تركيا تفتح حدودها أمام المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين للتدفق على أوروبا

قارب مطاطي يحمل 15 أفغانياً ضبط أمس قرب جزيرة ليسبوس اليونانية في بحر إيجه كجزء من تدفق اللاجئين من الأراضي التركية باتجاه السواحل الأوروبية (أ.ف.ب)

توافد آلاف المهاجرين من جنسيات مختلفة على سواحل بحر إيجه والولايات التركية الحدودية مع اليونان وبلغاريا منذ فجر أمس (الجمعة)، عقب أنباء أفادت بأن تركيا لن تعيق عبور المهاجرين نحو أوروبا. ومنذ الساعات الأخيرة من ليل الخميس - الجمعة، بدأ توافد المهاجرين إلى ولاية أدرنة، ومن ثم بدأوا السير نحو المناطق الحدودية مع بلغاريا. وسار المهاجرون، الذين بدا أن غالبيتهم من الأفارقة ومواطني دول آسيا الوسطى الناطقة بالتركية، وبخاصة تركمانستان، إلى جانب أعداد من السوريين، على شكل مجموعات، بينهم نساء وأطفال، نحو القرى الحدودية، انطلاقاً من أماكن مختلفة في الولاية.
وقال أحد المهاجرين، ويحمل جنسية تركمانستان، خلال استقلاله حافلة للنقل الجماعي من منطقة «يني بوسنة» في إسطنبول، إنه تلقى اتصالاً من بعض أصدقائه الليلة قبل الماضية يفيد بأن تركيا قررت فتح حدودها مع أوروبا أمام المهاجرين. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أنه قرر مع مجموعة من أصدقائه استئجار حافلة، وأنه يرغب في التوجه إلى فرنسا، لكن أولاً عليه الوصول إلى اليونان، مشيراً إلى أنه لم يحمل معه أياً من أمتعته الشخصية أو ملابسه، وكذلك فعل زملاؤه أيضاً. ولم يقتصر الأمر على استئجار حافلات خاصة للتوجه إلى الولايات الحدودية للانتقال عبر البحر إلى اليونان أو دخول بلغاريا، فقد استخدم بعضهم الرحلات المنتظمة لحافلات النقل العام بين الولايات، ومنهم سوريون تحدثت معهم «الشرق الأوسط»، وأبدوا سعادتهم بالسماح لهم بالتوجه إلى دول أوروبا، وأكدوا أن اليونان ستكون فقط محطة للتوجه إلى دول أخرى، مثل ألمانيا وفرنسا والنمسا، للحاق بعائلاتهم وأقاربهم.
وكان مسؤول تركي قد أبلغ «رويترز»، الليلة قبل الماضية، بأن حكومة بلاده قررت السماح للاجئين الموجودين على أراضيها بالوصول إلى نقاط انطلاق قوارب المهاجرين إلى أوروبا، وذلك بعد أشهر من التشديد الأمني، ومنعهم من الوصول إلى تلك النقاط، وفقاً لاتفاق الهجرة واللاجئين الموقع بين أنقرة والاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) 2016.
وقال المسؤول إن قوات الدرك وحرس السواحل التركية قد تلقت أوامر بعدم منع أي لاجئ من محاولة الوصول إلى أوروبا، سواء عبر البحر أو من خلال الطرق البرية التي تربط تركيا بدول الاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى أن تلك الإجراءات تتزامن مع أنباء عن وصول دفعات جديدة من اللاجئين السوريين إلى تركيا بسبب العمليات العسكرية للنظام السوري في إدلب التي تسببت بتشريد أكثر من مليون سوري.
ونقلت وكالة «رويترز» عن المسؤول الذي لم تذكر اسمه قوله: «أوامر بهذا الصدد أصدرتها السلطات للجهات الأمنية التركية وخفر السواحل وأمن الحدود بعدم التعرض للمهاجرين القاصدين أوروبا».
وسبق للرئيس التركي رجب طيب إردوغان التلويح بفتح الحدود مع أوروبا عدة مرات، كان آخرها بالتزامن مع شن الجيش التركي عمليات عسكرية ضد مسلحي تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في مناطق شرق الفرات، ضمن العملية التي أطلق عليه «نبع السلام» التي عارضتها دول الاتحاد الأوروبي، ودعت عبر برلمانها المشترك إلى تشكيل لجان تحقيق دولية حول الأنباء التي تحدثت عن استخدام أنقرة لأسلحة محرمة دولياً خلال العملية، من بينها الفوسفور الأبيض الحارق.
وفي السياق ذاته، أكد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمر تشيليك، أمس، أن سياسة بلاده بخصوص اللاجئين لم تتغير، لكنها الآن ليست بوضع يمكنها فيه ضبط اللاجئين.
وبالإضافة إلى التطورات في إدلب، جاءت الخطوة التركية التي قالت مصادر إنها اتخذت بموجب قرار خلال اجتماع أمني طارئ عقده إردوغان، الليلة قبل الماضية، لبحث هذه التطورات، عقب قرار الاتحاد الأوروبي توسيع عقوباته على تركيا بسبب أنشطتها للتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، قبالة سواحل قبرص، التي يعتبرها الاتحاد «غير قانونية».
ووسع الاتحاد الأوروبي، أول من أمس، قائمة عقوباته المفروضة على تركيا بسبب مواصلتها عمليات التنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، التي يعتبرها الاتحاد انتهاكاً لحقوق قبرص السيادية.
وأدرج الاتحاد الأوروبي على قائمته السوداء نائب رئيس شركة النفط التركية التابعة للدولة رئيس قسم الاستكشاف الجيولوجي فيها، محمد أكالين، ومساعده علي جوشكون نعيم أوغلو. وبموجب القرار، سيتم تجميد أصول المسؤولين الخاضعة للسلطة القضائية الأوروبية، ومنعهما من دخول أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وقالت المفوضية الأوروبية إن تركيا لم تعلن رسمياً عن تغيير في سياستها الخاصة باللاجئين، وإنها تتوقع أن تلتزم أنقرة بالتعهدات التي قطعتها على نفسها في مراقبة تدفق المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي.
ووقعت تركيا اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين مع الاتحاد الأوروبي في الثامن من مارس (آذار) 2016، التي قضت بحصولها على مبلغ 6 مليارات دولار من الاتحاد على دفعتين لدعم اللاجئين على أراضيها. واتهمت أنقرة الاتحاد بعدم الوفاء بالتزاماته تجاه تركيا، وعدم تقديم ما يصل إلى نصف المبلغ المتفق عليه حتى الآن.
وقال المتحدث باسم المفوضية، بيتر ستانو، في مؤتمر صحافي عقده في بروكسل أمس: «أود التأكيد أنه لم يصدر أي إعلان رسمي من الجانب التركي بشأن أي تغييرات في سياسة طلب اللجوء أو السياسة المتعلقة بالمهاجرين واللاجئين... لذلك، من وجهة نظرنا، لا يزال الاتفاق الأوروبي - التركي قائماً، ونتوقع أن تتمسك تركيا بالتزاماتها بموجب هذا الاتفاق... وقد أكدت السلطات التركية رسمياً أنه لا يوجد تغيير في السياسة الرسمية، ونتوقع أن يستمر الوضع كذلك».
وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أكصوي، إن التطورات الأخيرة في إدلب زادت من الأعباء التي تتحملها تركيا بخصوص اللاجئين، وتفاقم الأوضاع سيزيد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا. ومع بدء تدفق المهاجرين على السواحل والمناطق الحدودية لتركيا مع اليونان وبلغاريا، شددت الحكومة اليونانية الإجراءات الأمنية على حدودها مع تركيا.
وقالت الحكومة اليونانية، أمس، إنها تعتزم وضع جدار عائم يمتد لمسافة 2.7 كم، بارتفاع 1.10 متر، للحيلولة دون عبور اللاجئين جزر «بحر إيجه» في ولاية جناق قلعة شمال غربي تركيا، وسط انتقادات كبيرة من عدد من المنظمات الحقوقية التي اعتبرت هذا القرار خطراً كبيراً على قوارب وحياة المهاجرين.
ومن جانبه، قال رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف إن بلاده قررت تشديد الإجراءات الأمنية على طول حدودها الجنوبية الشرقية مع تركيا، بعد أن توجهت مجموعات من المهاجرين في تركيا نحو الحدود.
وقال بوريسوف، خلال اجتماع حكومي أمس: «لدينا معلومات عن زحام كبير... نطبق أقصى قدر من السيطرة على الحدود»، مشيراً إلى أنه يرتب لمكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لبحث الأمر. ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي لمواصلة وزيادة الدعم المقدم لتركيا فيما يخص اللاجئين السوريين. وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بابارا بالوش، في مؤتمر صحافي في جنيف أمس، إنه يجب على العالم عدم نسيان أن تركيا تستضيف 3.6 مليون سوري على أراضيها، لافتة إلى أن الأمم المتحدة لطالما دعت الدول المجاورة لسوريا إلى استقبال المدنيين الفارين من هذا البلد. وأضافت: «ولذلك نقوم بتوسيع نطاق دعوتنا بشكل يشمل المجتمع الدولي... يتوجب مواصلة وتسريع الدعم المقدم إلى تركيا».