10 محطات فارقة في حياة مبارك

الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك عام 1982 (أ.ف.ب)
الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك عام 1982 (أ.ف.ب)
TT

10 محطات فارقة في حياة مبارك

الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك عام 1982 (أ.ف.ب)
الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك عام 1982 (أ.ف.ب)

غيّب الموت صباح اليوم (الثلاثاء)، الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك عن عمر يناهز 92 عاماً، لينهي فصول حياته الحافلة بالأحداث والجدل على مدار حكمه مصر لثلاثة عقود متعاقبة من عام 1981 حتى 2011 عقب تنحيه عن الحكم تحت ضغوط احتجاجات شعبية.

وفيما يلي أبرز المحطات في حياة مبارك العسكرية وبعد توليه رئاسة الجمهورية:

بناء القوات الجوية
لعب مبارك المولود في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية (دلتا مصر)، دوراً بارزا في إعادة بناء القوات الجوية المصرية خلال حرب الاستنزاف في أعقاب نكسة 1967. ففي يوم 5 يونيو (حزيران) 1967، كان مبارك قائد قاعدة بني سويف الجوية، ثم عُين مديراً للكلية الجوية في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه. ورُقي لرتبة العميد في 1969، وشغل منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية.

حرب أكتوبر
في أبريل (نيسان) 1972 عُين مبارك قائداً للقوات الجوية، وفي العام نفسه عُين نائباً لوزير الحربية، ليقود القوات الجوية المصرية في حرب أكتوبر 1973. وبعد عام من الحرب تمت ترقيته من رتبة اللواء إلى رتبة فريق طيار في 1974. وفي 15 أبريل 1975، اختاره الرئيس الراحل محمد أنور السادات نائباً لرئيس الجمهورية، ليشغل هذا المنصب (1975 ـ 1981).

رئاسة مصر
عندما أعلن السادات تشكيل الحزب الوطني الديمقراطي برئاسته في 1978 عين مبارك نائباً لرئيس الحزب. وفي هذه المرحلة تولى أكثر من مهمة عربية ودولية، كما قام بزيارات كثيرة لدول العالم، ساهمت إلى حد كبير في تدعيم علاقات هذه الدول مع مصر. وفي 14 أكتوبر 1981 تولى رئاسة جمهورية مصر العربية، بعدما تم الاستفتاء عليه لترشيح مجلس الشعب له في استفتاء شعبي، خلفاً للرئيس السادات، الذي اغتيل في 6 أكتوبر 1981، أثناء العرض العسكري الذي أقيم بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر.

استعادة طابا
أكمل مفاوضات السلام التي بدأها أنور السادات مع إسرائيل في كامب ديفيد، واستعادت البلاد في عهده، الأراضي المصرية التي كانت تحتلها إسرائيل التي انسحبت من كامل سيناء في أبريل 1982، وتم حل الخلاف الحدودي حول طابا بالتحكيم الدولي وانسحبت إسرائيل منها عام 1989. وينظر إلى تحرير طابا بأنه أعاد السيادة المصرية على كامل سيناء، في انتصار كبير للدبلوماسية المصرية في عهد مبارك.

العلاقات العربية
بعد وصوله إلى الحكم، عمل مبارك على تعزيز العلاقات مع الدول العربية وإعادتها إلى طبيعتها بعد انقطاع دام سنوات في أعقاب توقيع مبادرة السادات للسلام مع إسرائيل، وعادت مصر إلى عضوية الجامعة العربية، وعاد مقرها إلى القاهرة بعدما نقل مؤقتاً إلى تونس. كما قدم الرئيس الراحل دعماً عسكرياً لقوات التحالف الذي شُكّل لإخراج القوات العراقية من الكويت بعد الحرب التي اندلعت في يناير 1991. 


إصلاحات دستورية
وعلى المستوى المحلي، واجهته مصاعب عدة، فلم يتمكن من حل مشكلة البطالة والفقر، والتضخم السكاني، وأزمات اقتصادية عدة، وتزايد الإضرابات العمالية، وانتشار ظاهرة التعذيب في مراكز الشرطة والمباحث الجنائية، وكذلك ظاهرة العنف ضد المرأة، ورغم ذلك نُفّذت في عهده مشروعات كبرى مثل مترو الأنفاق، وإعمار المدن الجديدة ومشروع توشكى الذي لم يكتمل.
واجه مبارك خلال رئاسته مطالبات واسعة بالإصلاحات السياسية. وفي عام 2005 قام بتعديل الدستور لينظم اختيار رئيس الجمهورية بانتخابات مباشرة وليس الاستفتاء الشعبي بعد موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، وشمل ذلك تعديلات للمادة 76 التي جرت على أثرها أول انتخابات رئاسية في مصر. ورغم أن التعديل تم وفق الآليات والوسائل الدستورية التي يسمح بها النظام الدستوري المصري، فإنه قد ارتبط بالتعديل وجود جدل سياسي وظهور معارضة سياسية للتعديل، وذلك للشروط التي وضعت للمرشحين التي تجعل الترشح للمنصب من جانب الشخصيات ذات الثقل السياسي أمراً مستحيلاً.
وفاز مبارك في هذه الانتخابات بنسبة كبيرة من واقع صناديق الاقتراع رغم تشكيك المعارضة في مصداقيتها، وادعائها بأنها شابها الكثير من التجاوزات والرشى الانتخابية بصورة واسعة ومكثفة.

محاولة اغتياله
تعرض مبارك لأكثر من محاولة اغتيال، لكن الأبرز كانت في أديس أبابا في 26 يونيو عام 1995 لدى حضوره القمة الأفريقية، حيث استهدف مسلحون موكبه، لكن حرسه الشخصي نجح في حمايته وقتل خمسة من الإرهابيين، قبل أن يعود فوراً إلى القاهرة. وكشف مؤسس الحركة الإسلامية في السودان، حسن الترابي، في 2016، عن تورط وزير الخارجية في ذلك الوقت علي عثمان محمد طه ونافع علي نافع رئيس جهاز الأمن العام، في اغتيال مبارك، ودفع مليون دولار له سرا.
وفي عام سبتمبر (أيلول) 1999 تعرض لمحاولة أخرى لاغتياله في بورسعيد في على يد أحد المواطنين بواسطة آلة حادة، حسبما أعلنته وسائل الإعلام الرسمية آنذاك.
https://www.youtube.com/watch?v=oHPvh0_k2gQ

فاجعة وفاة حفيدة
تعد وفاة حفيده محمد علاء مبارك عن عمر يناهز (13 عاماً) في 19 مايو 2009، محطة مؤثرة وفارقة في حياته وصحته النفسية، حيث يشير المقربون من العائلة الرئاسية إلى أن الجد كان شديد التعلق بحفيده ودخل في حالة نفسية سيئة لفترة طويلة

يناير 2011 والتنحي
بعد 30 عاماً في الحكم، واجه مبارك احتجاجات شعبية غير مسبوقة طوال رئاسته، طالب فيها المتظاهرون بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، بعد دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للنزول إلى الشوارع.
وبعد 18 يوماً من الاحتجاجات كان مركزها ميدان التحرير بالقاهرة، أعلن مبارك على لسان نائبه اللواء عمر سليمان، تخليه عن الحكم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الذي حكم البلاد لنحو عام ونصف العام.

محاكمته
في 12 أبريل 2011، بدأ التحقيق مع مبارك، بتهمة قتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي أطاحت به. وظهر مبارك في 3 أغسطس (آب) للمرة الأولى في قفص الاتهام ممدداً على سرير طبي متحرك أثناء محاكمته وينفي التهم الموجهة إليه، واستمرت على مدى 45 جلسة، حتى 22 فبراير 2012.
وحكمت المحكمة في يونيو 2012 على مبارك بالسجن مدى الحياة لدوره في قتل المتظاهرين ونقل من أكاديمية الأمن التي عقدت فيها المحاكمة إلى مستشفى سجن طرة، نظراً لحالته الصحية.
وقضت محكمة النقض في يناير 2013 بإلغاء كل الأحكام الصادرة بالبراءة والإدانة في قضية مبارك، وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين.
وفي أبريل من العام نفسه، قضت محكمة جنايات القاهرة، بإخلاء سبيل مبارك بضمان محل إقامته على ذمة إعادة محاكمته في قضية قتل المتظاهرين وجرائم فساد مالي، حيث تنقضي فترة سنتين وهي المدة القصوى للحبس الاحتياطي في قضية جنائية.
وفي الشهر التالي، بدأت أولى جلسات إعادة المحاكمة وكانت جلسة إجرائية قامت المحكمة بتأجيلها للاطلاع. وفي مايو 2014، حكم على مبارك بالسجن ثلاث سنوات ونجليه 4 سنوات في قضية «قصور الرئاسة».

وكان آخر ظهور لمبارك في أروقة المحاكم والقضاء، في عام 2018 خلال جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة «الإخوان» وآخرين من قادة الجماعة في قضية «اقتحام الحدود الشرقية»، والمعروفة سابقاً بـ«اقتحام السجون»، وكان من أشهر تصريحاته، أن 800 مسلح تسللوا إلى مصر عن طريق الأنفاق بطريقة مخالفة صبيحة يوم 29 يناير 2011، لزيادة الفوضى في البلاد، ولكي يعاونوا «الإخوان» على قتل المتظاهرين بميدان التحرير بوسط القاهرة، ويهرّبوا عناصر الجماعة من السجون.
وكان آخر ظهور لمبارك خلال فيديو نشره حفيده على موقع «يوتيوب» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تحدث فيه عن ذكرياته عن حرب أكتوبر 1973 المجيدة.

 



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».