الفالح يعود لمجلس الوزراء السعودي بحقيبة الاستثمار

المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي (الشرق الأوسط)

بالأوامر الملكية التي صدرت اليوم (الثلاثاء)، في السعودية، والتي قضت بتحويل الهيئة العامة للاستثمار إلى وزارة باسم وزارة الاستثمار، وتعيين المهندس خالد الفالح وزيراً لها، يعود الوزير الفالح إلى مجلس الوزراء، بعد 6 أشهر منذ إعفائه من وزارة الطاقة.
والوزير الفالح، تخرج من جامعتي «تكساس إيه آند إم» و«الملك فهد للبترول والمعادن»، وبدأ مسيرته في شركة «أرامكو» والقطاع قبل 30 سنة، تنقل فيها بين كثير من وحدات الشركة ومشاريعها المشتركة في الداخل والخارج.
ويتمتع وزير الاستثمار الجديد بخبرة طويلة، حين عين في الفترة من 7 مايو (أيار) 2016 وحتى 8 سبتمبر (أيلول) 2019، وزيراً للطاقة، وقد كان قبل ذلك وزيراً للصحة من عام 2015 وحتى 2016، ورئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية والرئيس التنفيذي السابق لشركة «أرامكو» السعودية.
في يوليو (تموز) 1999، تولى الفالح وظيفة رئيس شركة «بترون»، المشروع المشترك بين «أرامكو» السعودية وشركة البترول الوطنية الفلبينية (تم بيع شركة «بترون»). وقد كان للفالح دور مهم في المباحثات التي تمت بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركات الزيت العالمية، فيما يتعلق بمبادرة الغاز الطبيعي التي أطلقتها المملكة، التي أفضت في النهاية إلى توقيع أربعة عقود بين حكومة المملكة و«أرامكو» السعودية وعدد من كبرى شركات الزيت العالمية.
وفي مطلع عام 2003، عُين خالد الفالح نائباً للرئيس لقطاع عمل جديد، تحت مسمى تطوير الأعمال الجديدة. وفي أبريل (نيسان) 2004، عُين نائباً للرئيس للتنقيب، وذلك قبل تعيينه نائباً أعلى للرئيس لأعمال الغاز في أغسطس (آب) 2004. كما شغل الفالح بعد ذلك منصب النائب الأعلى للرئيس للعلاقات الصناعية في أكتوبر (تشرين الأول) 2005.