الرئيس الألماني في الخرطوم... ووعود باستثمارات «دون إضاعة للوقت»

الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي يزور السودان السبت لدعم الحكومة الانتقالية

الرئيس الالماني فرانك فالتر شتايمناير لدى زيارته احد معسكرات اللاجئين في كينيا أمس (د.ب.أ)
الرئيس الالماني فرانك فالتر شتايمناير لدى زيارته احد معسكرات اللاجئين في كينيا أمس (د.ب.أ)
TT

الرئيس الألماني في الخرطوم... ووعود باستثمارات «دون إضاعة للوقت»

الرئيس الالماني فرانك فالتر شتايمناير لدى زيارته احد معسكرات اللاجئين في كينيا أمس (د.ب.أ)
الرئيس الالماني فرانك فالتر شتايمناير لدى زيارته احد معسكرات اللاجئين في كينيا أمس (د.ب.أ)

أعدّت الحكومة الانتقالية في السودان برنامجاً حافلاً لزيارة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الذي يصل إلى البلاد اليوم في زيارة تستغرق يومين، وتُعدّ الأولى لمسؤول أوروبي بهذا المستوى منذ عقود، فيما يصل، بعد غد (السبت)، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية جوزيف بوريل فونتيليس، في زيارة ليومين هو الآخر.
ويصل الرئيس الألماني على رأس وفد من رجال الأعمال وأصحاب الشركات المعنية بالاستثمار، وبصحبة وزير التنمية الألماني غيرد مولر، الذي كان زار السودان، مطلع الشهر الحالي. وتعتقد ألمانيا أنه يجب عدم «إضاعة أي وقت» في بدء الاستثمار بالسودان، بعد أن هيأ البرلمان الألماني الأرضية لذلك، بسحبه قانوناً كان يحظر الاستثمار الألماني بعد الانقلاب العسكري الذي أوصل عمر البشير إلى الحكم.
وسيستغل الوفد الألماني الرسمي الزيارة للبحث عن فرص استثمار «من دون إضاعة أي وقت»، كما قال مولر قبل بدء الزيارة.
وأعلنت ألمانيا، قبل أيام، عن تخصيص مبلغ 80 مليون يورو مساعدات للحكومة الانتقالية في السودان، لاستثمارها في مجالات الوقود والطاقة والبنى التحتية. كما تسعى ألمانيا للاستثمار في مجالات التدريب والزراعة والمياه ومجالات تعزز دورة المرأة والشباب. ويصف مولر السودان بأنه «بلد أساسي في قلب أفريقيا»، وبأنه بحاجة لدعم الآن بعد رحيل البشير.
ويعول السودان كثيراً على الاستثمارات الألمانية، ويعتبرها باباً أمام المزيد من الاستثمارات الأوروبية والغربية، ويرى أنها قد تمهّد الطريق أمام إزالة العقوبات التي تعرقل معظم تنميته الاقتصادية، وتشكل عقبة أمام الدول الأوروبية في الاستثمار لديه. وكان مولر قد صرح بأنه من المفضل لو أن ألمانيا عادت إلى السودان باستثمارات ضمن الاتحاد الأوروبي، ولكنه أضاف أن بروكسل في كثير من الأحيان متشرذمة، حول قرارات التنمية الدولية، وأن هذا يعيق التقدم بسرعة في بعض الأماكن مثل السودان.
ويشير كلام مولر إلى محاولات ألمانية لجرّ الاتحاد الأوروبي للاستثمار في السودان، رغم أن هذا الأمر قد يستغرق بعض الوقت.
وقال وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح، لـ«الشرق الأوسط»، إن اهتمام حكومته بزيارة الرئيس الألماني يأتي لأن زيارة فونتيليس للسودان تُعد الأولى منذ سنوات طويلة لمسؤول أوروبي بهذا المستوى، وأضاف: «أضف إلى ذلك الوضع المميز لألمانيا في الاتحاد الأوروبي، فهي ليست مجرد عضو عادي، بل يمكن القول إن ألمانيا وفرنسا هما في قيادة الاتحاد الأوروبي، خاصة بعد خروج بريطانيا».
ووصف صالح ألمانيا بالدولة المهمة، ووجودها في الاتحاد الأوروبي يعزز أهميتها، وتابع: «مثل هذه الزيارات انقطعت عن السودان منذ عقود، لذلك فإن الحكومة السودانية مهتمة بنجاح الزيارة وترك انطباع جيد عن المسؤول الألماني».
واعتبر صالح زيارة الرئيس الألماني «إشارة»، رغم أنه لا يمثل السلطة التنفيذية في بلاده، لكن الدولة هي التي تقرر زيارة الرئيس.
وأشار صالح إلى العلاقات السودانية الألمانية، ببعدها التاريخي، بقوله: «لدينا علاقات وتاريخ من التعاون مع السودان في مجالات متعددة ومختلفة، لكنها توقفت خلال السنوات الماضية، ونريد فتح الباب لمزيد من التعاون في عدد من المجالات».
وأوضح صالح أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لدى زيارته إلى ألمانيا بحث موضوع الطاقة الكهربائية في السودان، والطاقة المتجددة، ودور شركة «سيمنز»، إضافة لبحث مراكز التدريب المهني التي أقامتها في ألمانيا، وقال: «نريد إحياءها، وإقامة مراكز أخرى مستفيدين من الخبرة الألمانية».
ونوه صالح بدور ألمانيا في الاهتمام بآثار السودان، وقال: «أسهم عالم آثار ألماني يدعى هينكل في نقل آثار النوبة، بعيد إنشاء السد العالي، وأسس بها متحف السودان، إلى جانب وجود بعثة ألمانية آثارية دائمة في السودان».
وبحسب صالح، يُنتظر أن يشمل التعاون السوداني - الألماني مجالات اقتصادية، بالإضافة لانعقاد مؤتمر المانحين في يونيو (حزيران) المقبل، الذي نتوقع أن تلعب فيه ألمانيا دوراً كبيراً، وأضاف: «خيارات استضافة المؤتمر متعددة، وواحدة من الخيارات هي ألمانيا».
ويتضمن برنامج زيارة الرئيس الألماني جولة مباحثات مع كل من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إضافة إلى زيارة لمتحف السودان القومي برفقة علماء آثار من البعثة الألمانية، وكلية الأشعة التابعة لجامعة السودان، ثم زيارة لموقع اعتصام السودانيين، أيام الثورة، أمام القيادة العامة لقوات الجيش، فيما تقيم السفارة الألمانية حفل استقبال على شرفه، وفي اليوم الثاني يلتقي بممثلين عن «قوى إعلان الحرية والتغيير»، ثم زيارة لغرفة التحكم بالشركة السودانية لنقل الكهرباء، ليقابل عدداً من المهندسات بالغرفة.
وفي السياق، أعلن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان السفير روبرت فان دن دول، عن وصول الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيف بوريل فونتيليس، السودان، بعد غد (السبت)، في زيارة تستغرق يومين، وبرفقته وفد رفيع يمثل كل إدارات الاتحاد الأوروبي، للاستماع للتحديات التي تواجه السودان، والتعرف عليها، بالتشاور مع الجهات الفاعلة وعلى أرض الواقع، وينتظر أن يكشف المسؤول الأوروبي عن طبيعة الدعم الذي يمكن أن يقدمه اتحاده للحكومة الانتقالية في السودان.
وقال السفير دن دول في نشرة صحافية حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، إن زيارة المسؤول الأوروبي البارز، تتضمن مشاركته في الاجتماع الوزاري للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (IGAD) الذي ينعقد في الخرطوم، التي تترأس الهيئة لهذه الدورة.
وتابع: «وجود الاتحاد الأوروبي في الاجتماع علامة على دعم الاتحاد الأوروبي للدور والجهود التي يقوم بها القادة في منطقة القرن الأفريقي، لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية»، وأضاف: «الاتحاد الأوروبي يدعم دول الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، ورئاسة السودان لهذه الدورة لتحقيق تلك الأهداف وتحقيقها».
ووفقاً للنشرة، يعقد بوريل، خلال زيارته للسودان، اجتماعات مع القيادات السودانية، بما في ذلك رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد لله حمدوك، إضافة لزيارة يقوم بها لمدينة الفاشر، حاضرة ولاية شمال دارفور، للقاء المنظمات الدولية، ووكالات الأمم المتحدة، والنازحين داخلياً، والنساء والقادة الشباب في السودان.
كما يقدم بوريل محاضرة حول الدور المتوقع للاتحاد الأوروبي في السودان خلال الفترة الانتقالية، بجامعة الخرطوم، ويلتقي «الشباب والشابات السودانيين الذين قادوا الثورة السودانية السلمية».
وتعهد المسؤول الأوروبي بدعم السودان، وقال في النشرة: «نريد دعم الحكومة الانتقالية وشعب السودان في زخمهم نحو تحقيق التحول نحو الديمقراطية الشاملة والسلمية والمزدهرة»، وتابع: «تؤكد الزيارة هذه الشراكة على قدم المساواة بين السودان الجديد والاتحاد الأوروبي».
وينتظر أن يعلن بوريل خلال الزيارة تفاصيل الدعم الذي يعده الاتحاد الأوروبي للعملية الانتقالية للسودان الجديد، وتابع البيان: «نتطلع إلى التعاون في مجال السلام والتنمية والحكم الرشيد ووضع حقوق الإنسان والديمقراطية في صميم التزامنا، ومشاركتنا في الفترة القادمة والانتقالية».



«التحالف» ينفذ ضربة «محدودة» على معدات عسكرية وصلت ميناء المكلا اليمني

لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
TT

«التحالف» ينفذ ضربة «محدودة» على معدات عسكرية وصلت ميناء المكلا اليمني

لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ ضربة جوية «محدودة» استهدفت دعما عسكريا خارجيا بميناء المكلا.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي إنه «في يومي السبت والأحد الماضيين، رصد دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف، حيث قام طاقم السفينتين بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بالسفينتين وإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظات الشرقية لليمن (حضرموت، المهرة) بهدف تأجيج الصراع، ما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة والوصول لحلٍ سلمي، وكذلك انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216».

وأوضح اللواء المالكي أنه «استنادًا لطلب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لقوات التحالف باتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين بمحافظتي (حضرموت والمهرة)، ولما تشكله هذه الأسلحة من خطورة وتصعيد يهدد الأمن والاستقرار، فقد قامت قوات التحالف الجوية صباح اليوم بتنفيذ عملية عسكرية (محدودة) استهدفت أسلحة وعربات قتالية أفرغت من السفينتين بميناء المكلا، بعد توثيق ذلك ومن ثم تنفيذ العملية العسكرية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يكفل عدم حدوث أضرار جانبية».

وأكد اللواء المالكي «استمرار قيادة التحالف في خفض التصعيد وفرض التهدئة في محافظتي (حضرموت والمهرة) ومنع وصول أي دعم عسكري من أي دولة كانت لأي مكون يمني دون التنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف بهدف انجاح جهود المملكة والتحالف لتحقيق الأمن والاستقرار ومنع اتساع دائرة الصراع».


«التحالف» يطلب إخلاء ميناء المكلا اليمني استعدادا لتنفيذ عملية عسكرية

لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
TT

«التحالف» يطلب إخلاء ميناء المكلا اليمني استعدادا لتنفيذ عملية عسكرية

لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)

دعا تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، جميع المدنيين إلى الإخلاء الفوري لميناء المكلا في محافظة حضرموت حتى إشعار آخر، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على سلامتهم.

وأوضح التحالف أن طلب الإخلاء يهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات، وذلك بالتزامن مع الاستعداد لتنفيذ عملية عسكرية في محيط الميناء، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة والتعاون لضمان أمنهم وسلامتهم.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، قد صرح السبت الماضي، أنه استجابة للطلب المُقدم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي بشأن اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بمحافظة (حضرموت) نتيجة للانتهاكات الإنسانية الجسيمة والمروّعة بحقهم من قبل العناصر المسلّحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، واستمرارًا للجهود الدؤوبة والمشتركة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في خفض التصعيد وخروج قوات الانتقالي وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن وتمكين السلطة المحلية من ممارسة مسؤولياتها فإن قوات التحالف تؤكد أن أي تحركات عسكرية تخالف هذه الجهود سيتم التعامل المباشر معها في حينه بهدف حماية أرواح المدنيين وانجاح الجهود السعودية الإماراتية.

وأكد اللواء المالكي استمرار موقف قيادة القوات المشتركة للتحالف الداعم والثابت للحكومة اليمنية الشرعية، كما أنها تهيب بالجميع تحمل المسؤولية الوطنية وضبط النفس والاستجابة لجهود الحلول السلمية لحفظ الأمن والاستقرار.


«أرض الصومال»... الاعتراف الإسرائيلي يؤجّج مخاوف «التهجير» و«القواعد العسكرية»

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
TT

«أرض الصومال»... الاعتراف الإسرائيلي يؤجّج مخاوف «التهجير» و«القواعد العسكرية»

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)

زاد الاعتراف الإسرائيلي الأخير بـ«أرض الصومال» كـ«دولة مستقلة» من مخاوف تهجير الفلسطينيين إلى الإقليم الانفصالي وإقامة قواعد عسكرية لإسرائيل بالمنطقة المطلة على ساحل البحر الأحمر.

وحذر رئيس وزراء الصومال، حمزة عبدي بري، من «إشعال الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، بسبب خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أرض الصومال»، وقال إن هذه الخطوة «ستكون لها تداعيات خطيرة على المنطقة من السودان والصومال وباقي البلدان».

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، الاعتراف بـ«أرض الصومال» كـ«دولة مستقلة ذات سيادة»، في اعتراف رسمي هو الأول بـ«الإقليم الانفصالي» داخل الصومال، في خطوة اعتبر رئيس إقليم أرض الصومال، عبد الرحمن محمد عبد الله عرو، أنها «لحظة تاريخية».

ولاقى الاعتراف الإسرائيلي إدانات عربية وإسلامية وأفريقية، وأصدرت دول عربية وإسلامية، والجامعة العربية، ومجلس التعاون الخليجي، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، بيانات أكدوا فيها رفضهم التام للخطوة الإسرائيلية.

وربط رئيس الوزراء الصومالي بين الاعتراف الإسرائيلي وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وقال في تصريحات متلفزة لقناة «القاهرة الإخبارية»، الأحد، إن «كل المؤشرات تؤكد أن نتنياهو يريد تهجير الغزيين إلى أرض الصومال»، وأكد أن «بلاده لن تقبل بهذا الأمر»، مشيراً إلى أن «الشعب الفلسطيني من حقه أن يعيش على أرضه، وأن تكون له دولته المستقلة».

ويرى بري أن الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال» هو «جزء من خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي لإقامة ما يسمى بـ(إسرائيل الكبرى)»، وأشار إلى أن «إسرائيل تسعى لاستغلال الظروف السياسية والإقليمية الراهنة، معتبرة أن وجودها في شمال الصومال قد يتيح لها التحكم في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مع إمكانية إنشاء قواعد عسكرية في المنطقة».

وشددت الحكومة الصومالية، في بيان لها الجمعة، على «الرفض القاطع للاحتلال والتهجير القسري للفلسطينيين»، وأكدت أنها «لن تقبل أبداً بجعل الشعب الفلسطيني بلا جنسية»، كما أكدت «عدم السماح بإنشاء أي قواعد عسكرية أجنبية أو ترتيبات على أراضيها من شأنها جرّ الصومال إلى صراعات بالوكالة، أو استيراد العداوات الإقليمية والدولية».

اجتماع الحكومة الصومالية الجمعة بعد الخطوة الإسرائيلية (وكالة أنباء الصومال)

ويعتقد الباحث والمحلل السياسي من إقليم أرض الصومال، نعمان حسن، أن «حكومة الإقليم لن تقبل بتهجير الفلسطينيين إليه»، وقال إن «السلطة في (أرض الصومال) أعلنت بوضوح رفضها التهجير، باعتبار أنه سيعرقل أي حلول سياسية أمام استكمال الاعتراف بالإقليم كدولة مستقلة»، منوهاً بأن «هناك رفضاً شعبياً أيضاً لهذا الطرح».

وفي الوقت ذاته، فإن حسن يرى، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «حكومة (أرض الصومال) لن تمانع إقامة قواعد عسكرية إسرائيلية على أرض الإقليم، شريطة ألا تضر بدول الجوار»، وقال إن «الإقليم يحتاج أن يكون جاهزاً لأي تدخل من الخارج، على وقع التطورات الأخيرة، خصوصاً مع الرفض العربي والإسلامي للاعتراف الإسرائيلي».

ويظل الاعتراف بالاستقلال «الهدف الأساسي الذي تسعى إليه حكومة (أرض الصومال)»، وفق نعمان حسن، الذي عدّ أن «هذه الخطوة لن تضر بمصالح أي دولة أخرى».

في حين يرى المحلل السياسي الصومالي، حسن محمد حاج، أن الاعتراف الإسرائيلي «يثير مخاوف من تأثيره على إعادة تشكيل الخريطة الديمغرافية للإقليم، من خلال فتح الباب أمام التهجير للسكان المحليين أو للفلسطينيين إلى أرض الإقليم، بذرائع مثل التنمية أو إقامة مناطق أمنية ومرافق سيادية».

وأشار حاج، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «المخاوف تتزايد من تحول الاعتراف إلى مدخل لإقامة قواعد عسكرية أو مرافق استخباراتية إسرائيلية على ساحل البحر الأحمر ومنطقة باب المندب»، عاداً أن ذلك «سيضع الإقليم في قلب صراع المحاور الدولية، ويحوله من قضية داخل الصومال إلى ساحة لتنافس إقليمي ودولي»، وأشار إلى أن «مخاطر سيناريوهات (التهجير والعسكرة) ستمتد أثرها للمحيط الإقليمي والأفريقي بتأجيج التوترات القبلية وإضعاف فرص الحلول السياسية الشاملة».

وينظر عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، والمستشار بـ«الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية»، اللواء عادل العمدة، إلى تأثير ما يحدث في «أرض الصومال» باعتبار أنه «يرسخ لمفاهيم سلبية عن الانفصال لدى الحركات التي تشجع على ذلك، ما يعزز من مسألة التفتيت والتقسيم بين الدول الأفريقية»، وقال إن «تقسيم الصومال سيؤثر على الاستقرار الإقليمي والدولي؛ لارتباط هذه المنطقة بمصالح استراتيجية لغالبية دول العالم».

ويعتقد العمدة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «إسرائيل تريد من خطوة الاعتراف بـ(أرض الصومال)، فتح جبهة جديدة من الصراع في المنطقة، للفت أنظار المجتمع الدولي عما يحدث في قطاع غزة»، وقال إن «الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته جزء من الحفاظ على الأمن القومي العربي والمصري في منطقة البحر الأحمر».

ويعوّل الصومال على الدعم الإقليمي والعالمي لسيادته في مواجهة التحركات الإسرائيلية، وفق بري الذي قال في تصريحاته إن بلاده «تستخدم القنوات الدبلوماسية كخيار لمواجهة قرار نتنياهو»، إلى جانب «استخدام الإجراءات القانونية للدفاع عن وحدة» بلاده، لافتاً إلى أن «الدستور لا يسمح لـ(أرض الصومال) بالقيام بهذا الفعل».

ويعلن إقليم أرض الصومال انفصاله من جانب واحد عن جمهورية الصومال الفيدرالية منذ عام 1991، ولم يحظَ باعتراف دولي طوال هذه الفترة.