السلطات المغربية تمنع دورة تكوينية تدعمها سفارة هولندا

تروم بحث آليات حماية نشطاء حقوق الإنسان

يبدو أن العلاقات بين المغرب وهولندا تتجه نحو المزيد من التصعيد في المرحلة المقبلة، بعد أن منعت الرباط أمس دورة تكوينية حول «الآليات الوطنية والدولية لحماية نشطاء حقوق الإنسان»، كانت ستنظمها إحدى الجمعيات بمدينة مكناس (وسط)، بدعم من السفارة الهولندية في المغرب.
وقال لحسن بن الشيخ، رئيس الجمعية الوطنية للمحامين الشباب بالمغرب، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» إن «قرار منعنا من تنظيم الدورة التكوينية مرفوض، ويسيء لصورة المغرب في الخارج». مضيفاً: «لقد حجزنا فندقاً من أجل تنظيم الدورة التكوينية قبل أن نفاجأ بمدير الفندق وهو يخبرنا بأنه تلقى أوامر من جهات عليا لإلغاء استضافة الفندق للنشاط».
وزاد المحامي ذاته موضحاً: «نستغرب قرار السلطات المحلية بمدينة مكناس، في الوقت الذي نظمنا فيه أنشطة مماثلة في مدن مختلفة بنفس الشروط ولم يطلها المنع»، مؤكداً أن الجمعية نظمت قبل أسبوعين بمدينة الخميسات، القريبة من الرباط، دورة حضرها محامون من الجزائر وموريتانيا و180 محامياً مغربياً، بدعم من السفارة الهولندية، ولم تمنع.
وأشار بن الشيخ إلى أن هذا القرار «غير مفهوم»، مبرزاً أن الجمعية لديها برنامج عمل مشترك مع السفارة الهولندية لمدة سنة، وأن هناك جمعيات أخرى لها شراكات مع نفس السفارة ولا تمنع أنشطتها، قبل أن يختم: «لن نسكت عن هذا المنع، وسنتابع صاحب الفندق، وسنتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة الاعتبار لجمعيتنا».
ويأتي قرار السلطات المغربية بعد أيام من إعلان الرباط رفضها الشديد للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد، حيث قال حسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، في لقاء صحافي سابق: «نرفض بشكل قاطع التدخل في الشؤون الداخلية للمغرب من أي جهة كانت».
وأضاف عبيابة رداً على التقرير، الذي أعده وفد من البرلمان الهولندي حول معتقلي حراك الريف، بعد لقائهم بعائلات المعتقلين في يناير (كانون الثاني) الماضي: «نحن دولة ذات سيادة، ولا نقبل من أي جهة كانت أن تأتي للمغرب لتنجز تقارير حول قضايا داخلية بهدف الضغط علينا».
وشدد عبيابة على أن هذا العمل «مرفوض ولا يمكن لبرلمان، أو أي جهة كانت أن تأتي للمغرب وتنجز تقارير عن قضايانا الداخلية». في إشارة إلى الرفض القاطع للمملكة حول الجهات، التي تحاول التدخل في القضايا الاجتماعية التي تشهدها البلاد.
ويرى متابعون أن قرار السلطات المغربية منع تنظيم الدورة التكوينية يدخل في إطار الرد على التحركات، التي تقوم بها هولندا للضغط على المغرب من داخل الاتحاد الأوروبي في ملف حراك الريف، الذي تعتبره الرباط شأناً داخلياً لا يحق لأي جهة خارجية التدخل فيه.