سجالات الكهرباء تتواصل... «الوطني الحر» يتحدث عن «افتراء»

وزيران سابقان للطاقة يردان على «الاشتراكي» و«القوات»

رد «التيار الوطني الحر»، أمس، على الاتهامات الموجهة إلى فريقه الوزاري على خلفية إدارة أزمة الكهرباء، في أحدث موجة من السجال الذي تصاعد في الأسبوع الماضي مع قوى سياسية معارضة للتيار، كان آخرها «التقدمي الاشتراكي» الذي دعا التيار للتنحي عن هذا الملف. واعتبر التيار، أمس، على لسان وزيرة الطاقة السابقة ندى البستاني، أن «سنوات من العمل تواجه بالكذب والافتراء والمس بكراماتنا». ويبلغ العجز الناتج عن تمويل مؤسسة كهرباء لبنان من عام 1992 حتى عام 2019، 41 مليار دولار.
ويتسلم وزراء من «التيار» حقيبة الطاقة في الحكومات المتعاقبة منذ عام 2010، فيما تطالب الدول المعنية بالملف اللبناني بالإصلاح في قطاع الكهرباء كشرط لتقديم أي مساعدة مالية للبنان.
وقالت وزيرة الطاقة السابقة ندى البستاني، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الطاقة الأسبق سيزار أبي خليل، إن الهدف من المؤتمر «توضيح المغالطات الكبيرة التي رُوج لها في الإعلام أخيراً، المتعلقة بملف الكهرباء في الفترة التي تولينا فيها وزارة الطاقة والمياه». وأوضحت أن «الخطة المحدثة في عام 2019 حصلت على موافقة مجلس الوزراء مجتمعاً دون أي تحفظ، وحققت أهدافها لجهة خفض الهدر الفني وغير الفني، وهي ليست خطة بواخر ولا يوجد فيها كلمة بواخر، بل هي خطة إقامة معامل دائمة مدموجة مع معامل مؤقتة، وتتوفر لهذه المعامل أراض ستقدمها الدولة مجاناً».
وقالت إن «المغالطة الكبيرة هي أننا ضد الهيئات الناظمة بالمطلق، بذريعة أنها تأخذ من صلاحيات الوزير، وهذا أيضاً كلام باطل، والدليل على ذلك أننا نحن الذين عينا هيئة إدارة قطاع البترول»، مضيفة قولها: «على كل حال، الملف اليوم بين أيدي الحكومة الجديدة على أمل البت فيه بالسرعة وبالشفافية المطلوبتين».
وأشارت إلى أن «سنوات من العمل، وُجهت بالكذب والافتراء، والمس بكرامتنا، ونحن ملفاتنا واضحة وموجودة، وكنا نتمنى ألا يؤخذ الموضوع بشعبوية، وأن يتم التعاطي معه بطريقة علمية بعيداً عن السياسة».
من جهته، قال أبي خليل: «نحن كـ(تيار وطني حر) وصلنا إلى وزارة الطاقة مع حكومة 2010، وكان عمر أزمة الكهرباء عشرات السنين، ولخص الوزير باسيل المشكلة يومها بقلة إنتاج وزيادة كلفة، ووضع خطة وقدمها إلى مجلس الوزراء الذي وافق عليها في 21 يونيو (حزيران) 2010».
وأعلن «أن الخطة التي وضعناها كانت تتطلب قانوناً في مجلس النواب، ظلوا يماطلون لإقراره طيلة أربعة أشهر قبل إقراره في 13 أكتوبر (تشرين الأول) 2011. ومنذ ذلك الحين بدأ (13 تشرين) الكهرباء».
واعتبر أبي خليل أن «موضوع (سيمنز) والصندوق الكويتي بملف الكهرباء، عروض مختلقة من بعض السياسيين وفي الإعلام، لكن أصحاب النية السيئة أو المصالح الضيقة ما زالوا حتى اليوم يعيدون نشر الكذبة نفسها».
كان عضو كتلة «اللقاء الديموقراطي» هادي أبو الحسن، وجه أسئلة يوم الاثنين الماضي متعلقة بـ«إضاعة الفرص حتى وصلنا إلى هذه الأزمة المستفحلة»، متسائلاً: «لماذا تجاوزتم أو أهملتم كل العروض من قبل الصناديق الاستثمارية وبعض الدول الصديقة، في مقدمتها دولة الكويت، فيما أنتم تحاولون اليوم التنكر لتلك المبادرات».
وأشار إلى أن الوزارة لم تأخذ بنتائج دراسة أعدت في عام 2012 لإنشاء 3 محطات إنتاج، بالرغم من أن الصندوق الكويتي والصندوق العربي قد أبديا استعدادهما للنظر في التمويل من خلال قرض ميسر بقيمة 1.5 مليار دولار، لمدة 20 سنة، وبفائدة مخفضة لا تتجاوز 2 في المائة، مع فترة سماح للبدء بالسداد.