تصاعد المعارك في إدلب... وواشنطن تدعو لوقف للنار

إردوغان يؤكد التمسك باتفاق سوتشي: تركيا لن تتراجع قيد أنملة

TT

تصاعد المعارك في إدلب... وواشنطن تدعو لوقف للنار

استمرت المعارك بين قوات النظام السوري بدعم روسي من جهة وفصائل معارضة مدعومة من أنقرة من جهة ثانية في ريف إدلب، في وقت دعت واشنطن إلى وقف للنار في شمال غربي سوريا.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية قوله إن روسيا تتوقع نتائج إيجابية لمحادثات مع تركيا أمس، بشأن محافظة إدلب السورية.
وزار وفد روسي تركيا أمس لإجراء محادثات بهدف تهدئة التوتر المتصاعد بشأن المنطقة. وقال بوغدانوف للصحافيين: «نتوقع نتائج طيبة».
من جهته، اتهم وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، دمشق وموسكو وطهران بسعيها لإفشال الجهود الرامية إلى تحقيق الهدنة في سوريا. وقال في تصريحات صحافية أدلى بها في مقر وزارة الخارجية، إن الهدنة «صعبة المنال. وهي مشكلة مزمنة». وتابع: «كل المقترحات المتعلقة بوقف إطلاق النار قوضها (الرئيس السوري بشار) الأسد والروس والإيرانيون. وكل الجهود التي اتخذتها الأمم المتحدة لعقد اللجنة الدستورية... كانت هذه الأطراف الثلاثة تقوضها أيضا».
وتابع قائلا إن الولايات المتحدة ستواصل تعاونها مع أمانة الأمم المتحدة لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، الذي «عرقله الروس»، مشددا على ضرورة إيصال هذه المساعدات إلى المحتاجين في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.
وقال بومبيو: «سنواصل العمل مع الأمين العام للأمم المتحدة، (أنطونيو) غوتيريش، لضمان أن يحصل هؤلاء الناس على المساعدات الأميركية بل وعلى المساعدات من دول أخرى». وأضاف أن المساعدات الإنسانية ضرورية «على الأقل للتخفيف من الأضرار التي لحقت بهم جراء العملية الهجومية الأخيرة».
ميدانياً، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء بأن قوات النظام تواصل السيطرة على المزيد من البلدات في إدلب وحماة شمال غربي سوريا.
وذكر المرصد أن قوات النظام سيطرت على 30 بلدة وقرية خلال أقل من 60 ساعة.
وأشار إلى استمرار الاشتباكات على محاور واقعة بريف إدلب الشرقي، بين الفصائل المدعومة بقوات تركية من جانب، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب آخر.
واستعادت قوات النظام الثلاثاء السيطرة على بلدة كفرنبل جنوب محافظة إدلب، وفق المرصد. وأضاف أول من أمس أنها «واصلت قضم المناطق في ريف إدلب الجنوبي، بعد تمهيد بري وجوي، وتمكنت (...) من السيطرة على بلدة كفرنبل، وسط قصف بري وجوي مكثف»، موضحا «أنها تكون بذلك قد سيطرت على 19 قرية وبلدة في أقل من 48 ساعة».
الى ذلك، أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن بلاده لن تتراجع «قيد أنملة» في إدلب، وستبعد قوات الجيش السوري إلى ما وراء نقاط المراقبة التركية، في الموعد المحدد بنهاية شهر فبراير (شباط) الجاري، مجدداً الحديث عن احتمال لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في إسطنبول في 5 مارس (آذار) المقبل، رغم استبعاد الكرملين هذا الاحتمال.
وانطلقت جولة رابعة من المباحثات بين مسؤولين دبلوماسيين وعسكريين واستخباراتيين، من كل من روسيا وتركيا، في مقر وزارة الخارجية التركية في أنقرة، أمس (الأربعاء)، في محاولة للتوصل إلى حل في إدلب على أساس تفاهم سوتشي، الموقع بين الجانبين في عام 2018، بشأن إقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح. واتهم إردوغان روسيا بعدم تفهم الأزمة الإنسانية في إدلب.
واستبق إردوغان اجتماع الوفدين التركي والروسي بالتأكيد على أن مطلب تركيا في إدلب هو انسحاب الجيش السوري إلى ما بعد نقاط المراقبة العسكرية التركية، وإتاحة الفرصة لعودة النازحين إلى ديارهم. وقال إردوغان، في كلمة أمام نواب حزبه بالبرلمان التركي أمس، إنه «لا مطمع لنا في الأراضي السورية ونفطها، وما نسعى إليه هو تحقيق السلام والأمان للسوريين على أراضيهم». وأضاف: «المهلة التي حددناها للذين يحاصرون نقاط المراقبة التركية (قوات الجيش السوري) للانسحاب، أوشكت على الانتهاء».
وأشار إلى أن أكبر أزمة تواجهها بلاده حالياً في إدلب هي عدم قدرتها على استخدام المجال الجوي، مشدداً على أنها ستتجاوز هذه المشكلة قريباً.
وأكد إردوغان أن بلاده ستتخذ جميع الخطوات اللازمة، بما في ذلك التدخل العسكري المباشر، لمنع حدوث كارثة إنسانية في إدلب، وأن تركيا لن تقبل موجة جديدة من اللاجئين.
وقال: «نخطط لفك الحصار عن نقاط المراقبة التركية مع نهاية شهر فبراير الجاري، فالنظام السوري لا يهدف لتخليص أراضيه؛ بل يسعى للقضاء على شعبه وتسليم البلاد للمتعصبين الطائفيين القادمين من الخارج. الذين يهدفون لإنقاذ أراضيهم وبلادهم ومستقبلهم، هم المجموعات السورية التي تتحرك مع القوات التركية».
وأضاف أن هذه المجموعات تعارض نظام الأسد، وتكن المحبة والولاء للشعب السوري ولبلادهم، قائلاً: «عززنا وجودنا العسكري في إدلب لتوفير أمن جنودنا هناك، ولحماية الشعب من النظام السوري».
وقال إردوغان في تصريحات لمجموعة من الصحافيين رافقوه في طريق عودته من أذربيجان، الليلة قبل الماضية، ونشرت أمس، إن «الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب عن رغبته في عقد لقاء ثنائي معي، وقلت له إن هذا الأمر ممكن، وبإمكاننا أن نعقد قمة رباعية أيضاً، ولا أظن أن هناك مشكلة بخصوص موعد انعقاد القمة، قد تنعقد في الخامس من مارس».
وفيما يتعلق بمباحثات الوفدين التركي والروسي في موسكو وأنقرة، قال إردوغان إنه من الممكن إجراء اتصال هاتفي بينه وبين بوتين، بناء على نتائج المحادثات الجارية بين الوفدين في أنقرة (مباحثات الأمس).
وتابع إردوغان: «نريد تطبيق كل ما ينص عليه اتفاق سوتشي. يجب الوفاء بمقتضيات الاتفاق، ومن غير الممكن أن نقدم تنازلات في هذا الخصوص، فنحن موجودون في سوريا بموجب اتفاقية أضنة المبرمة عام 1998 بين أنقرة ودمشق».
وعن احتمال شراء تركيا منظومة «باتريوت» الأميركية، قال إردوغان: «قدمنا عرضنا إلى الولايات المتحدة للحصول على منظومة (باتريوت)، وأبلغناهم باستعدادنا لشرائها؛ لكن المعلومات المتوفرة لدي حالياً تفيد بأن واشنطن غير راغبة في بيع تركيا هذه المنظومة».
وأضاف أن «الولايات المتحدة لم تقدم بعد دعماً لتركيا في منطقة إدلب السورية. تم إبلاغي بأن واشنطن ليست لديها أي أنظمة (باتريوت) لتزويد أنقرة بها في الوقت الحالي»، وأنه سيحتاج إلى التحدث مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول هذه المسألة مرة أخرى.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.