بنس يشرف على جهود مكافحة «كورونا» أميركياً

مزايدات بين الديمقراطيين والجمهوريين حول جهوزية الولايات المتحدة

أميركيون يرتدون أقنعة واقية في الشارع الصيني بسان فرانسيسكو أمس (أ.ف.ب)
أميركيون يرتدون أقنعة واقية في الشارع الصيني بسان فرانسيسكو أمس (أ.ف.ب)
TT

بنس يشرف على جهود مكافحة «كورونا» أميركياً

أميركيون يرتدون أقنعة واقية في الشارع الصيني بسان فرانسيسكو أمس (أ.ف.ب)
أميركيون يرتدون أقنعة واقية في الشارع الصيني بسان فرانسيسكو أمس (أ.ف.ب)

دفعت انتقادات الديمقراطيين من تعاطي الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مع ملف فيروس «كورونا» الجديد («كوفيد - 19»)، وتحذير مركز مكافحة الأوبئة من احتمال انتشاره في الولايات المتحدة، بالبيت الأبيض، إلى تعيين نائب الرئيس مايك بنس لقيادة جهود الإدارة لمواجهة الفيروس.
فبعد أيام من التصريحات المتناقضة من قبل المسؤولين الأميركيين، استمع ترمب إلى نصائح حلفائه، وسعى إلى طمأنة مخاوف الأميركيين، من خلال عقد مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، وقال إن «أولويتنا هي صحة الأميركيين وأمنهم. نحن مستعدون للتأقلم في حال انتشر الوباء، هذا إذا ما انتشر الوباء». وتابع ترمب: «نحن مستعدون لهذا، مستعدون للغاية».
ويهدف الرئيس الأميركي إلى تعزيز ثقة الأميركيين برد إدارته على الوباء، وطمأنة الأسواق التي سجّلت خسائر كبيرة خلال الأيام الماضية، لكنه يناقض بشكل كبير تصريحات مسؤولين في مركز مكافحة الأوبئة، الذين أكدوا للمشرعين أن انتشار الوباء في الولايات المتحدة «أمر لا مفر منه».
إلا أن ترمب عارضهم الرأي، فقال للصحافيين: «لا أعتقد أن الانتشار لا مفر منه. قد يكون على مستوى منخفض للغاية».
وبمجرد أن انتهى الرئيس الأميركي من كلامه، أصدر المركز بياناً أكد فيه وقوع أول إصابة في ولاية كاليفورنيا لأميركي لم يسافر خارج الولايات المتحدة. وهي إشارة إلى أن الوباء قد ينتشر ضمن المجتمعات المحلية من دون احتكاك يُذكر.
وقد حاول ترمب جاهداً خلال المؤتمر الصحافي إظهار التنسيق التام بين إدارته ومركز مكافحة الأوبئة، وذلك بعد تردّد أنباء عن أنه استشاط غضباً لدى إصدار المركز لتحذير رسمي للأميركيين يوجههم للاستعداد للبقاء في بيوتهم وإغلاق المدارس في حال انتشار الوباء. فقال: «مهما يحصل، نحن مستعدون، لدينا أفضل فريق في العالم... وسوف تكون الأمور تحت السيطرة».
لكن المركز لم يتراجع عن تحذيره، على العكس، فقد أعلنت نائبة مدير المركز، آن شوشات، التي كانت موجودة في المؤتمر الصحافي أن الولايات المتحدة ستشهد إصابات جديدة، وحثت الأميركيين على الاستعداد: «إن توقعاتنا لما سيحدث في الأسابيع والأشهر المقبلة غير واضحة». وحثت شوشات الشركات والجامعات والمدارس على اتخاذ تدابير احتياطية في حال انتشار الوباء: «انظروا في خططكم للوقاية، واستعدوا لتطبيقها».
تحذير يقلق ترمب الذي يخشى من تأثير المخاوف من تفشي الفيروس، وخروج الأمور عن السيطرة على أسواق المال، ولهذا فقد سعى جاهداً في الأيام الأخيرة للتخفيف من هذه المخاوف، حتى ولو عنى الأمر تناقضاً بين كلامه وكلام المسؤولين في إدارته. فقد سجل مؤشر «داو جونز» تراجعاً بألفي نقطة هذا الأسبوع بسبب مخاوف مرتبطة بانتشار الفيروس، وهذا أمر لا يحبذه الرئيس الأميركي.
وقد انتقد الديمقراطيون ربط الرئيس لتعليقاته حول «كورونا» الجديد بسوق المال، وما وصفوه بـ«استهتاره بموضوع تفشي الوباء». فقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي: «الرئيس لا يعلم عن أي شيء يتحدث»، في إشارة إلى تصريحه بأن الأمور تحت السيطرة.
في المقابل، اتهم ترمب بيلوسي بمحاولة تسجيل نقاط سياسية، عبر انتقاد رد إدارته على الفيروس؛ فقال: «نانسي بيلوسي غير كفؤة. ما يحاول الديمقراطيون فعله هو التقدم سياسياً. والموضوع يجب ألا يكون سياسياً. نحن نحاول القيام بالصواب. يجب ألا يقولوا إن الأمور سيئة، وأن الرئيس ترمب لا يطلب المزيد من التمويل. هذه تصريحات غبية. إذا أراد (الكونغرس) أن يعطينا المزيد من التمويل، فلن نمانع».
يعني ترمب بذلك انتقاد الديمقراطيين لطلبه من «الكونغرس» مبلغ مليارين ونصف المليار لتمويل الجهود الساعية للسيطرة على الفيروس. فالديمقراطيون يريدون مبلغاً أكبر بكثير، إذ دعا زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إلى تخصيص مبلغ 8.5 مليار دولار لتمويل هذه الجهود. من ناحيتها، تعهّدت بيلوسي بطرح التمويل للتصويت في مجلس النواب في أسرع وقت ممكن، وقالت: «الشعب الأميركي يحتاج إلى رد مموّل ومنسّق من قبل جميع المرافق الحكومية لحمايته من تهديد فيروس (كورونا). لسوء الحظ، فإن إدارة ترمب هندست رداً فوضوياً وغير واضح أبداً».
وتابع الديمقراطيون هجومهم على ترمب، فقال رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس النواب بيني تومسون: «بدلاً من أن يستغلّ الرئيس الأميركي المؤتمر الصحافي ليظهر بمظهر القيادي ويقدم معلومات للأميركيين في هذا الوقت الحرج، هاجم خصومه السياسيين، وظهر بمظهر الجاهل لطبيعة التهديد الذي يواجهنا».
ولعلّ أكثر ما يقلق الديمقراطيين هو تعيين بنس لقيادة جهود مكافحة «كورونا»، فقال السيناتور الديمقراطي كريس مرفي: «مايك بنس لا يُعدّ خياراً ناجحاً. لقد وضع الرئيس شخصاً مسؤولاً عن التعاطي مع تفشي وباء مميت لا يؤمن بالعلم، ولا يعتقد أن التدخين يسبب السرطان... ضع شخصاً مؤهلاً لهذا المنصب. انظر إلى هذا على محمل الجد». لكن ترمب يؤكد أن خبرة بنس للتعاطي مع أزمات صحية عندما كان حاكماً لولاية إنديانا يؤهله لهذا المنصب. وحدد بنس دوره بالقول إنه سيترأس فريق عمل ينظر في أفضل السبل لمواجهة الفيروس، ويقدم الخيارات للرئيس الأميركي.
وقد فاجأ اختيار بنس المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء الذين كانوا صعّدوا مطالبهم بتعيين مسؤول كبير عن الملف، وسبب هذه المفاجأة هو أن وزير الصحة ألكس عازار أمضى طوال يوم أول من أمس (الأربعاء) في «الكونغرس»، لإبلاغ أعضائه بأنه هو المسؤول عن جهود مكافحة الفيروس، وأكد لهم أنه ليس هناك أي حاجة لتعيين شخص آخر. وقال عازار للجنة في مجلس النواب: «أنا المسؤول عن هذا الملف... وأنسّق يومياً مع كبير موظفي البيت الأبيض والرئيس الأميركي، وهذا كافٍ».
وبعد ساعات من هذا التصريح، وقف عازار إلى جانب الرئيس الأميركي ونائبه في البيت الأبيض للإعلان عن تسليم بنس الملف، أمر رآه البعض بمثابة سحب الثقة من وزير الصحة الأميركي.
يأتي هذا في وقت صعّد فيه «مركز مكافحة الأوبئة» الأميركي من تحذيراته للأميركيين. فقالت نانسي ميسوني أحد مديري المكتب: «السؤال ليس ما إذا كان الوباء سيتفشى، بل متى سوف يتفشى. وكم عدد الأشخاص الذين سيصابون به؟!».



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».