إنهاء خدمات 104 سفراء ودبلوماسيين بوزارة الخارجية السودانية

لجنة تفكيك نظام الإسلاميين تعيد عددا كبيرا من «محالج القطن» للمالية

أرشيفية للرئيس المعزول عمر البشير أثناء سماعه الحكم الذي أدانه بتهم فساد (رويترز)

أعلنت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ومحاربة الفساد، إنهاء خدمة 104 موظفاً بوزارة الخارجية بينهم سفراء ودبلوماسيون وإداريون، وقالت إن تعيينهم تم بقرارات رئاسية ووفقاً لسياسات «تمكين» الإسلاميين التي كان ينتهجها نظام الرئيس المعزول عمر البشير، واستردت 15 «محلج قطن» تابعة لمشروع الجزيرة، أكبر مشاريع زراعة القطن في البلاد.
وقال عضو مجلس السيادة رئيس لجنة تفكيك نظام الإنقاذ المناوب محمد الفكي سليمان في مؤتمر صحافي أمس، إن الذين شملتهم قرارات إنهاء الخدمة بوزارة الخارجية، تم تعيينهم من أجل التمكين السياسي، وأن لجنته أنهت خدمتهم لملء الوظائف بكفاءات سودانية مقتدرة وفقا لمعايير الكفاءة والعدالة والشفافية، باعتبار الخارجية تمثل وجه السودان.
كما أعلن الفكي اكتمال العديد من ملفات إزالة التمكين في عدد من الوزارات الأخرى، بيد أن لجنته لم تعلنها حرصا منها على المزيد من الدراسة والتمحيص، لتخرج القرارات عادلة وواضحة وبدون لبس. وأشار إلى أن الأموال التي يتم استردادها عبر اللجنة، سيتم توظيفها بالصورة المثلى، ووصفها بأنها أموال طائلة قد لا يتم صرفها كلها خلال الفترة الانتقالية.
وأوضح الفكي أن 16 من الذين طالتهم قرارات الإعفاء 14 سفيرا ووزيرين مفوضين تم تعيينهم بقرارات رئاسية، فيما تم تعيين الباقين بقوانين تمكين الإسلاميين من مفاصل الدولة.
وأوضح الفكي أن لجنته استردت 12 محلجاً بكامل أصولها من أراض وورش ومحطات كهرباء كانت تتبع لإدارة مشروع الجزيرة، نقل النظام المعزول ملكيتها لنقابات عمالية عبارة عن واجهت لحزبه الحاكم «المؤتمر الوطني»، ومن بينها محالج «مارنجان الحصاحيصا، الباقير».
كما أصدرت اللجنة قرارا حلت بموجبه مفوضية تسجيل هيئات الشباب والرياضة بولاية الخرطوم، وقال عضو اللجنة وجدي صالح إنها كانت عباره عن واجهة لحزب المؤتمر الوطني، إضافة إلى حل منظمات مجتمع مدني تتغذى من الدولة، بإحالة منقولاتها واصولها لوزارة المالية، مثل منظمة «تلاويت» ومنظمة «جسور»، وكلفت اللجنة المراجع العام بمراجعتها ورفع تقارير عنها للجنة.
وكانت لجنة تفكيك نظام الانقاذ قد أصدرت عدداً من القرارات حلت بموجبها الاتحادات المهنية والنقابات، بما في ذلك الاتحاد التعاوني، إضافة إلى تعيين مراقبين على عدد من وسائل الإعلام من بينها صحف «السوداني، الرأي العام» وقناة الشروق الفضائية لتعاود البث لحين صدور قرارات أيلولتها لوزارة المالية.
كما وضعت لجنة التفكيك يدها على مجموعة قنوات «طيبة الفضائية» المملوكة لرجل الدين المتطرف عبد الحي يوسف والتي تبث رسالة إعلامية داعمة للتطرف والإرهاب بأكثر من لغة إفريقية، وصادرت منصة البث التابعة لها.