أفغانستان على أعتاب اتفاق تاريخي بين واشنطن و«طالبان»

حكومة كابل غائبة عن حفل توقيع تحضره 30 دولة غداً

أفغانستان على أعتاب اتفاق تاريخي بين واشنطن و«طالبان»
TT

أفغانستان على أعتاب اتفاق تاريخي بين واشنطن و«طالبان»

أفغانستان على أعتاب اتفاق تاريخي بين واشنطن و«طالبان»

كان استقبال حركة «طالبان» لتنظيم «القاعدة» على أرض أفغانستان السبب الرئيسي للغزو الأميركي في أعقاب هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001. وبعد أكثر من 18 عاماً على وجود القوات الأميركية في هذا البلد الذي مزقته الحروب وأفقرته، تنوي الولايات المتحدة و«طالبان»، وبضمانات دولية التوقيع يوم غد (السبت)، لإنهاء أربعة عقود من النزاعات في أفغانستان. لكن الاستقرار لا يبدو مضموناً في ظل الغموض المحيط بنية «طالبان» والأزمات السياسية التي تهدّد بإبقاء البلد الفقير في نفقه المظلم.
وحسب أرقام الأمم المتحدة، أنفقت واشنطن أكثر من ألف مليار دولار في هذه الحرب، على مدار ما يزيد على 19 عاماً، التي قُتل وأصيب فيها أكثر من مائة ألف مدني أفغاني منذ 2009، والتي اعتُبِرَت الأطول في تاريخ التدخلات العسكرية الأميركية.
من المتوقَّع أن يحضر ممثلون عن 30 دولة حفل التوقيع، غداً (السبت)، في الدوحة، رغم أن الحكومة الأفغانية لن ترسل مندوباً، حسبما أفاد به مسؤول أفغاني لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح: «لسنا جزءاً من هذه المفاوضات. نحن لا نثق في (طالبان)». ويأتي توقيع الاتفاق في الدوحة بعد أكثر من عام من المحادثات بين «طالبان» والولايات المتحدة، التي علّقت عدة مرات بسبب أعمال العنف.
ولم يتم الإفصاح عن فحوى الاتفاق، كما تقول «الصحافة الفرنسية» في تقريرها، لكن من المتوقَّع أن يتيح للجيش الأميركي، كما يرغب الرئيس الأميركي دونالد ترمب وجزء كبير من الطبقة السياسية والرأي العام الأميركي، بدء انسحاب من أطول حروبه، ويفتح الباب لحوار بين المتمردين والحكومة في كابل. وفي مرحلة أولى، سينخفض عدد القوات في أفغانستان من نحو 13 ألفاً حالياً إلى 8600. وهو العدد الذي كان منتشراً هناك مع وصول ترمب للرئاسة في 2016. قبل انسحابات بالتدريج لن تحدث إلا إذا احترمت «طالبان» التزاماتها. ويعد المتمردون بتوفير ضمانات أمنية فيما يتعلَّق بمكافحة «الإرهاب»، والبدء فوراً في مفاوضات سلام مباشرة مع السلطات في كابل، على الرغم من اعتبارهم الرئيس أشرف غني أداة في يد واشنطن. وسيُوقّع الاتفاق بعد أسبوع من هدنة جزئية غير مسبوقة صامدة بشكل عام. وقال وزير الخارجية الأميركي مارك بومبيو في اليوم الرابع من الهدنة الثلاثاء: «نحن على مشارف فرصة تاريخية للسلام. إن الحدّ من العنف يتم احترامه بشكل غير تام، لكنه ينجح». وطرد تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة حركة «طالبان» من السلطة بعد اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001. وخاض المتمردون الذين كانوا يحكمون كابل منذ 1996 وحتى أكتوبر (تشرين الأول) 2001، حملة متواصلة أودت بحياة أكثر من 2400 جندي أميركي، وعشرات الآلاف من أفراد قوات الأمن الأفغانية.
ومن المحتمل أن تضع هذه العداوة مستقبل الاستقرار في مهب الريح، في وقت تتفاقم فيه التوترات السياسة في أفغانستان، وسط رفض الولايات المتحدة تأييد إعادة انتخاب غني بشكل مباشر بعد أشهر من انتخابات شابتها مزاعم احتيال. وكان ترمب وعد بإنهاء «الحروب العبثية التي لا نهاية لها»، إلا أن محلّلين حذروا من أنّ الاستعجال في مغادرة أفغانستان قد يتسبب بوضع صعب لا يُمكِن تصوُّره. وقال كولن كلارك الباحث في مركز «صوفان» للأبحاث لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنّ «واشنطن ستحقق هذا الهدف، وستعلن النصر، وبعد ذلك سيحمّلون الأفغان مسؤولية أي شيء يحدث». وتابع: «ما الحافز لدى (طالبان) للالتزام بالاتفاق، خاصة عندما يكون لديهم ما يريدون، وهو الانسحاب الأميركي؟».
المحادثات الماراثونية شابها التوتر في أحيان كثيرة، وامتدَّت حتى وقت طويل من الليل في عدة مناسبات.
وبدا أنّ الطرفين على وشك الاتفاق على صفقة، بعد انتهاء الجولة التاسعة من المحادثات الشاقة في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكن ترمب نسف العملية بعد مقتل جندي أميركي في هجوم بكابل أُلقي باللوم فيه على «طالبان»، ثم أعلن فجأة أنه دعا «طالبان» إلى الولايات المتحدة، قبل أن يتراجع عن ذلك. ويهدد تغيير ترمب المستمر لمواقفه بتراجع عن «اتفاق الدوحة» في اللحظة الأخيرة، على الرغم من تعهُّد الرئيس الأميركي بـ«وضع اسمه» على الصفقة إذا استمرت الهدنة الجزئية. وكتب المسؤول الثاني في حركة «طالبان»، سراج الدين حقاني، في مقال غير مسبوق في صحيفة «نيويورك تايمز»، الأسبوع الماضي، أن الحركة «ملتزمة بالكامل» باحترام الاتفاق المزمع توقيعه.
وكشف حقاني الذي يتزعم شبكة باسمه، تصنفها واشنطن «إرهابية»، وتُعتبر الفصيل الأكثر دموية في التمرُّد الأفغاني، موقف القيادة العليا للمتمردين، بعد أكثر من عام من المفاوضات. وقال: «الجميع فقد عزيزاً عليه. الجميع تعب من الحرب. أنا مقتنع بضرورة انتهاء أعمال القتل». ورغم ذلك، حذّر كلارك من أنّ حقاني «لم يندد بـ(تنظيم القاعدة)» في المقال، مما يثير التشكيك في نية «طالبان» ملاحقة المتطرفين.

أفغانستان... من {الحرية الدائمة} إلى {خفض العنف}
> في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2001، بعد أقل من شهر من اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) التي أسفرت عن نحو ثلاثة آلاف قتيل، أطلق الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش عملية «الحرية الدائمة» في أفغانستان، بعدما رفض نظام طالبان تسليم زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن.
> في غضون أسابيع، أطاحت قوات دولية بقيادة الولايات المتحدة بحركة طالبان التي كانت تحكم البلد منذ 1996.
> فضلا عن شنها غارات جوية، قدمت الولايات المتحدة الدعم كذلك إلى «تحالف الشمال» الأفغاني الذي كان يقاتل حركة طالبان، عبر مساهمة عناصر شبه عسكرية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) والقوات الخاصة، كما جاء في تقرير الصحافة الفرنسية بمناسبة التوقيع على الاتفاق.
> تم نشر نحو ألف جندي أميركي على الأرض في نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل رفع عددهم إلى عشرة آلاف في العام التالي.
> تحولت الأنظار عن أفغانستان في عام 2003 مع اجتياح القوات الأميركية العراق الذي أصبح بدوره على رأس أولويات الولايات المتحدة.
> في هذه الأثناء، أعادت حركة «طالبان» وغيرها من الجماعات الإسلامية تجميع صفوفها في معاقلها في جنوب وشرق أفغانستان، التي يمكنها أن تنتقل منها بسهولة عبر الحدود من وإلى المناطق القبلية الباكستانية.
> في عام 2008، طلبت قيادة القوات الأميركية على الأرض تعزيزات لتنفيذ استراتيجية فعالة ضد تمرد طالبان.
> وافق الرئيس بوش على إرسال مزيد من الجنود. وبحلول منتصف العام ذاته، وصل عدد القوات الأميركية في أفغانستان إلى 48 ألف جندي.
> في عام 2009، خلال الأشهر الأولى من ولاية الرئيس باراك أوباما الذي تم انتخابه بناء على وعود بإنهاء حربي أفغانستان والعراق، ارتفع عدد الجنود الأميركيين في أفغانستان إلى نحو 68 ألفا.
> في ديسمبر (كانون الأول)، أرسل أوباما 30 ألف جندي إضافي. والهدف كان وقف تمرد حركة طالبان وتعزيز المؤسسات الأفغانية.
> بحلول عام 2010، بلغ عدد الجنود الأجانب في أفغانستان أكثر من 150 ألفا بينهم مائة ألف أميركي.
> قُتل زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن، العقل المدبر وراء اعتداءات 11 سبتمبر 2001 ليلة الأول إلى الثاني من مايو (أيار) 2011 في عملية للقوات الأميركية الخاصة في باكستان حيث كان مختبئا.
> في 31 ديسمبر 2014، وقعت أفغانستان اتفاقا أمنيا ثنائيا مع الولايات المتحدة ونصا مشابها مع حلف شمال الأطلسي، يقضيان بأن يبقى 12 ألفا و500 جندي أجنبي على أراضيها، بينهم 9800 أميركي سيبقون في البلاد في عام 2015 بعد انتهاء المهمة القتالية للحلف الأطلسي في نهاية 2014.
> كلفت القوات الأميركية مواصلة «عمليات مكافحة الإرهاب ضد بقايا القاعدة» وتدريب القوات الأفغانية.
> في نهاية ديسمبر، انتهت المهمة القتالية للحلف الأطلسي وحلت محلها بعثة مساعدة أطلق عليها اسم «الدعم الحازم».
> الوضع الأمني سجل تدهورا واضحا مع توسع تمرّد «طالبان» وقد أصبح تنظيم «داعش» أيضا ناشطاً في مطلع عام 2015.
> في يوليو (تموز) 2016، أبطأ أوباما وتيرة انسحاب القوات الأميركية، قائلاً إن 8400 جندي سيبقون حتى عام 2017.
> في أبريل (نيسان) 2017، ألقى الجيش الأميركي أكبر قنبلة غير نووية استخدمها على الإطلاق في عملياته القتالية تعرف بـ«أم القنابل»، مستهدفا مواقع لتنظيم «داعش» تضم شبكة من الأنفاق والكهوف في الشرق، ما أسفر عن مقتل 96 «جهاديا».
> في 21 أغسطس (آب) 2017، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب موقفا يناقض تصريحاته السابقة بتأكيده أن القوات الأميركية ستبقى في أفغانستان حتى إشعار آخر، وأرسل تعزيزات من آلاف الجنود.
> في منتصف نوفمبر من العام نفسه، وصل ثلاثة آلاف جندي لدعم القوات المنتشرة في البلاد، إلا أن الهجمات الدامية تضاعفت خصوصاً تلك التي تستهدف القوات الأفغانية. وكثفت الولايات المتحدة من جهتها الضربات الجوية ضد المتمردين.
> صيف 2018، بدأت واشنطن وممثلون عن «طالبان» محادثات سرية مباشرة، يرأسها الموفد الأميركي الخاص زلماي خليل زاد، تركز على خفض الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان. في المقابل، تطلب الولايات المتحدة من «طالبان» منع استخدام البلد كملاذ آمن للجماعات الإرهابية بما في ذلك «القاعدة».
> وسط استمرار أعمال العنف التي ترتكبها «طالبان»، قرر ترمب فجأة وقف المحادثات بعد مقتل 12 شخصا في هجوم في كابل أحدهم جندي أميركي.
> في السابع من ديسمبر، استؤنفت المفاوضات في الدوحة لكن تمّ تعليقها مجدداً بعد هجوم شنّته حركة «طالبان» قرب قاعدة باغرام العسكرية حيث تنتشر القوات الأميركية.
> خلال زيارة مفاجئة إلى باغرام في 28 نوفمبر، أعلن ترمب أنه مستعدّ لتخفيض عدد القوات الأميركية إلى نحو 8600 عسكري.
> في 13 فبراير (شباط) أعلنت الولايات المتحدة الاتفاق على «خفض العنف» لمدة أسبوع، ما يمهّد الطريق لتوقيع اتفاق السبت في الدوحة بين واشنطن والمتمردين لانسحاب القوات الأميركية.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.