السعودية تطمئن السوق النفطية.. لا «حرب أسعار» في أوبك

«أرامكو» أعلنت رفع أسعار البيع إلى أوروبا وآسيا وزيادة تخفيضها للولايات المتحدة

في الشهر الماضي توقعت غالبية السوق أن تقوم أرامكو بتخفيض سعر بيع شحنات شهر نوفمبر الجاري
في الشهر الماضي توقعت غالبية السوق أن تقوم أرامكو بتخفيض سعر بيع شحنات شهر نوفمبر الجاري
TT

السعودية تطمئن السوق النفطية.. لا «حرب أسعار» في أوبك

في الشهر الماضي توقعت غالبية السوق أن تقوم أرامكو بتخفيض سعر بيع شحنات شهر نوفمبر الجاري
في الشهر الماضي توقعت غالبية السوق أن تقوم أرامكو بتخفيض سعر بيع شحنات شهر نوفمبر الجاري

من طوكيو شرقا إلى نيويورك غربا مرورا بلندن وبغداد وطهران والكويت، كل الأعين هذا الأسبوع اتجهت إلى الظهران تلك البقعة الصغيرة حيث تقوم أرامكو السعودية بطبخ قائمة أسعار نفطها لشحنات الشهر القادم ديسمبر (كانون الأول)، لمعرفة إذا ما كانت هناك حرب أسعار في أوبك أم لا.
وأنهت السعودية على الأقل من ناحيتها أي تكهنات بوجود حرب أسعار في أوبك بعد أن أعلنت شركة أرامكو متأخرا ليلة أمس أنها رفعت كل أسعار النفط الذي ستبيعه إلى أوروبا وآسيا فيما زادت من تخفيضات التي قدمتها للولايات المتحدة.
وجاء هذا الإعلان بمثابة تأكيد أن السعودية تضع أسعارها على أساس تجاري لا على أساس سياسي كما صرح بذلك الكثير من الجهات والمحللين. وارتفعت أسعار النفط في نيويورك ولندن مباشرة بعد أن أعلنت أرامكو عن أسعارها.
وتزامن إعلان أسعار أرامكو أمس مع أنباء من فنزويلا بأن وزير البترول السعودي علي النعيمي سيتجه هناك هذا الأسبوع لحضور مؤتمر للتغير المناخي. وتفاعلت السوق بشدة مع الخبر نظرا لأن فنزويلا هي أكثر دولة قلقة في دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من هبوط أسعار النفط.
وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد طلب من وزير الخارجية رافائيل راميرز الشهر الماضي أن يتقدم بطلب عقد اجتماع خاص للمنظمة لمناقشة هبوط الأسعار. ولم تذكر الأخبار إذا ما كان النعيمي سيناقش مع نظرائه في فنزويلا تطورات السوق النفطية خلال محادثات المناخ. وفي الغالب وبحسب معرفة «الشرق الأوسط» بالمؤتمرات السابقة للمناخ التي يحضرها النعيمي فإنه كثيرا ما يتجنب الدخول في أي نقاشات حول النفط مكتفيا بقوله للصحافيين «إذا أراد أحد الحديث عن النفط فليأت إلى فيينا».
وقلصت أرامكو قيمة التخفيضات التي ستقدمها لكل عملائها في آسيا حيث سيحصل كل عميل على تخفيض قدره 0.10 دولار لكل برميل يتم تحميله خلال الشهر القادم، وهو أقل بكثير من التخفيض الذي حصلوا عليه في نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري والبالغ دولارا كاملا لكل برميل.
أما في الولايات المتحدة فقد قدمت أرامكو تخفيضا أكبر لزبائنها هناك من الشهر الماضي، وهي خطوة يراها بعض المحللين أنها دليل على رغبتها في أن تستمر في المنافسة هناك مع النفط الكندي والنفط القادم من خارج الولايات المتحدة رغم أن أسعار النفط في السوق الأميركية آخذة في الهبوط أكثر.
وكان عدد كبير من التجار في السوق ينتظرون من أرامكو أن تقدم تخفيضا أكثر على نفطها وهو ما كان سيتسبب في إرسال أسعار النفط إلى الأسفل وإشعال منافسة شديدة مع شركات النفط في جاراتها إيران والعراق والكويت التي تضع أسعار نفطهم كل شهر بناء على أسعار السعودية.
وهناك الكثيرون ينتظرون لمعرفة ما إذا ستتحول هذه المنافسة إلى حرب أسعار في السوق أم لا، وكل هذا سيتحدد على القرار الذي ستتخذه الظهران. إذ إن السوق تعلم جيدا أن كل دول الأوبك الآن قد غيرت سياستها وتسعى كل دولة منها للحفاظ على حصتها في السوق مهما كلف السعر.
وفي الشهر الماضي توقعت غالبية السوق أن تقوم أرامكو بتخفيض سعر بيع شحنات شهر نوفمبر الجاري إلى آسيا بنحو دولار تقريبا وهذا ما حدث بالفعل. وتوسعت أرامكو في التخفيض ليشمل كل الأسواق التي تبيع لها وليس السوق الآسيوية وحسب. أما هذا الشهر فقد قطعت أرامكو التكهنات بعد أن أوقفت التخفيضات.
وكانت هناك الكثير من العلامات التي جعلت السوق يتوقع أن تقوم أرامكو السعودية برفع أسعارها ذكر مصرف مورغان ستانلي بعضها في تقرير صدر أمس واطلعت عليه «الشرق الأوسط». ويتوقع بعض التجار والمتعاملين في السوق أن تقوم أرامكو برفع الأسعار هذا الشهر بنحو دولار، ولكن المصرف رأى أن هذا رقم أكبر مما قد تقدمه أرامكو.
ومن أهم العلامات التي ذكرها التقرير هو تحسن هوامش ربح تكرير المصافي الشهر الماضي وعودة الكثير من المصافي في نوفمبر إلى الخدمة بعد توقف من أجل الصيانة. ومساعدة الزبائن على تحقيق أرباح مناسبة هو من الأمور المهمة التي تأخذها أرامكو في الحسبان عند وضع تسعيرتها الشهرية. وكان مصدر مطلع قد أخبر «الشرق الأوسط» في الشهر الماضي أن أرامكو قدمت تخفيضا لزبائنها وبخاصة في آسيا على شحنات سبتمبر (أيلول) نظرا لأن الهوامش هناك تحولت من الربح إلى الخسارة عند تكريرهم لخام العربي الخفيف إحدى أكثر الخامات مبيعا في آسيا.
وكانت أرامكو قد أعلنت مطلع شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أنها خفضت سعر بيع خامها العربي الخفيف للمشترين الآسيويين في نوفمبر بمقدار دولار واحد مقارنة مع سعر أكتوبر ليكون أقل بواقع 1.05 دولار للبرميل عن متوسط خامي عمان ودبي. هذا التخفيض في سعر العربي الخفيف هو الأقل منذ عام 2008 بحسب الأرقام التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط».
ومن الأمور التي تدعم نظرية أن أرامكو ستزيد أسعارها هو أن سعر نفط دبي تحسن خلال شهر أكتوبر بعد زيادة الطلب عليه من قبل الزبائن في الصين بصورة كبيرة. وتبيع السعودية والعراق وإيران والكويت النفط لآسيا على أساس متوسط سعر نفط دبي وعمان، بينما تبيع دول أخرى كثيرة النفط لآسيا على أساس سعر نفط برنت.
وكلما ارتفع الفرق بين دبي وبرنت فإن هذا معناه أن النفط القادم من أفريقيا أو دول أخرى والمسعر على أساس برنت سيكون مكلفا أكثر بالنسبة للآسيويين، أما إذا تقلص الفرق بين برنت ودبي فمعناه أن النفط الخفيف القادم من أفريقيا وروسيا ستكون تكلفته قريبة على سعر دبي وهو ما يعني أن المصافي هناك قد تفضل هذه الأنواع من النفوط الخفيفة على الخامات التي تقدمها السعودية.
أما الإشارات التي كانت تدعم نظرية إعطاء تخفيضات إضافية فهي أن قيمة الدولار أمام معظم العملات ارتفعت، وبما أن النفط يباع بالدولار فإن كلفة استيراده على الزبائن سترتفع. وفي اليابان إحدى الأسواق المهم للنفط واصل الين الياباني الهبوط إلى مستويات منخفضة جديدة في 7 سنوات أمام الدولار الأميركي أثناء التعاملات المبكرة في آسيا يوم أمس، مع استمرار موجة مبيعات واسعة في العملة اليابانية أثارها قرار بنك اليابان المركزي زيادة برنامجه الضخم بالفعل لشراء السندات. وصعد الدولار إلى 112.98 ين وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول)2007.
ومن العلامات الأخرى التي كانت تدل على أن أرامكو ستعطي تخفيضات إضافية هو التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي وخاصة الاقتصاد الصيني الذي يعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر مستهلك للنفط بعد الولايات المتحدة. إذ لا يزال النمو الاقتصادي في الصين يسير بمعدلات أقل من المتوقع هذا العام تحت نسبة 7.5 في المائة التي استهدفتها الحكومة الصينية. ويوم السبت أعلن مسؤولون في الصين عن تراجع مؤشر أنشطة قطاع التصنيع الشهري إلى 8.‏50 نقطة خلال شهر أكتوبر، بانخفاض قدره 3.‏0 نقطة مقارنة بشهر سبتمبر؛ مما يعزز الدليل على حدوث تباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.



«وول ستريت» تواصل الصعود نحو مستويات قياسية بدعم أرباح الشركات

أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

«وول ستريت» تواصل الصعود نحو مستويات قياسية بدعم أرباح الشركات

أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

تواصل الأسهم الأميركية صعودها نحو تسجيل مزيد من الأرقام القياسية يوم الجمعة، مدعومة بنتائج قوية لشركات كبرى مثل «أبل» و«إستي لودر»، في وقت ساهم فيه التراجع المحدود لأسعار النفط في تهدئة التقلبات ودعم استقرار الأسواق العالمية خلال عطلة عيد العمال.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة، معززاً المستوى القياسي الذي سجله في الجلسة السابقة. كما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 226 نقطة، أو 0.5 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، فيما زاد مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.7 في المائة ليواصل تسجيل قمم تاريخية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتصدرت شركة «أبل» قائمة الرابحين بارتفاع سهمها 3.3 في المائة، بعد إعلانها عن نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات.

كما ارتفع سهم «إستي لودر» بنسبة 4.2 في المائة عقب إعلانها عن أرباح قوية، مدعومة بشكل جزئي بأداء قوي في السوق الصينية، إلى جانب رفع بعض توقعاتها المستقبلية. وصعد سهم «كولغيت - بالموليف» بنسبة 3.1 في المائة بعد نتائج أفضل من المتوقع، رغم تحذير رئيسها التنفيذي نويل والاس من استمرار التقلبات الاقتصادية الكلية وتباطؤ نمو القطاع خلال عام 2026.

ويظل مسار أسعار النفط العامل الأبرز المؤثر في آفاق الاقتصاد العالمي، في ظل تداعيات الحرب الإيرانية. وقد تراجعت الأسعار يوم الجمعة بعد ارتفاعات حادة شهدتها في وقت سابق من الأسبوع.

وانخفض سعر خام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 109.88 دولارات للبرميل، رغم بقائه مرتفعاً بنحو 11 في المائة على أساس أسبوعي. وجاءت هذه التحركات في ظل استمرار المخاوف من إطالة أمد إغلاق مضيق هرمز، ما قد يعيق تدفقات النفط من الخليج إلى الأسواق العالمية.

وفي سوق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، حيث انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات بشكل طفيف إلى 4.39 في المائة مقارنة بـ4.40 في المائة في نهاية جلسة الخميس.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، أغلقت العديد من البورصات أبوابها بسبب عطلة رسمية، فيما ارتفع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «فوتسي 100» في لندن بنسبة 0.6 في المائة.


رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)

قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الجمعة، إنها تعارض إبقاء البنك المركزي على إشارته إلى ميل نحو التيسير النقدي خلال هذا الأسبوع، في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن آفاق الاقتصاد والتضخم.

وأوضحت هاماك في بيان أن «حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لعام 2026 قد ازدادت، ما يجعل المسار المستقبلي للسياسة النقدية أكثر غموضاً». وأضافت أنها صوتت ضد بيان السياسة النقدية الصادر الأربعاء، الذي أبقى على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، لأنه احتفظ بعبارات تشير إلى أن الخطوة المقبلة قد تكون التيسير النقدي، قائلة: «أرى أن هذا الميل الواضح نحو التيسير لم يعد مناسباً في ظل هذه التوقعات»، وفق «رويترز».

وأضافت أن المخاطر باتت تميل نحو ارتفاع التضخم، مقابل ضغوط سلبية على سوق العمل، مشيرة إلى أن ضغوط الأسعار «واسعة النطاق»، وأن «ارتفاع أسعار النفط يمثل عاملاً إضافياً يعزز الضغوط التضخمية».

ويأتي اعتراض هاماك ضمن تصويت منقسم بشكل غير معتاد داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، حيث خالف أربعة مسؤولين الإجماع.

فقد صوتت هاماك، إلى جانب رئيسي بنكَي الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس ودالاس، ضد البيان بسبب استمرار تضمينه إشارات تفيد بأن الخطوة المقبلة قد تكون خفض الفائدة. في المقابل، عارض محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران البيان، لكنه دعم خفض أسعار الفائدة.


«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تجاوزت شركة «شيفرون» توقعات «وول ستريت» لأرباح الرُّبع الأول يوم الجمعة، مدعومة بارتفاع أسعار النفط المرتبط بتداعيات الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، والذي انعكس إيجاباً على أداء قطاع التنقيب والإنتاج.

وأعلنت الشركة أرباحاً معدلة بلغت 1.41 دولار للسهم، متفوقة بشكل واضح على متوسط التوقعات البالغ 95 سنتاً، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن. وعلى الرغم من هذا الأداء القوي، فإنَّ الأرباح الإجمالية سجَّلت أدنى مستوى لها في 5 سنوات، متأثرةً جزئياً بعوامل توقيت غير مواتية مرتبطة بالمشتقات المالية.

وحقَّق قطاع التنقيب والإنتاج، وهو أكبر وحدات أعمال «شيفرون»، أرباحاً بلغت 3.9 مليار دولار، بزيادة 4 في المائة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الخام الذي عزَّز الإيرادات.

وقال الرئيس التنفيذي مايك ويرث، في بيان: «إن الشركة رغم تصاعد التقلبات الجيوسياسية وما رافقها من اضطرابات في الإمدادات، حقَّقت أداءً قوياً في الرُّبع الأول، بما يعكس مرونة محفظتها الاستثمارية، وقوة التنفيذ المنضبط».

وقد تسبَّب النزاع مع إيران، الذي بدأ في 28 فبراير (شباط)، في اضطرابات واسعة بأسواق الطاقة العالمية، مع شبه توقف لحركة الشحن عبر مضيق «هرمز»؛ ما أدى إلى تراجع الإمدادات وارتفاع أسعار النفط بنحو 50 في المائة خلال الرُّبع.

وبلغ صافي الدخل خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ3.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، بقي تأثر «شيفرون» بتداعيات الشرق الأوسط محدوداً، إذ لا تتجاوز مساهمته 5 في المائة من إجمالي إنتاج الشركة.

تراجع في قطاعَي التكرير والتوزيع

في المقابل، سجَّلت أنشطة التكرير والتوزيع خسارة بلغت 817 مليون دولار، مقارنة بأرباح قدرها 325 مليون دولار في العام السابق، نتيجة اختلالات محاسبية مرتبطة بتوقيت تسجيل المشتقات المالية، والمتوقع أن تتراجع حدتها في الرُّبع المقبل.

كما أشارت شركة «إكسون»، المنافِس الأكبر، إلى تسجيل خسائر مماثلة ناجمة عن تأثيرات التوقيت.

وتتوقَّع «شيفرون» إغلاق مراكز دفترية بنحو مليار دولار، وتحقيق أرباح في الرُّبع الثاني، بحسب المديرة المالية، إيمير بونر.

وأكدت بونر أنَّ أعمال الشركة الأساسية لا تزال قوية، قائلة: «نشهد نمواً في التدفقات النقدية والأرباح، وجميع خططنا تسير وفق المسار المحدد».

انكشاف محدود على الشرق الأوسط

تتمتع «شيفرون» بانكشاف إنتاجي أقل على الشرق الأوسط مقارنة بمنافسيها، بينما ظلَّ الإنتاج في الولايات المتحدة قوياً، متجاوزاً مليونَي برميل يومياً للرُّبع الثالث على التوالي.

وتراجع إجمالي الإنتاج قليلاً إلى 3.86 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً مقارنة بالرُّبع السابق؛ نتيجة توقف مؤقت في حقل تينغيز بكازاخستان عقب حريق.

كما انخفض التدفق النقدي الحر إلى سالب 1.5 مليار دولار؛ نتيجة تراجع التدفقات التشغيلية، رغم أنَّه ظلَّ أقل من مستويات الفترة المقابلة من العام الماضي بعد استبعاد تأثير رأس المال العامل.

وأكدت بونر مجدداً هدف الشركة بتحقيق نمو سنوي لا يقل عن 10 في المائة في التدفق النقدي الحر المعدل حتى عام 2030.

وخلال الرُّبع، دفعت «شيفرون» أرباحاً بقيمة 3.5 مليار دولار، وأعادت شراء أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار، وهو مستوى أقل من الرُّبع السابق، إلا أنَّ الشركة لا تزال تستهدف عمليات إعادة شراء سنوية بين 10 و20 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أنَّ الإنفاق الرأسمالي خلال الرُّبع الأول من 2026 جاء أعلى من العام الماضي، مدفوعاً جزئياً باستثمارات مرتبطة باستحواذها على شركة «هيس»، رغم تعويض ذلك جزئياً بانخفاض الإنفاق في حوض بيرميان.