مجلس الأمن ينظر في توقيع عقوبات على الرئيس اليمني السابق وقادة حوثيين

مسؤول في الخارجية الأميركية لـ («الشرق الأوسط»): نملك وثائق تورط صالح والحركة

أساتذة وطلاب جامعات يمنية يرفعون صور زعيم المعارضة الراحل محمد عبد الملك المتوكل خلال احتجاج ضد اغتياله في صنعاء أمس (إ.ب.أ)

يبحث مجلس الأمن الدولي اليوم مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة لفرض عقوبات على الرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح، واثنين من زعماء جماعة الحوثيين، قالت إنهم «يهددون الأمن والاستقرار، ويعرقلون العملية السياسية (في اليمن)، ويشمل الطلب الأميركي فرض حظر دولي على السفر، وتجميد أصول، لكل من علي عبد الله صالح، إضافة إلى عبد الخالق الحوثي، وعبد الله يحيى الحاكم. والأخيران هما من الصف الأول في حركة الحوثيين المتمردة التي سيطرت على معظم المدن في شمال البلاد في إطار تحالف مباشر بين الحركة والرئيس السابق.
وقال مسؤول في الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» إن الولايات المتحدة جمعت معلومات ووثائق تورط صالح والحوثيين في «التهديد الواضح لاتفاقيات التحول الديمقراطي السلمي في اليمن». وعن تأخر الولايات المتحدة كل هذه الفترة حتى تقديم مقترحها إلى مجلس الأمن قال المسؤول: «نحن نظل ملتزمين بقرارات فرض عقوبات.. لكن ليس ممكنا فرض عقوبات دون أدلة». وأضاف أن «تطورات كثيرة حدثت، وتوفرت لدينا معلومات لم تكن متوفرة في ذلك الوقت».
وأشار المسؤول الأميركي إلى أن العقوبات تشمل الحوثيين، ليس فقط بسبب نشاطاتهم الأخيرة، ولكن أيضا تجاه سير العملية السياسية والأعمال العسكرية التي يقومون بها. وأشار إلى بيان، قبل شهرين، قال إن الولايات المتحدة أدانت في مجلس الأمن «بقوة الإجراءات التي اتخذتها الحوثيون، وأولئك الذين يدعمونهم». ووصفت أفعالهم بأنها «تسعى لتقويض مبادرة مجلس التعاون الخليجي، وعملية الانتقال السياسي والاستقرار في اليمن».
وقال المسؤول إن الولايات المتحدة «تظل تشيد بالجهود المتواصلة للرئيس عبد ربه هادي وهو يقود اليمن لتنفيذ المبادرة الخليجية، وتوصيات الحوار الوطني». ورفض المسؤول التعليق على انتقادات الحوثيين للولايات المتحدة، ولقرارات مجلس الأمن.
وكان عبد الملك الحوثي، زعيم الحوثيين، انتقد مجلس الأمن لأنه دعا الحوثيين إلى سحب المسلحين من صنعاء ومداخلها. وقال الحوثي إن ذلك «يتماشى مع السياسية الأميركية التي تدعم الفساد، وتقف إلى جانب الفساد، وتدعم سياسة الإفقار والتجويع».
وكان مسؤول في الأمم المتحدة قال لـ«الشرق الأوسط» إن مجلس الأمن سيناقش اقتراحا بريطانيا بتفعيل قرار العقوبات رقم 2140، الذي أصدره في فبراير (شباط) الماضي. وتستهدف هذه العقوبات «كل من يعرقل التسوية السياسية في اليمن وتهدد بتجميد أمواله، وحظر سفره».
وكان مجلس الأمن استمع إلى تقرير مساعد الأمين العام ومبعوثه الخاص إلى اليمن، جمال بنعمر، الذي تحدث فيه عن التطورات الأخيرة. وعقب النقاش اجتمع مندوبو الدول الـ5 الدائمة العضوية مع مندوبي مجلس التعاون الخليجي الذي مهدت مبادرته للمرحلة الانتقالية، ثم الانتخابات، قبل غزو الحوثيين لصنعاء ومناطق أخرى في اليمن.
وكان المندوب الروسي في مجلس الأمن اتهم الولايات المتحدة بالدفاع عن الرئيس السابق علي عبد الله صالح. وقال إن واشنطن تحميه ولا تريد تطبيق العقوبات عليه، وإن واشنطن تخشى زيادة نفوذ الإسلاميين في اليمن، وتريد العودة إلى الاعتماد على «العلماني» صالح.
في الجانب الآخر، رغم أن مسؤولين أميركيين نفوا حماية صالح، كان دبلوماسي أميركي رفيع في اليمن قال إن الحكومة الأميركية والمجتمع الدولي لا يستطيعان رفع الحصانة عن صالح في اليمن لأنها ضمن اتفاق وقعت عليه القوى السياسية الرئيسية، وصدق عليه مجلس النواب، غير أن هذا الدبلوماسي قال إن العقوبات الدولية في حالة عرقلة العملية السياسية يمكن أن تنفذ إذا توفرت أدلة كافية.
وقالت مصادر إخبارية أميركية إن الحكومة اليمنية نفسها تتحمل مسؤولية التقاعس عن معاقبة صالح، وإنها رفضت التعاون مع بريطانيا، التي كانت وراء قرار العقوبات رقم 2140، والتي كانت تبحث عن أدلة لفرض العقوبات. وقالت هذه المصادر إن تقاعس حكومة اليمن من أسبابه وجود عناصر في السلطة متورطة مع صالح، ومع مسؤولين سابقين.
في نفس الوقت اتهمت المصادر دولا في مجلس التعاون الخليجي بالتردد في تطبيق العقوبات خوفا على أموال كثيرة أودعها سياسيون يمنيون، سابقون وحاليون، في بنوك خليجية. وقالت المصادر الإخبارية إنه، رغم رفض الحوثيين التدخل الدولي والإقليمي العربي في الشأن اليمني، كان زعيمهم عبد الملك الحوثي استقبل المبعوث الدولي جمال بنعمر في معقل الحوثيين في محافظة صعدة، لكن لم يتفق الحوثي مع بنعمر حول قبول لجنة العقوبات الدولية.
وفي وقت لاحق، رفض الحوثي مقابلة خبراء من لجنة العقوبات الدولية التي تأسست بناء على قرار مجلس الأمن، لأن بيانا تحذيريا سابقا من مجلس الأمن كان توعد بوضع أسماء مقربة من الحوثي في قائمة العقوبات، ولأن مجلس الأمن كان طلب تسليم كل الأسلحة المتوسطة والثقيلة للجهات الأمنية والشرعية في اليمن، رغم أن المجلس لم يشر إلى اسم الحوثيين مباشرة في ذلك الوقت. وقالت هذه المصادر الإخبارية إن هذا يدل على أن مجلس الأمن «لا يتبنى موقفا سلبيا من الحركة الحوثية، ولا يعتبرها إرهابية، مثل تنظيم القاعدة».
وكان مجلس الأمن رحب بتعيين رئيس حكومة جديد في اليمن. وهدد، مرة أخرى، بفرض عقوبات على «الذين يعرقلون العملية الانتقالية الديمقراطية». وقالت ذلك ماريا كريستينا بيرسيفال، سفيرة الأرجنتين لدى الأمم المتحدة، التي ترأست مجلس الأمن خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول)، إن المجلس لم يتخذ أي قرار عن تفاصيل أسباب الاضطرابات، وعن فرض عقوبات موجهة ضدهم». وفي إجابة عن أسئلة من صحافيين عن أسباب ذلك، قالت إن العقوبات تحتاج إلى أدلة.