أوامر ملكية بترقية وتعيين أعضاء في النيابة وقضاة بالمظالم

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً يقضي بترقية عدد من أعضاء النيابة العامة على مرتبة «مدعي استئناف» على سلك أعضاء النيابة العامة.
وثمَّن الشيخ سعود بن عبد الله المعجب النائب العام، صدور الأمر الملكي وما تضمنه من ترقيات، مؤكداً أنه يأتي في إطار الدعم الرفيع من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده للنيابة العامة، وبما يعزز مبدأ الكفاية الشاملة لجميع احتياجاتها ومنها الشأن الوظيفي.
كما أصدر خادم الحرمين الشريفين أمراً ملكياً بترقية وتعيين خمسة قضاة بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.
وأوضح الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري أن الأمر تضمن ترقية قاضٍ من درجة «قاضي- أ» إلى درجة «وكيل محكمة - ب»، وترقية قاضيين من درجة «قاضي - ب» إلى درجة «قاضي - أ»، وتعيين قاضيين على درجة «ملازم قضائي».
وأشار الشيخ الدكتور اليوسف إلى أن هذا الأمر، وما سبقه من أوامر ملكية، يجسد الاهتمام والعناية التي يجدها مرفق القضاء الإداري ومنسوبوه من القيادة من خلال دعم كادره القضائي، ليتمكن من تحقيق رسالته وإرساء مبادئ العدالة الناجزة.