«دومينو أسواق» بعد خسائر «الاثنين الدامي»

تواصل هبوط الأسهم العالمية بعد فقدان «داو جونز» 1000 نقطة

توالى هبوط الأسواق العالمية أمس عقب تحقيق مؤشر «داو جونز» أكبر خسارة يومية منذ أكثر من عامين مساء الاثنين (رويترز)

واصل القلق، أمس (الثلاثاء)، سيطرته على أغلب أسواق الأسهم العالمية، خصوصاً البورصات الآسيوية، بعد خسائر فادحة في الجلسة السابقة، فيما وُصف بأنه «الاثنين الدامي» للأسواق على وقع تسارع انتشار وباء «كوفيد - 19» خارج الصين، مثيراً مخاوف من انعكاسات كبرى على مستوى الاقتصاد الكلي.
وعلى غرار سقوط أحجار الدومينو، كان فقدان المؤشر «داو جونز» لأكثر من 1031 نقطة يوم الاثنين، دافعاً سلبياً لأسواق آسيا... وتحركت بورصة طوكيو، التي أُغلقت الاثنين في يوم عطلة، إلى الهبوط الحاد. وأقفل مؤشر «نيكي» لأكبر 225 سهماً على تراجع أمس، بنسبة 3.3% هابطاً بمقدار 781.33 نقطة إلى 22605.41 نقطة، فيما خسر مؤشر «توبكس» 3.81% ومؤشر «توبكس الموسع» 3.33% مسجلاً 1618.26 نقطة.
وفي الصين، أقفلت الأسواق المالية على تباين، فتراجع مؤشر «شنغهاي» المركّب بنسبة 0.60% إلى 3013.05 نقطة، فيما ارتفع مؤشر «شينزن» بنسبة 0.51% مسجلاً 1943.17 نقطة. أما مؤشر «هانغ سينغ» في بورصة هونغ كونغ، فحقق ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.27% وقت الإغلاق.
وكانت الأسواق المالية العالمية قد تدهورت أول من أمس (الاثنين)، في ظل انتشار فيروس «كورونا المستجدّ» في العالم. وفي وول ستريت، شهد مؤشر «داو جونز» أسوأ جلسة منذ أكثر من سنتين متراجعاً بنسبة 3.56%، كما تراجع مؤشر «ناسداك» بنسبة 3.71% ومؤشر «ستاندرد آند بورز 100» بنسبة 3.35%.
أما في أوروبا، فأقفلت البورصات، الاثنين، على خسائر تراوحت بين 3% وأكثر من 5%، ولا سيما في باريس (3.94%)، ولندن (3.34%)، وفرانكفورت (4.01%)، وميلانو (5.43%)، وزيوريخ (3.58%)، ومدريد (4.07%). وسجل مؤشر «يوروستوكس 50» لمنطقة اليورو تراجعاً بنسبة 4.01%.
وخلال تعاملات أمس (الثلاثاء)، صعدت الأسهم الأوروبية صباحاً متعافية إلى حد ما من خسائر الاثنين الدامي، لكنها لم تقاوم الضغوط طويلاً، لتعود إلى الهبوط مجدداً. وفي الساعة 12:10 بتوقيت غرينتش، كان المؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية خاسراً 0.6% إضافية. وتراجع المؤشر الإيطالي 0.7%، فيما كان «داكس» الألماني خاسراً 0.51%، و«كاك 40» الفرنسي متراجعاً 0.67%، و«فوتسى 100» البريطاني خاسراً 0.72%.
ومع هبوط الأسهم وفي طليعتها أسهم القطاعات المرتبطة بالصين مثل المواد الأولية والسيارات والسياحة والمنتجات الفاخرة، توجه المستثمرون إلى الملاذات مثل الذهب وسندات الدولة.
وأوضح مدير الأسهم في شركة «دوم فينانس» دانيال لاروتورو، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «السوق متخوفة من أن يؤدي تزايد الإصابات خارج الصين إلى وباء عالمي تكون له تبعات كبرى على الاقتصاد الكلي». وتابع: «طالما أنه كان يتهيّأ لنا أن الوباء محصور في الصين، كانت الأسباب التي تدعو إلى القلق أقلّ شأناً. أما الآن، مع تزايد الإصابات خارج الصين، في كوريا الجنوبية وإيران ومجدداً في إيطاليا، فإن الأسواق تعيد تقييم الوطأة المحتملة على الاقتصاد الكلي».
فبعد شهرين على ظهور فيروس «كورونا المستجدّ» وسط الصين، تسارع انتشار الوباء (الاثنين) عبر العالم مع زيادات كبيرة في الإصابات في كوريا الجنوبية وإيران اللتين تعدّان على التوالي أكبر عدد من الإصابات ومن الوفيات خارج الصين.
أما إيطاليا التي سجلت وفاة ثمانية أشخاص جراء الوباء، فأصبحت أول بلد أوروبي يفرض حجراً صحياً على نحو عشر مدن في الشمال. وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي، أمس، أن انتشار الوباء في شمال البلاد ناجم عن سوء إدارة «مستشفى». كما أعلنت خمس دول (الاثنين) تسجيل أول إصابات فيها، وهي أفغانستان والبحرين والكويت والعراق وعمان.
وأوضح المحلل لدى شركة «إي جيه فرانس» ألكسندر باراديز، قائلاً: «في البدء كانت إيران، ثم إيطاليا»، وبالتالي فإن الأمر «يطال فضاء شينغن، ما يطرح مشكلة حقيقية، إذ إنها منطقة مفتوحة».
ودعت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، جميع الدول إلى الاستعداد لـ«وباء عالمي محتمل»، معتبرةً أن «الزيادة المفاجئة» في الإصابات الجديدة خارج الصين «مقلقة للغاية». ورأى باراديز أن المستثمرين يجدون «صعوبة في تقييم ثمن هذا الخطر»، وهو ما تعكسه الأسواق.
وحذّرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الأحد، خلال اجتماع لمجموعة العشرين في الرياض، من أن «فيروس (كوفيد – 19) وهو حالة طوارئ صحية عالمية، يعطّل النشاط الاقتصادي في الصين وقد يعرّض الانتعاش للخطر».
وكتب المحلل لدى «إي جيه فرانس» فنسان بوي، في مذكرة، أنه مع اقتراب استكمال إعلان النتائج المالية لعام 2019 فإن «انتشار فيروس (كورونا المستجدّ) قد ينعكس بشكل متزايد على أرقام الفصل الأول».
ولا شك أن أي توضيح يصدر بشأن النتائج الاقتصادية الصينية المنتظر إعلانها قريباً سيكون تحت المجهر، وكذلك أرقام إجمالي الناتج الداخلي في ألمانيا، أمس، وفي الولايات المتحدة، غداً (الخميس)، كما ستراقب مؤشرات ثقة المستهلكين في أول اقتصاد في العالم.