تغطية اكتتاب البنك الأهلي بنسبة 2307 %

بنهاية اليوم الأخير منه

فرع للبنك الأهلي التجاري السعودي
فرع للبنك الأهلي التجاري السعودي
TT

تغطية اكتتاب البنك الأهلي بنسبة 2307 %

فرع للبنك الأهلي التجاري السعودي
فرع للبنك الأهلي التجاري السعودي

أعلن المستشاران الماليان ومديرا اكتتاب البنك الأهلي التجاري، جي اي بي كابيتال وإتش إس بي سي العربية السعودية عن انتهاء الاكتتاب في أسهم البنك بنهاية أول من أمس، حيث بلغت تغطية الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي التجاري المطروحة للأفراد ما نسبته 2307 في المائة، فيما بلغ عدد المكتتبين 1.26 مليون مكتتب، وبلغت الأموال المحصلة 311 مليار ريال.
وأوضح المستشاران الماليان ومديرا الاكتتاب أن عملية اكتتاب الأفراد في 300 مليون سهم من أسهم البنك الأهلي التجاري وهو ما يعادل 15 في المائة من رأس مال البنك استمرت لمدة 15 يوما (بدأت في 19 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ومن المتوقع أن يجري الإعلان عن النتائج النهائية لعملية اكتتاب الأفراد فور انتهاء عمليات المراجعة والتأكد من كافة طلبات الاكتتاب التي تم تقديمها.
وأكد المستشاران الماليان ومديرا الاكتتاب حرصهما على رد فائض الأموال المجمعة في أسرع وقت بعد الانتهاء من عملية تخصيص الأسهم وبموعدٍ أقصاه يوم الأحد المقبل (9 نوفمبر /تشرين الثاني 2014).
وقال بارع عجاج الرئيس التنفيذي لشركة للاستشارات المالية لـ«الشرق الأوسط» إن التخصيص المتوقع للأفراد يصل إلى 238 سهما، مشيرا إلى أن الاكتتاب يعتبر الأضخم في السعودية وشهد إقبالا كبيرا خلال الأيام الأخيرة، موضحا أن أسهم القطاع المصرفي تحظى باهتمام بالغ لدى المتعاملين في سوق الأسهم نظرا لارتفاع المكرر الربحي.
وأشار بارع إلى أن البنك الأهلي يعتبر إضافة جديدة للسوق مما يشجع على دخول شركات ذات رؤوس مال ضخمة، لافتا إلى أن السوق السعودي سيشهد خلال الفترة المقبلة صعودا متوازنا بدعم القطاعات الرئيسية مثل القطاع المصرف والبتروكيماويات.
وكان الاكتتاب شهد في الأيام الأولي تباطؤا في الإقبال، حيث لم يتجاوز 50 في المائة، إلا أنه أخذ مسارا جديدا وزادت نسب التغطية إلى الضعفين خلال الأيام الأخيرة.
وكان «البنك الأهلي» أعلن الاكتتاب العام علي 25 في المائة، تمثل (500 مليون سهم)، من أسهم البنك بسعر 45 ريالا للسهم الواحد. وخصصت 300 مليون سهم (15 في المائة من أسهم البنك) للمواطنين السعوديين، فيما خصص 200 مليون سهم (تمثل 10 في المائة من أسهم البنك) للمؤسسة العامة للتقاعد.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.