دعوات في مجلس الأمن لوقف النار في إدلب

تحضيرات لإرسال بعثة إنسانية أممية

TT

دعوات في مجلس الأمن لوقف النار في إدلب

أعلن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بدء التحضيرات لإرسال بعثة إنسانية أممية إلى إدلب، في وقت أيدت فيه واشنطن موقف أنقرة بضرورة انسحاب قوات النظام السوري إلى خطوط «اتفاق سوتشي». وأيدت الدول الأعضاء في مجلس الأمن وقفاً للنار في إدلب،
ولدى سؤاله خلال لقاء مقتضب مع الصحافة لمعرفة إذا حان الوقت لإرسال موظفين تابعين للأمم المتحدة إلى إدلب لتقييم الوضع فيها، أجاب غوتيريش بأنّ «ثمة بعثة إنسانية قيد التحضير لهذا الغرض بالضبط».
ولم يعطِ تفاصيل حول تشكيلة هذه البعثة، وحول موعد ذهابها إلى إدلب ومدة بقائها هناك.
وقال دبلوماسيون رفضوا الكشف عن هويتهم إنّ البعثة قد تحضر الأسبوع المقبل، وستضم ممثلين عن مختلف وكالات الأمم المتحدة. وبالإضافة إلى الشؤون الإنسانية، قد تضمّ أيضاً ممثلين عن برنامج الأغذية العالمي و«يونيسف».
وأشار غوتيريش إلى أن «الحاجة الأكثر إلحاحاً تكمن في (التوصل) إلى وقف فوري لإطلاق النار، قبل أن يخرج الوضع عن السيطرة تماماً». وأضاف: «في كل اتصالاتي مع الأطراف المعنية، ليس لديّ سوى رسالة واحدة: اتخذوا خطوة إلى الوراء، بينما أنتم عند حافة التصعيد».
وشدد على أنه «من الضروري أن تتوقف المعارك»، ولكن من دون أن يعلن عن مبادرة أو الإشارة بوضوح إلى روسيا، رغم تنديده باستمرار «الغارات الجوية التي تطال مدارس ومراكز طبية».
وخلال لقائه، الأربعاء، مع الغربيين في مجلس الأمن، طلبت ألمانيا منه التوجه إلى إدلب، بهدف دعم وقف الأعمال القتالية، وتسهيل عبور المساعدات الإنسانية الدولية إلى هذه المنطقة، وفق ما قاله دبلوماسيون.
وأضافت المصادر الدبلوماسية أن غوتيريش رفض، معتبراً أنّ زيارة مماثلة قد تؤدي إلى «نتائج عكسية».
وعقد مجلس الأمن الدولي الجمعة اجتماعاً طارئاً لمناقشة التصعيد الأخير في سوريا، عقب مقتل 33 جندياً تركياً في قصف جوي سوري، ذلك حسبما صرح به الرئيس الدوري لمجلس الأمن السفير البلجيكي مارك بيكستين دي بويتسفيرف لعدد من الصحافيين.
وقال إن الاجتماع جاء بطلب من الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا وإستونيا وجمهورية الدومينيكان، التي أعلن عدد منها الدعم لتركيا.
وبعد الهجوم الذي شنه النظام المدعوم من روسيا في محافظة إدلب ليل الخميس، قتل 20 جندياً سورياً في ردّ تركي في إدلب ومحافظة حلب المجاورة، وفق ما ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
والأربعاء، طلب تسعة أعضاء في مجلس الأمن من الأمين العام أنطونيو غوتيريش بذل مزيد من الجهود لوقف إطلاق النار في إدلب. بل طلبت منه ألمانيا التوجه إلى هناك، لكنه رفض قائلاً إن ذلك قد يأتي بنتائج عكسية ويثير حفيظة روسيا، بحسب ما قال مسؤولون.
ومنذ أواخر 2019، تدعم روسيا عملية سورية للسيطرة على إدلب، آخر معاقل الفصائل المسلحة المعارضة لحكومة دمشق. ومنذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، يجهد مجلس الأمن للتوصل إلى حل للنزاع. واستخدمت روسيا الفيتو 14 مرة لمنع قرارات تهدف إلى وقف هجمات عسكرية أو منع عمليات إنسانية لم تحصل على موافقة الحكومة السورية.
وأعلن السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أمام المجلس، أنّ روسيا «مستعدّة للعمل على خفضٍ للتصعيد» في منطقة إدلب، شمال غربي سوريا «مع جميع الراغبين بذلك».
وغداة اعتباره أنّ مجلس الأمن يعقد كثيراً من الاجتماعات المتعلّقة بسوريا، أقرّ الدبلوماسي الروسي بأنّ «الوضع ساء وتوتّر بشدّة» في منطقة إدلب.
ومتحدثاً في اجتماع طارئ لمجلس الأمن، قال نيبينزيا إنه «يوجد حالياً وفد روسي في أنقرة من أجل تهدئة الوضع».
وخلال اجتماع المجلس، وهو السادس حول سوريا منذ بداية فبراير (شباط)، أكّد نيبينزيا مجدداً أن موسكو «لم تُشارك في الهجمات» التي نُسِبَت إلى دمشق، الخميس، وقُتِل فيها بحسب أنقرة، 34 جندياً تركياً.
وأشار السفير الروسي إلى أنّ «الأتراك يُعلمون الروس بمواقعهم بشكل مستمرّ، ويتمّ نقل (هذه الإحداثيّات) إلى الجيش السوري من أجل ضمان أمن» الجنود الأتراك.
وأضاف أنّ «إحداثيّات» المواقع التركيّة التي استهدفتها غارات الخميس «لم تُسَلَّم» إلى الجانب الروسي.
ودعت الغالبية العظمى من أعضاء مجلس الأمن إلى وقف عاجل لإطلاق النار. وقال الأعضاء الأوروبّيون إنّ «التصعيد العسكري في إدلب يجب أن يتوقّف. يجب أن يتوقّف الآن».
واعتبروا أن «هذه الهجمات تظهر أن النظام السوري، بمساعدة ودعم سياسي من روسيا، يواصل استراتيجيته العسكرية بأي ثمن، متجاهلاً عواقب أفعاله ضد المدنيين».
وقالت السفيرة الأميركية كيلي كرافت: «نطالب روسيا بوقف إطلاق طائراتها الحربية فوراً، وندعو جميع القوات السورية ومؤيديها الروس للانسحاب إلى خطوط وقف إطلاق النار التي تم تحديدها عام 2018». وقال المندوب التركي إن قصف النظام لمواقع جيشه كان متعمداً.
وخلال افتتاح الجلسة، اعتبر غوتيريش أن «النزاع قد تغيّرت طبيعته»، مشيراً إلى التصعيد الكبير الذي شهدته إدلب خلال الأيام الأخيرة.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.