تجمعات حاشدة في مدن روسية أحيت ذكرى نيمتسوف

موسكو تطلق مسار التعديلات الدستورية على وقع تراجع شعبية بوتين

موسكو وعدد من المدن الروسية شهدت تجمعات حاشدة لإحياء الذكرى السنوية الخامسة لاغتيال المعارض الروسي (أ.ف.ب)

بدا المشهد لافتاً، أمس، في موسكو وعدد من المدن الروسية، التي شهدت تجمعات حاشدة، لإحياء الذكرى السنوية الخامسة لاغتيال المعارض الروسي البارز بوريس نيمتسوف. وخلافاً لكل التحذيرات التي أطلقت في غالبية بلدان العالم، بضرورة عدم المشاركة في تجمعات كبيرة، تحسباً لتمدد محتمل للعدوى بسبب انتشار فيروس «كورونا»، نزل عشرات الألوف من الروس إلى الشوارع في فعاليات متزامنة في كبريات المدن الروسية لإحياء ذكرى مقتل نيمتسوف، الذي قتل بإطلاق الرصاص عليه قبل خمس سنوات، أثناء مروره على جسر يبعد عشرات الأمتار عن الكرملين في قلب العاصمة الروسية. وعزز توجه المعارضين لتنظيم الفعاليات الاحتجاجية، التي تعد الأوسع في البلاد منذ عام 2015، أن الأجهزة المختصة فشلت خلال السنوات الخمس الماضية في تحقيق تقدم ملموس في الكشف عن الجهات التي وقفت وراء اغتيال نيمتسوف، الذي كان يوصف بأنه الخصم الأساسي لسياسات الكرملين، على الصعيدين الداخلي والخارجي، ما دفع المشاركين في الفعاليات الاحتجاجية لإعادة رفع شعارات سياسية تندد بما وُصف بأنه «قمع المعارضين» والتضييق على الأحزاب المعارضة.
لكن اللافت في المناسبة أن كثيراً من المشاركين في هذه الاحتجاجات تجنبوا ارتداء أقنعة واقية على الوجه، في تجاهل للتحدي الأساسي الذي تواجهه عشرات الحكومات في العالم، بسبب انتشار «كورونا». وبرر معارضون في موسكو، ذلك التجاهل، بوجود نص قانوني روسي (المادة 6 من قانون التجمعات) يحظر على المشاركين في فعاليات مماثلة إخفاء وجوههم بأقنعة من أي نوع، بما في ذلك عبر استخدام الأقنعة الطبية. وقال معلقون روس إن هذا الشرط القانوني يتعارض مع توصيات هيئات الرقابة الصحية التي شددت في الأيام الأخيرة على نصيحة الروس بارتداء الأقنعة الطبية في الأماكن المزدحمة.
ووفقاً للمنظمين، فإن الغرض الرئيسي من الدعوة للنزول إلى الشارع، «ليس فقط لتكريم ذكرى نمتسوف، ولكن أيضاً للدعوة إلى تغيير السلطة في روسيا، ورفع الصوت ضد القمع السياسي والتعذيب، فضلاً عن المطالبة بالإفراج الفوري عن السجناء السياسيين».
وانعكس ذلك في الشعارات التي رفعت خلال التظاهرات التي شاركت فيها للمرة الأولى ابنة السياسي المقتول جانا نمتسوفا، إلى جانب رموز المعارضة الحاليين مثل أليكسي نافالني وديمتري غودكوف. إذ رفع المشاركون شعارات تتحدى سياسات الكرملين مثل «نحن السلطة» ولا «للاغتيال السياسي» و«الحرية للمعتقلين» و«قديروف عدو روسيا». وحمل الشعار الأخير اتهاماً واضحاً للرئيس الشيشاني رمضان قاديروف، بالوقوف وراء اغتيال نيمتسوف، علماً بأن بعض المشتبه بهم في الحادثة كانوا خدموا في الأجهزة الخاصة التابعة للشيشان. لكن اللافت أن المشاركين استخدموا الحدث لحشد تأييد لمواقف المعارضة ضد الرئيس فلاديمير بوتين، في إطار تسليط الضوء على أن الإصلاحات الدستورية التي اقترحها أخيراً تهدف إلى «المحافظة على السلطة بعد انتهاء ولايته الرئاسية في عام 2024». لذلك برزت شعارات خلال التجمعات الاحتجاجية ترفض التمديد لبوتين «إلى الأبد»، وأخرى تندد بالإصلاحات الدستورية المقترحة، وتدعو إلى «الكفاح من أجل دستور يليق بروسيا». ورغم أن التظاهرات في موسكو مرت من دون الإعلان عن اعتقالات في صفوف المعارضة، واكتفى بعض المشاركين بالشكوى من قطع خدمات الإنترنت عن المنطقة، لكن الوضع كان مغايراً في العاصمة الثقافية لروسيا سان بطرسبورغ، إذ أعلن عن احتجاز عدد من المعارضين هناك الذين رفعوا شعارات تتهم بوتين مباشرة بالوقوف وراء اغتيال المعارضين. وكانت السلطات الأمنية الروسية وجهت رسائل نصية إلى الروس عشية الاحتجاجات تحثهم فيها على عدم المشاركة في التجمعات. وقال معارضون إنهم لاحظوا تدابير أمنية مشددة في محطات مترو الأنفاق ونقاط التجمع الأساسية. وعكست الشعارات التي دعت إلى تنحي الرئيس الروسي، أو التي نددت بآليات الإصلاح الدستوري المقترحة، جانباً من المزاج المتنامي عند أوساط روسية على خلفية تضمين الإصلاحات الدستورية بنوداً تتعلق بمنح الرؤساء السابقين حصانة أبدية، وفي إطار الحديث عن احتمال استخدام هذه التعديلات لبقاء بوتين في منصب يجعله يمسك بمقاليد القرار بعد انتهاء ولايته الرئاسية الأخيرة.
تزامن ذلك، مع إصدار مركز «ليفادا» لدراسات الرأي العام، نتائج استطلاع واسع للرأي أجراها أخيراً، حول هذا الملف. ودلت النتائج على أن نحو 46 في المائة من الروس لا يرغبون في رؤية بوتين على رأس هرم السلطة في البلاد بعد عام 2024، في حين قال نحو 45 في المائة إنهم لا يعارضون استمراره في السلطة. وذكر أقل بقليل من نصف المشاركين في الاستطلاع أنهم لن يذهبوا أصلاً إلى صناديق الاقتراع في يوم 22 أبريل (نيسان) المقبل، وهو الموعد الذي تم إقراره للتصويت في روسيا على الإصلاحات المقترحة. اللافت في الاستطلاع الذي أجراه المركز المستقل أن نتائجه تتعارض بشكل واضح مع نتائج استطلاع أجراه أخيراً المركز الروسي لدراسات الرأي العام القريب من الكرملين، الذي أشارت نتائجه إلى أن نحو 90 في المائة من الروس يؤيدون التعديلات التي اقترحها بوتين أخيراً. إذ أشارت نتائج استطلاع «ليفادا» إلى أن نحو 64 في المائة من الروس «لا يفهمون أصلاً جوهر التعديلات المقترحة على الدستور»، بينما قال 58 في المائة من المشاركين في الدراسة إنهم «لا يدركون ماهية حاجتهم إلى إدخال تصليحات من هذا النوع».
كما لفتت الدراسة إلى أن جزءاً كبيراً من نسبة 45 في المائة التي أعلنت تأييدها لبقاء بوتين على رأس الهرم في السلطة، بعد انتهاء ولايته الدستورية، تنطلق في مواقفها من مخاوف من وقوع صراع على السلطة في روسيا أو حدوث مضاعفات جديدة في العلاقات مع حلف شمال الأطلسي، بعد مغادرة الرئيس الحالي. الواضح حالياً، وفقاً لنتائج الدراسة، أن نحو 36 في المائة من الروس سيقول نعم للتعديلات التي ستقدم كرزمة واحدة في أبريل المقبل، في مقابل 38 في المائة قالوا إنهم لم يحددوا موقفهم بعد. وقال مدير مركز «ليفادا»، ليف غودكوف، تعليقاً على النتائج، إن المواطنين الروس «لا يفهمون جوهر التعديلات، لكنهم على يقين من أن رغبة بوتين في الحفاظ على السلطة تكمن وراءها». ولاحظ خبراء آخرون أن المستوى العالي نسبياً للموافقة على التعديلات مرتبط (36 في المائة)، ليس فقط بالمخاوف من تطورات سلبية بسبب غياب الرئيس القوي حالياً، بل بإضافة عدد من الضمانات الاجتماعية للتعديلات الدستورية، وتقديمها للتصويت في رزمة واحدة. وكان الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قال إن بوتين سوف يجتمع مع رؤساء الكتل النيابية، الخميس المقبل، لبحث التعديلات الدستورية التي طرحها في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وتقدم رئيس كتلة حزب «روسيا الموحدة» الحاكم سيرغي نيفيروف، باقتراح الأسبوع الماضي بطلب تنظيم هذا الاجتماع مع الرئيس لبحث المقترحات المعدة لتعديل الدستور. وأيدت لجنة مجلس «الدوما» لشؤون بناء الدولة بالإجماع مشروع قانون التعديلات الدستورية.