10 محطات فارقة في حياة مبارك

الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك عام 1982 (أ.ف.ب)
الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك عام 1982 (أ.ف.ب)
TT

10 محطات فارقة في حياة مبارك

الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك عام 1982 (أ.ف.ب)
الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك عام 1982 (أ.ف.ب)

غيّب الموت صباح اليوم (الثلاثاء)، الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك عن عمر يناهز 92 عاماً، لينهي فصول حياته الحافلة بالأحداث والجدل على مدار حكمه مصر لثلاثة عقود متعاقبة من عام 1981 حتى 2011 عقب تنحيه عن الحكم تحت ضغوط احتجاجات شعبية.

وفيما يلي أبرز المحطات في حياة مبارك العسكرية وبعد توليه رئاسة الجمهورية:

بناء القوات الجوية
لعب مبارك المولود في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية (دلتا مصر)، دوراً بارزا في إعادة بناء القوات الجوية المصرية خلال حرب الاستنزاف في أعقاب نكسة 1967. ففي يوم 5 يونيو (حزيران) 1967، كان مبارك قائد قاعدة بني سويف الجوية، ثم عُين مديراً للكلية الجوية في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه. ورُقي لرتبة العميد في 1969، وشغل منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية.

حرب أكتوبر
في أبريل (نيسان) 1972 عُين مبارك قائداً للقوات الجوية، وفي العام نفسه عُين نائباً لوزير الحربية، ليقود القوات الجوية المصرية في حرب أكتوبر 1973. وبعد عام من الحرب تمت ترقيته من رتبة اللواء إلى رتبة فريق طيار في 1974. وفي 15 أبريل 1975، اختاره الرئيس الراحل محمد أنور السادات نائباً لرئيس الجمهورية، ليشغل هذا المنصب (1975 ـ 1981).

رئاسة مصر
عندما أعلن السادات تشكيل الحزب الوطني الديمقراطي برئاسته في 1978 عين مبارك نائباً لرئيس الحزب. وفي هذه المرحلة تولى أكثر من مهمة عربية ودولية، كما قام بزيارات كثيرة لدول العالم، ساهمت إلى حد كبير في تدعيم علاقات هذه الدول مع مصر. وفي 14 أكتوبر 1981 تولى رئاسة جمهورية مصر العربية، بعدما تم الاستفتاء عليه لترشيح مجلس الشعب له في استفتاء شعبي، خلفاً للرئيس السادات، الذي اغتيل في 6 أكتوبر 1981، أثناء العرض العسكري الذي أقيم بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر.

استعادة طابا
أكمل مفاوضات السلام التي بدأها أنور السادات مع إسرائيل في كامب ديفيد، واستعادت البلاد في عهده، الأراضي المصرية التي كانت تحتلها إسرائيل التي انسحبت من كامل سيناء في أبريل 1982، وتم حل الخلاف الحدودي حول طابا بالتحكيم الدولي وانسحبت إسرائيل منها عام 1989. وينظر إلى تحرير طابا بأنه أعاد السيادة المصرية على كامل سيناء، في انتصار كبير للدبلوماسية المصرية في عهد مبارك.

العلاقات العربية
بعد وصوله إلى الحكم، عمل مبارك على تعزيز العلاقات مع الدول العربية وإعادتها إلى طبيعتها بعد انقطاع دام سنوات في أعقاب توقيع مبادرة السادات للسلام مع إسرائيل، وعادت مصر إلى عضوية الجامعة العربية، وعاد مقرها إلى القاهرة بعدما نقل مؤقتاً إلى تونس. كما قدم الرئيس الراحل دعماً عسكرياً لقوات التحالف الذي شُكّل لإخراج القوات العراقية من الكويت بعد الحرب التي اندلعت في يناير 1991. 


إصلاحات دستورية
وعلى المستوى المحلي، واجهته مصاعب عدة، فلم يتمكن من حل مشكلة البطالة والفقر، والتضخم السكاني، وأزمات اقتصادية عدة، وتزايد الإضرابات العمالية، وانتشار ظاهرة التعذيب في مراكز الشرطة والمباحث الجنائية، وكذلك ظاهرة العنف ضد المرأة، ورغم ذلك نُفّذت في عهده مشروعات كبرى مثل مترو الأنفاق، وإعمار المدن الجديدة ومشروع توشكى الذي لم يكتمل.
واجه مبارك خلال رئاسته مطالبات واسعة بالإصلاحات السياسية. وفي عام 2005 قام بتعديل الدستور لينظم اختيار رئيس الجمهورية بانتخابات مباشرة وليس الاستفتاء الشعبي بعد موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، وشمل ذلك تعديلات للمادة 76 التي جرت على أثرها أول انتخابات رئاسية في مصر. ورغم أن التعديل تم وفق الآليات والوسائل الدستورية التي يسمح بها النظام الدستوري المصري، فإنه قد ارتبط بالتعديل وجود جدل سياسي وظهور معارضة سياسية للتعديل، وذلك للشروط التي وضعت للمرشحين التي تجعل الترشح للمنصب من جانب الشخصيات ذات الثقل السياسي أمراً مستحيلاً.
وفاز مبارك في هذه الانتخابات بنسبة كبيرة من واقع صناديق الاقتراع رغم تشكيك المعارضة في مصداقيتها، وادعائها بأنها شابها الكثير من التجاوزات والرشى الانتخابية بصورة واسعة ومكثفة.

محاولة اغتياله
تعرض مبارك لأكثر من محاولة اغتيال، لكن الأبرز كانت في أديس أبابا في 26 يونيو عام 1995 لدى حضوره القمة الأفريقية، حيث استهدف مسلحون موكبه، لكن حرسه الشخصي نجح في حمايته وقتل خمسة من الإرهابيين، قبل أن يعود فوراً إلى القاهرة. وكشف مؤسس الحركة الإسلامية في السودان، حسن الترابي، في 2016، عن تورط وزير الخارجية في ذلك الوقت علي عثمان محمد طه ونافع علي نافع رئيس جهاز الأمن العام، في اغتيال مبارك، ودفع مليون دولار له سرا.
وفي عام سبتمبر (أيلول) 1999 تعرض لمحاولة أخرى لاغتياله في بورسعيد في على يد أحد المواطنين بواسطة آلة حادة، حسبما أعلنته وسائل الإعلام الرسمية آنذاك.
https://www.youtube.com/watch?v=oHPvh0_k2gQ

فاجعة وفاة حفيدة
تعد وفاة حفيده محمد علاء مبارك عن عمر يناهز (13 عاماً) في 19 مايو 2009، محطة مؤثرة وفارقة في حياته وصحته النفسية، حيث يشير المقربون من العائلة الرئاسية إلى أن الجد كان شديد التعلق بحفيده ودخل في حالة نفسية سيئة لفترة طويلة

يناير 2011 والتنحي
بعد 30 عاماً في الحكم، واجه مبارك احتجاجات شعبية غير مسبوقة طوال رئاسته، طالب فيها المتظاهرون بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، بعد دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للنزول إلى الشوارع.
وبعد 18 يوماً من الاحتجاجات كان مركزها ميدان التحرير بالقاهرة، أعلن مبارك على لسان نائبه اللواء عمر سليمان، تخليه عن الحكم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الذي حكم البلاد لنحو عام ونصف العام.

محاكمته
في 12 أبريل 2011، بدأ التحقيق مع مبارك، بتهمة قتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي أطاحت به. وظهر مبارك في 3 أغسطس (آب) للمرة الأولى في قفص الاتهام ممدداً على سرير طبي متحرك أثناء محاكمته وينفي التهم الموجهة إليه، واستمرت على مدى 45 جلسة، حتى 22 فبراير 2012.
وحكمت المحكمة في يونيو 2012 على مبارك بالسجن مدى الحياة لدوره في قتل المتظاهرين ونقل من أكاديمية الأمن التي عقدت فيها المحاكمة إلى مستشفى سجن طرة، نظراً لحالته الصحية.
وقضت محكمة النقض في يناير 2013 بإلغاء كل الأحكام الصادرة بالبراءة والإدانة في قضية مبارك، وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين.
وفي أبريل من العام نفسه، قضت محكمة جنايات القاهرة، بإخلاء سبيل مبارك بضمان محل إقامته على ذمة إعادة محاكمته في قضية قتل المتظاهرين وجرائم فساد مالي، حيث تنقضي فترة سنتين وهي المدة القصوى للحبس الاحتياطي في قضية جنائية.
وفي الشهر التالي، بدأت أولى جلسات إعادة المحاكمة وكانت جلسة إجرائية قامت المحكمة بتأجيلها للاطلاع. وفي مايو 2014، حكم على مبارك بالسجن ثلاث سنوات ونجليه 4 سنوات في قضية «قصور الرئاسة».

وكان آخر ظهور لمبارك في أروقة المحاكم والقضاء، في عام 2018 خلال جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة «الإخوان» وآخرين من قادة الجماعة في قضية «اقتحام الحدود الشرقية»، والمعروفة سابقاً بـ«اقتحام السجون»، وكان من أشهر تصريحاته، أن 800 مسلح تسللوا إلى مصر عن طريق الأنفاق بطريقة مخالفة صبيحة يوم 29 يناير 2011، لزيادة الفوضى في البلاد، ولكي يعاونوا «الإخوان» على قتل المتظاهرين بميدان التحرير بوسط القاهرة، ويهرّبوا عناصر الجماعة من السجون.
وكان آخر ظهور لمبارك خلال فيديو نشره حفيده على موقع «يوتيوب» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تحدث فيه عن ذكرياته عن حرب أكتوبر 1973 المجيدة.

 



«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
TT

«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)

مع اقتراب أزمة غلق مضيق هرمز، من يومها الـ60، تتصاعد أزمة أخرى في البحر الأحمر مع حادث اختطاف ناقلة من جانب قراصنة قبالة السواحل الصومالية التي لها تاريخ كبير مع مثل تلك العمليات، قبل أن تهدأ في السنوات الأخيرة مع تحركات دولية مناهضة.

هذه العودة، حسب خبير بالشأن الصومالي والأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تعد اختباراً للممرات الملاحية، خصوصاً بالبحر الأحمر، لجس نبض إمكانية عودة نشاط القراصنة على نحو أوسع واستغلال الاهتمام الدولي بأزمة مضيق هرمز.

قرصنة جديدة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) أن ناقلة نفط خُطفت، الثلاثاء الماضي، قبالة سواحل الصومال الذي يحده من الشمال خليج عدن ومن الشرق المحيط الهندي، وتلك المنطقة تقع عند مدخل مضيق باب المندب بين البحر الأحمر وخليج عدن على أحد أكثر الطرق التجارية استخداماً في العالم، والرابط بين المحيط الهندي وقناة السويس.

وازدادت أهمية هذا المضيق استراتيجياً منذ إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط 20 في المائة من إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووفقاً لما نقلته الهيئة السبت، جرى الإبلاغ عن «حادث» على بُعد نحو 90 كيلومتراً شمال شرقي ماريو، في شرق الصومال، لافتة إلى أن «أفراداً غير مصرح لهم سيطروا على الناقلة وقادوها لمسافة 77 ميلاً بحرياً جنوباً، داخل المياه الإقليمية الصومالية»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس أيضاً، باختطاف مسلح لسفينة صيد ترفع العلم الصومالي، لافتة إلى أن «هذه الأحداث مجتمعة تُشير إلى وجود تهديد حقيقي بالقرصنة».

أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (رويترز)

وفي الأشهر الأخيرة، أثارت عدة حوادث مخاوف من عودة القرصنة قبالة سواحل القرن الأفريقي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرى المحلل السياسي في الشأن الصومالي والأفريقي، عبد الولي جامع بري، أن ذلك الحادث يأتي في سياق إقليمي أوسع مرتبط بالتوترات في البحر الأحمر ومضيق هرمز برغم أن حادث اختطاف السفن، ليس ظاهرة جديدة لكنه الآن ينذر بتداعيات.

ويُرجِع أسباب تلك العودة إلى ضعف الرقابة البحرية رغم تحسن الوضع الأمني في مقديشو، إلا أن السواحل الطويلة ما زالت صعبة على السيطرة الكاملة، بخلاف الفراغ الأمني الدولي النسبي مع تراجع الوجود البحري الدولي مقارنة بذروة مكافحة القرصنة بين 2010 - 2015.

وبرأي الباحث الاقتصادي والاستشاري في الاقتصاد والنقل الدولي، زياد الهاشمي، فإن «القراصنة الصوماليين يستغلون انشغال العالم بمضيق هرمز ويبدأون باختطاف السفن من جديد بالقرب من منطقة البحر الأحمر».

وهذا التطور حسبما ذكره الهاشمي في منشور عبر صفحته بـ«فيسبوك»، «يأتي وسط تصاعد ملحوظ في نشاط القرصنة في منطقة باب المندب، الذي كان يستهدف في الغالب السفن الأصغر حجماً، لكن اختطاف ناقلة منتجات نفطية كبيرة يُعد مؤشراً مقلقاً، خصوصاً أن المنطقة تعاني أصلاً من ضغوطات بحرية كبيرة بسبب مخاطر الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز».

تاريخ مظلم

وبلغت أعمال القرصنة ذروتها في الصومال عام 2011، قبل أن تنخفض بشكل ملحوظ مع نشر سفن حربية دولية (من الاتحاد الأوروبي والهند ودول أخرى)، وإنشاء قوة شرطة بونتلاند البحرية.

وفي ذروتها في عام 2011، وصلت حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال إلى مستوى قياسي بلغ 237، ما كلف الاقتصاد العالمي 7 مليارات دولار في ذلك العام، وتم إطلاق النار على أكثر من 3863 بحاراً ببنادق هجومية وقذائف صاروخية في تلك الفترة، حسب تقرير سابق لـ«سي إن إن» الأميركية.

ويعود ظهور القراصنة، إلى تسعينات القرن الماضي، مع معاناة الصيادين المحليين من الصيد التجاري غير المنظم ، وبدأ بوصفه احتجاجاً مسلحاً ضد سفن الصيد الأجنبية التي حرمتهم من مصدر رزقهم التقليدي، الذي لطالما وفرته المياه الصومالية الغنية بأنواع الأسماك المختلفة.

ويشير عبد الولي جامع بري، إلى أن أي حادثة جديدة لا تُعد عودة كاملة للقرصنة، لكنها مؤشر قابل للتصاعد إذا توفرت الظروف، مؤكداً أن المخاوف ستتسع بعد حادث الجمعة، لأسباب بينها أن تكرار الحوادث الصغيرة قد يشير إلى اختبار الممرات البحرية، وتحول الاهتمام الدولي مع تصاعد أزمة مضيق هرمز.

وعودة نشاط القرصنة البحرية في مضيق باب المندب، حسب زياد الهاشمي، يزيد من مستوى المخاطر المرتفعة، ويضغط على شركات الشحن البحري لاستخدام المسار الأطول والأكثر تكلفة عبر رأس الرجاء الصالح، ما يعمّق مشكلة ارتفاع الأسعار في مراكز الاستهلاك الغربية.


هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
TT

هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء المصرية، صباح الأحد، لهزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، شعر بها عدد من المواطنين، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وجاءت هذه الهزة بعد يومين فقط من زلزال أقوى ضرب شمال مرسى مطروح بقوة 5.77 درجة صباح الجمعة، ما أثار تساؤلات حول أسباب وقوع هزتين أرضيتين في منطقتين مختلفتين داخل مصر.

وأوضح «المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر»، في بيان، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الهزة على بُعد 77.9 كلم من سانت كاترين، عند الساعة 3:13 صباحاً بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 26.1 كلم ،من دون ورود بلاغات عن خسائر.

كانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت، الجمعة، هزة أرضية على بُعد نحو 412 كلم شمال مرسى مطروح في الساعة 5:18 صباحاً بالتوقيت المحلي وعلى عمق 26.85 كلم، وشعر بها بعض المواطنين بشكل خفيف دون تسجيل أي أضرار.

وفي التوقيت نفسه تقريباً، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت في اليونان، حيث حُدد مركزه على بُعد نحو 23 كلم جنوب غربي مدينة لاسيثي وعلى عمق 9.7 كلم، من دون تقارير عن وقوع خسائر.

تفاصيل وموقع الهزة الأرضية الأخيرة بجنوب سيناء (المعهد القومي للبحوث الفلكية)

يقول الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية»، إن مركز الهزة التي سجلت في جنوب سيناء، يقع في منطقة أبو زنيمة، وهي منطقة غير مأهولة نسبياً، لكن شعر بها بعض سكان المدن القريبة منها مثل رأس غارب وسانت كاترين.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الهزة تُصنَّف ضمن الزلازل الأقل من المتوسطة، حيث يكون الإحساس بها محدوداً»، موضحاً أن الزلازل الضعيفة تقل قوتها عن 3 درجات، بينما تبدأ الزلازل المتوسطة من 5 درجات فأكثر.

وبيّن أن مصدر هذه الهزة يعود إلى النشاط الزلزالي في خليج السويس، وهي منطقة معروفة بتسجيل هزات خفيفة إلى متوسطة على فترات متباعدة.

ولفت إلى أن هذا النشاط يختلف تماماً عن زلزال مطروح الأخير، الذي ارتبط بتأثر منطقة شرق البحر المتوسط بنشاط زلزالي مصدره جزيرة كريت، الواقعة ضمن حزام «شرق المتوسط» الزلزالي النشط، ما يؤدي إلى تكرار حدوث الهزات الأرضية فيها.

وأكد الهادي، أن الطبيعة التكتونية لخليج السويس تختلف جذرياً عن منطقة شرق المتوسط، التي تقع ضمن حزام زلزالي نشط، ما يفسر تكرار الهزات فيها، خصوصاً ما يقع في جزيرة كريت، كما شدّد على أن تزامن وقوع الهزتين خلال يومين جاء بـ«محض الصدفة، ولا يعد مؤشراً على زيادة النشاط الزلزالي في مصر، بل يأتي في إطار النشاط الطبيعي المعتاد».

وأضاف أن منطقة خليج السويس شهدت هدوءاً سريعاً عقب الهزة، مع تسجيل توابع ضعيفة لم تتجاوز 1.5 درجة، وهو ما يشير إلى استقرار الوضع، وأرجع النشاط الزلزالي المحدود في هذه المنطقة، إلى الطبيعة الجيولوجية للصخور وتاريخها الجيولوجي الطويل الذي يسمح بحدوث هزات خفيفة من حين لآخر.

وأوضح محمد عز العرب، الأستاذ المساعد في الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة لـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية»، أن ما شهدته منطقة جنوب سيناء يختلف كلياً عن زلزال مرسى مطروح، نظراً لاختلاف البيئة التكتونية بين المنطقتين.

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مطروح تقع جيولوجياً على كتلة مستقرة نسبياً ضمن اللوح الأفريقي، وأن ما يشعر به السكان من هزات هناك لا يعود إلى وجود صدوع نشطة داخل المدينة، بل إلى تأثرها بالموجات الزلزالية المقبلة من مناطق النشاط التكتوني على حدود التقاء اللوح الأفريقي مع اللوح الأوراسي الذي يضم قارتي أوروبا وآسيا، في شرق البحر المتوسط، خصوصاً قرب جزيرة كريت وقبرص. وفي هذه المنطقة، تنشط آلية الاندساس، حيث ينغمس جزء من اللوح الأفريقي أسفل الأوراسي، ما يولد زلازل قد تمتد تأثيراتها إلى السواحل المصرية، بوصفها صدى للطاقة المنبعثة من نطاق التصادم.

وأشار عز العرب، إلى أن منطقة كريت تشهد نشاطاً زلزالياً مرتفعاً وبوتيرة أكبر بكثير مقارنة بمنطقة خليج السويس، التي تسجل هزات أقل تكراراً.

ولفت في المقابل، إلى أن الهزات في خليج السويس تكون غالباً خفيفة أو متوسطة القوة وغير منتظمة الحدوث، إذ قد تُسجَّل عدة مرات خلال سنوات متفرقة، وقد تمر فترات دون نشاط يُذكر.

وبيّن عز العرب أن سبب وقوع زلازل في خليج السويس من الناحية الجيولوجية يعود إلى أن هذه المنطقة ترتبط بحركة الفوالق المكونة لخليج السويس، وبالتباعد التكتوني بين اللوحين الأفريقي والعربي، ويُعد الخليج جزءاً من امتداد نظام الأخدود الأفريقي العظيم، وهو شق جيولوجي واسع في القشرة الأرضية بدأ تشكله منذ ملايين السنين، ويتسبب في تباعد كتل اليابسة تدريجياً، ما يجعل المنطقة نشطة تكتونياً.


موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
TT

موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)

بعد أيام من محاكمة رئيس «منظمة الشفافية الشاملة» في موريتانيا وعضو مجلس الشيوخ السابق، محمد ولد غده، في قضية «تشهير» إثر كشفه عن وثائق زعم أنها تثبت حدوث «فساد» في صفقة شراء مختبر للشرطة، تصدر الحديث عن «ملفات الفساد» الساحة السياسية بالبلاد.

وتزامن الجدل مع هدم السلطات منازل في أحد أحياء العاصمة نواكشوط، بسبب عمليات فساد شابت الحصول على قطع الأراضي التي بُنيت عليها، مما ألقى الضوء على مزاعم الفساد في قطاع العقارات.

وفي هذا السياق، نظم حزب «الإصلاح» الداعم للحكومة، السبت، جلسة نقاش تحت عنوان «الإصلاح في مواجهة الفساد»، ودعا لها عدداً من الشخصيات السياسية والإعلامية والمجتمع المدني.

وخلال الجلسة، قال رئيس الحزب، محمد ولد طالبن، إن الفساد من منظور حزبه «لا يقتصر على الفساد المالي، ولا على سوء التسيير، وإنما الفساد بالمفهوم الشامل».

كما وصف محمد السالك ولد إبراهيم، وهو مستشار سابق في رئاسة الجمهورية، الفساد بأنه «ظاهرة» تؤثر بشكل عميق على الدولة والمجتمع، وقال: «ظاهرة الفساد بمختلف أبعادها تمثل تحدياً كبيراً أمام أي جهود للتحول الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار، وبناء دولة قوية».

مصدر التربح الأول

وفي سياق متصل، نظم «الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد» جلسة نقاش، يوم الجمعة، طرح فيها موضوع «الفساد في القطاع العقاري وآليات محاربته».

وقال الوالي السابق، صيدو حسن صال، إن الفساد العقاري «يشكل نحو 80 في المائة من مصادر الثراء في موريتانيا»، كما أكد أن ما يقارب 70 في المائة من النزاعات المعروضة أمام القضاء تعود إلى إشكالات مرتبطة بالفساد العقاري.

وخلال النقاش، قال الصحافي، الهيبة الشيخ سيداتي، إن الفساد العقاري «يرتبط بشبكة واسعة ومتجذرة في الدولة والمجتمع»، ولكنه شدّد على أن «المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة».

وأكد سيداتي في مداخلته أن «تفشي الفساد في موريتانيا لا يعود إلى غياب القوانين، بل إلى ضعف تطبيقها، وغياب الصرامة في تنفيذ الأحكام القضائية».

تفشٍ «غير مسبوق»

ومنذ وصوله إلى سدة الحكم في موريتانيا عام 2019، أعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحرب على الفساد.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

وفتح ولد الغزواني ملفات الفساد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي أودع السجن منذ خمس سنوات بتهم تتعلق بالفساد، بعد صدور حكم عليه بالحبس 15 عاماً.

ومع ذلك تقول أطراف معارضة إن الفساد تفشى بشكل غير مسبوق خلال سنوات حكم ولد الغزواني، رغم ما تعلن عنه الحكومة من إجراءات وأدوات لمحاربة الفساد في الصفقات العمومية والتعيينات.

وأسس ولد غده منذ سنوات «منظمة الشفافية الشاملة» التي أعلنت حينها أن هدفها هو مساعدة الحكومة في الكشف عن الفساد، وكشفت من وقتها عن عدة ملفات انتهى أغلبها في أروقة القضاء.

وتعرض ولد غده للسجن أكثر من مرة. وكان قد خرج لتوه من السجن في أبريل (نيسان) الحالي، بعد أن اتهمته النيابة العامة بالتشهير ونشر معلومات مغلوطة على الإنترنت، خلال حديثه عن شبهات فساد في صفقة لاقتناء مختبر للشرطة الوطنية.

ومَثُل ولد غده الأسبوع الماضي أمام محكمة الاستئناف، التي أكدت براءته من ثلاث تهم، هي إعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت، فيما أدانته بتهمة التقليل من أهمية القرارات القضائية، وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.