بنك إنجلترا يتأهب لـ«ضربة اقتصادية»... و«قفزة مشروطة» بثقة المستهلك

بنك إنجلترا يتأهب لـ«ضربة اقتصادية»... و«قفزة مشروطة» بثقة المستهلك
TT

بنك إنجلترا يتأهب لـ«ضربة اقتصادية»... و«قفزة مشروطة» بثقة المستهلك

بنك إنجلترا يتأهب لـ«ضربة اقتصادية»... و«قفزة مشروطة» بثقة المستهلك

قال مارك كارني محافظ بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) إنه يتعين على بلاده الاستعداد لضربة اقتصادية مع تزايد تداعيات تفشي فيروس كورونا.
وأضاف كارني لشبكة «سكاي نيوز» في مقابلة أن البنك المركزي رصد بالفعل شحا في سلاسل الإمدادات؛ لكن من المبكر للغاية تحديد مدى تأثر بريطانيا سلبا. وقال إن البنك يتوقع انخفاض النمو العالمي مقارنة مع ما سيكون عليه إذا كان الوضع مختلفا، وإن ذلك سيكون له تأثير سلبي على المملكة المتحدة.
وأبلغ كارني «سكاي نيوز» قائلا: «لم نكشف ذلك بعد في جميع المؤشرات الاقتصادية الأوروبية وفي المملكة المتحدة، لكن إذا كان العالم أبطأ من المملكة المتحدة، وهي اقتصاد منفتح للغاية، سيكون لهذا تأثير». وقال إن البنك المركزي يراقب البنوك البريطانية على الدوام لضمان أن تظل تتمتع بمتانة جيدة حتى لا يكون هناك خطر حدوث أزمة مالية.
وأكد إقليم آيرلندا الشمالية البريطاني يوم الخميس أول حالة إصابة بفيروس كورونا، ما يصل بإجمالي عدد الحالات المصابة في المملكة المتحدة إلى 16.
لكن في جانب آخر، ارتفعت ثقة المستهلك في بريطانيا خلال شهر فبراير (شباط) الجاري إلى أعلى معدلاتها منذ أغسطس (آب) 2018، في ظل حالة من التفاؤل بشأن الأوضاع الاقتصادية يدعمها إقبال الأسر البريطانية على شراء الأغراض مرتفعة القيمة.
وذكرت مؤسسة «جي إف كيه» للدراسات الاقتصادية أن مؤشرها لثقة المستهلك قد سجل ارتفاعا رغم أن البعض أعربوا عن مخاوفهم بشأن أوضاعهم المالية الخاصة.
وأفادت وكالة «بلومبرغ» بأن البيانات الأخيرة تشير إلى أن الاقتصاد البريطاني بدأ ينتعش مع انحسار حالة الاضطراب السياسي التي شهدتها البلاد على خلفية قضية خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وارتفعت مبيعات التجزئة في بريطانيا في يناير (كانون الثاني) الماضي إلى أعلى معدلاتها خلال قرابة عامين، وجاءت النتائج أعلى من التوقعات. كما حافظت ثقة الأعمال في بريطانيا على أعلى معدل لها خلال 14 شهرا، حسب مؤشر منفصل لبنك «لويدز»... ولكن «جي.إف.كيه» حذرت من أن فيروس كورونا المتحور قد تكون له انعكاسات على السلوكيات ومعدلات الإنفاق.
إلى ذلك، ارتفعت أسعار العقارات في بريطانيا خلال فبراير الجاري بأعلى وتيرة لها منذ يوليو (تموز) عام 2018، وذكرت الجمعية الوطنية للبناء في بريطانيا أن قيمة العقارات ارتفعت الشهر الجاري بنسبة سنوية تبلغ 2.3 في المائة، وبنسبة 0.3 في المائة من يناير فقط.
ونقلت «بلومبرغ» عن روبرت غاردنر، رئيس الجمعية، قوله: «تشير البيانات الأخيرة إلى أن سوق العقارات اكتسب زخما خلال الأشهر الأخيرة، وتتفق الأسعار الأخيرة للعقارات مع هذا الاتجاه».
وأضاف: «آفاق الاقتصاد العالمي ما زالت تمثل تحديا؛ حيث من المتوقع أن يلقي فيروس كورونا بظلاله على النشاط العالمي خلال الأرباع السنوية المقبلة». واستطرد بالقول إن «الاستثمارات على الأرجح ستكون ضعيفة حتى يتضح مستقبل العلاقات التجارية البريطانية بشكل أكبر».



«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
TT

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2025 إلى 4.2 في المائة من 4 في المائة، حيث توقعت استقرار ظروف الائتمان، وأن تؤدي جهود التحفيز التي بذلتها بكين منذ سبتمبر (أيلول) إلى التخفيف من بعض التأثيرات المحتملة للزيادات في التعريفات الجمركية الأميركية.

في المقابل، أظهرت بيانات وزارة المالية أن الإيرادات المالية للصين في أول 11 شهراً من عام 2024 انخفضت 0.6 في المائة مقارنة بالعام السابق، مما يمثل تحسناً طفيفاً عن الانخفاض بنسبة 1.3 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول). من ناحية أخرى، نما الإنفاق المالي بنسبة 2.8 في المائة في الفترة نفسها، مقارنة بزيادة قدرها 2.7 في المائة في أول 10 أشهر من العام.

نمو صناعي وتراجع استهلاكي

كما شهد الناتج الصناعي في الصين نمواً طفيفاً في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما جاءت مبيعات التجزئة مخيبة للآمال، مما عزز الدعوات إلى زيادة التحفيز الذي يركز على المستهلكين. وتعكس البيانات المتباينة التحديات الكبيرة التي يواجهها قادة الصين في تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام قبل عام 2025 في وقت قد تشهد فيه العلاقات التجارية مع أكبر سوق تصدير للصين تدهوراً، في حين يبقى الاستهلاك المحلي ضعيفاً، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».

وأوضح المحللون أن تعهد ترمب بفرض تعريفات تصل إلى 60 في المائة على السلع الصينية قد يدفع بكين إلى تسريع خططها لإعادة التوازن إلى اقتصادها البالغ حجمه 19 تريليون دولار، وهو ما يعكس أكثر من عقدين من النقاشات حول التحول من النمو المدفوع بالاستثمار في الأصول الثابتة والصادرات إلى نموذج اقتصادي يعتمد بشكل أكبر على الاستهلاك.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج الصناعي نما بنسبة 5.4 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى نمو قدره 5.3 في المائة. ومع ذلك، سجلت مبيعات التجزئة، التي تعد مقياساً رئيساً للاستهلاك، أضعف زيادة لها في ثلاثة أشهر بنسبة 3 في المائة، وهو ما جاء أقل من الارتفاع المتوقع بنسبة 4.6 في المائة، وأقل من معدل النمو في أكتوبر البالغ 4.8 في المائة.

وأشار دان وانغ، الخبير الاقتصادي المستقل في شنغهاي، إلى أن السياسات الاقتصادية الصينية كانت تروج بشكل مستمر للمصنعين على حساب المستهلكين، على الرغم من مؤشرات الضعف المستمر. وأضاف أن بكين قد تتجه نحو تعزيز القدرة الإنتاجية، مما قد يفاقم مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية، ويحفز الشركات الصينية للبحث عن أسواق جديدة خارجية.

كما شهد الاستثمار في الأصول الثابتة نمواً أبطأ بنسبة 3.3 في المائة في الفترة بين يناير ونوفمبر، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى نمو بنسبة 3.4 في المائة.

وفيما يتعلق بالسياسات المستقبلية، عبر صناع السياسات عن خططهم لعام 2025، مع الأخذ في الاعتبار أن عودة ترمب إلى البيت الأبيض قد تضع ضغوطاً كبيرة على الاقتصاد الصيني. وقال مسؤول في البنك المركزي الصيني إن هناك مجالاً لمزيد من خفض الاحتياطيات النقدية، رغم أن التيسير النقدي السابق لم يحقق تعزيزاً كبيراً في الاقتراض.

من ناحية أخرى، يواصل قطاع العقارات معاناته من أزمة طويلة الأمد تؤثر على ثقة المستهلكين، حيث تُعد 70 في المائة من مدخرات الأسر الصينية مجمدة في هذا القطاع. وفي الوقت نفسه، لا يزال من المبكر الحديث عن تعافٍ حقيقي في أسعار المساكن، رغم وجود بعض الإشارات المشجعة مثل تباطؤ انخفاض أسعار المساكن الجديدة في نوفمبر.

وفي إطار هذه التطورات، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الصين ستعزز من النمو المستدام في دخل الأسر خلال عام 2025 من خلال تكثيف الدعم المالي المباشر للمستهلكين، وتعزيز الضمان الاجتماعي. وقد حددت الصين توسيع الطلب المحلي بصفته أولوية رئيسة لتحفيز النمو في العام المقبل، في ظل استمرار التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع العقارات المتضرر من الأزمة، والتي تعرقل الانتعاش الكامل.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية قوله إن الصين ستزيد بشكل كبير من الأموال المخصصة للسندات الخاصة طويلة الأجل في العام المقبل، لدعم الترقيات الصناعية، وتعزيز نظام مقايضة السلع الاستهلاكية، بهدف تحفيز الاستهلاك. وأوضحت أن هذه الخطوات ستتركز على تعزيز دخل الأسر من خلال زيادة الإنفاق الحكومي على الاستهلاك، وتحسين الضمان الاجتماعي، وخلق مزيد من فرص العمل، وتطوير آليات نمو الأجور، بالإضافة إلى رفع معاشات التقاعد للمتقاعدين، ودعم التأمين الطبي، وتنفيذ سياسات تهدف إلى تشجيع الإنجاب.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة «شينخوا»: «من خلال متابعة الوضع الاقتصادي الحالي، نتوقع أن يكون النمو الاقتصادي السنوي نحو 5 في المائة». كما توقع المسؤول أن تشهد سوق الإسكان مزيداً من الاستقرار، ودعا إلى اتخاذ تدابير سياسية ذات تأثير مباشر على استقرار القطاع العقاري في أقرب وقت، مع منح الحكومات المحلية مزيداً من الاستقلالية في شراء المخزون السكني.

من جانبه، أعرب جوليان إيفانز بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»، عن اعتقاده بأن التحفيز الاقتصادي في نوفمبر من المرجح أن يكون مؤقتاً، مع احتمالية تعافي النمو في الأشهر المقبلة بفضل الدعم السياسي الزائد. ولكنه أشار إلى أن هذا التحفيز لن يحقق أكثر من تحسن قصير الأمد، خاصة أن القوة الحالية للطلب على الصادرات من غير المرجح أن تستمر بمجرد أن يبدأ ترمب في تنفيذ تهديداته بشأن التعريفات الجمركية.

تراجع الأسواق الصينية

وفي الأسواق المالية، انخفضت الأسهم الصينية بعد أن أظهرت البيانات ضعفاً غير متوقع في إنفاق المستهلكين، في حين راهن المستثمرون على مزيد من الدعم السياسي لتحفيز النمو الضعيف. وفي فترة استراحة منتصف النهار، تراجع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية الصينية بنسبة 0.37 في المائة، ليضيف إلى التراجع الذي شهده الأسبوع الماضي بنسبة 1 في المائة.

في المقابل، سجل مؤشر «شنغهاي المركب» ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 3395.11 نقطة. وانخفض قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 1.04 في المائة، في حين خسر مؤشر العقارات 1.41 في المائة وضعف مؤشر الرعاية الصحية الفرعي بنسبة 0.94 في المائة. كما تراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.57 في المائة ليغلق عند 19856.91 نقطة.

وعلى الصعيد الإقليمي، تراجع مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الآسيوية باستثناء اليابان بنسبة 0.20 في المائة، بينما انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.18 في المائة. أما اليوان، فقد تم تسعيره عند 7.2798 مقابل الدولار الأميركي، بانخفاض بنسبة 0.09 في المائة مقارنة بإغلاقه السابق عند 7.2731.