سجال بين نائبين في «الوطني الحر» و«أمل» على خلفية انتقاد بري

TT

سجال بين نائبين في «الوطني الحر» و«أمل» على خلفية انتقاد بري

أشعل اتهام عضو تكتل «لبنان القوي» النائب زياد أسود، رئيس مجلس النواب نبيه بري، بإغراق المسيحيين بقانون المحافظات و«فرض رأيه وإرادته علينا»، سجالاً عنيفاً مع عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي بزي، متهماً إياه بأنه «يحفر حقداً وكراهية».
وانطلق السجال في ردّ أسود، أحد ممثلي «التيار الوطني الحر» في البرلمان، على تغريدة للنائب الأسبق فارس سعيد. فقد كتب الأخير: «يلعب الرئيس برّي الدور المحوري الذي من المفترض أن يلعبه الرئيس عون. هو نقطة تقاطع مع جميع القوى الممثلة في المجلس، يَرَوْن فيه السند والحليف الخفي وجسر العبور والوسيط مع (حزب الله)، وأفضل (الشيعيّة السياسيّة)، حتى بات بالتعاون مع (حزب الله) يختزل الحياة السياسيّة»، مشيراً إلى أنه «لا دور للرئيس عون».
وردّ أسود على سعيد، قائلاً: «قد تجد في الرئيس بري سنداً، ونجد فيه اختزالاً للمسيحيين، وأولها إغراقنا بقانون المحافظات في فرض رأيه وإرادته علينا. فأصبح وسيطاً لكم مع (حزب الله) الذي حولتموه إلى شيطان أكبر، عندما صارت (١٤ آذار) رأس حربة سيادة مبيعة. أفضل الشيعية والسنية والمسيحية لا نجدهم في من نهب كل شيء لمصلحته».
هذا الهجوم على بري استدعى رداً من بزي، أحد ممثلي «حركة أمل» في البرلمان، قائلاً: «مع وصول الحفارة لبدء عمليات الحفر، وأنتّ، أنتْ تحفر حقداً وكراهية، ولا تستخرج منك إلا النواقص والعوادم والتفاهات». وتوجّه إلى أسود بالقول: «أمثالك يحفرون عميقاً وغميقاً لتشويه الوقائع وتزوير الحقائق وإلحاق الأذى والضرر بالرئاسة والتيار واللغة المفيدة».
وردّ أسود مرة أخرى، قائلاً: «أمثالي يا أخ علي يدافعون عن تيار، وعن رئيس، بوجه مَن ألحق الأذى بلبنان، بسياسته وعراقيله ومشروعاته وقوانينه المعلبة من 30 سنة، فحوّل مجتمعاً بكامله من فئة قطيع الغنم الواقف على بابه. من ألحق الأذى هو مَن حوّل الوهم إلى حقيقة وجعل أمثال المداحين أولئك نواباً عن المسيحيين في محور المفلسين».
ولاحقاً، قال بزي في بيان مخاطباً أسود: «أشك في دفاعك عن التيار ورئيسه، منتظراً جواباً صريحاً منهم، ماذا تقصد بقطيع الغنم؟ هل تقصد الذين نقلوا لبنان من العصر الإسرائيلي إلى العصر المقاوم؟... هل تقصد الذين دافعوا عن وحدة لبنان ضد مشروعات التقسيم والتهجير والفتنة؟ هل تقصد الذين لا يخافون في الله لومة لائم؟ هل تقصد الأوفياء الشرفاء الذين أقسموا يمين الوطن مع صاحب الأمانة وحاملها؟ أما قامتنا الشامخة فستبقى قيمة مضافة، لن تنتقص منها قيمتك الناقصة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».