاجرين.
في الوقت ذاته، لا يزال الوضع على الحدود بين تركيا وبلغاريا هادئاً. وقالت الحكومة البلغارية إن أي مهاجر لم يعبر الحدود مع تركيا بصورة غير قانونية حتى الآن. وذكر وزير الدفاع البلغاري كراسيمير كاراكاتشانوف في حوار مع التلفزيون الحكومي في صوفيا، أمس: «في تلك اللحظة، الوضع هادئ... سياسة بلغاريا يجب أن تنص على أنه لا يسمح بدخول المهاجرين الذين يصلون بصورة غير قانونية».
وعززت بلغاريا بالفعل من قواتها على الحدود البرية التي يصل طولها إلى 259 كيلومتراً مع تركيا منذ الجمعة الماضي، بأفراد من قوات الدرك. وقال كاراكاتشانوف، إنه يمكن إرسال نحو 1100 جندي للحدود التركية في حال لزم الأمر، مشيراً إلى أن الحدود الخارجية لبلغاريا تحظى بحماية جيدة من خلال الأسلاك الشائكة والكاميرات الحرارية. وأضاف أن رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف سوف يلتقي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان غداً (اليوم الاثنين)، لمناقشة الوضع في سوريا ومشكلة المهاجرين. ولم يشر إلى مكان اللقاء. وفيما أعلنت تركيا فتح أبوابها أمام المهاجرين للتوجه إلى أوروبا. وأكدت الرئاسة التركية أنه بالنسبة للسوريين الموجودين في تركيا فإن لهم حرية الاختيار إن أرادوا البقاء أو التوجه إلى الدول الأوروبية.
من جانبها، قالت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، إن الاتحاد الأوروبي ينظر «بقلق» إلى تدفق المهاجرين من تركيا باتجاه حدود الاتحاد في اليونان وبلغاريا، في حين اندلعت صدامات عند الحدود التركية اليونانية بين الأمن اليوناني وآلاف المهاجرين الذين تجمعوا في محاولة لدخول الأراضي الأوروبية.
وأضافت فون دير لايين في تغريدة على «تويتر»، أمس، أن «الأولوية القصوى للمفوضية الأوروبية في هذه المرحلة هي تقديم الدعم الكامل لليونان وبلغاريا، عن طريق تعزيز حضور الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود عند الحدود البرية للبلدين». وقال متحدث باسم المفوضية إن أي دولة عضو بالاتحاد لم ترسل إشعاراً بنيتها إغلاق حدودها داخل منطقة شينغن مثلما وقع في عام 2015، وذلك لمنع دخول المهاجرين من اليونان إلى دول شمال أوروبا الأكثر غنى.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.