ناشط لبناني يتمسك بخيمته منذ أكتوبر «حماية للثورة»

لم يغادر الساحة منذ انطلاق الحراك ولا ينتمي إلى مجموعة

نزيه خلف أمام خيمته في ساحة العازارية وسط بيروت (الشرق الأوسط)
نزيه خلف أمام خيمته في ساحة العازارية وسط بيروت (الشرق الأوسط)
TT

ناشط لبناني يتمسك بخيمته منذ أكتوبر «حماية للثورة»

نزيه خلف أمام خيمته في ساحة العازارية وسط بيروت (الشرق الأوسط)
نزيه خلف أمام خيمته في ساحة العازارية وسط بيروت (الشرق الأوسط)

يخشى نزيه خلف (42 عاماً) في حال قرر مغادرة الخيمة التي نصبها مع انطلاق انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 في ساحة العزارية، المتاخمة لساحة الشهداء، في وسط بيروت، لزيارة منزله الواقع في جنوب لبنان، من أن يقوم رفاقه في الساحات بالمثل، فتخلو الخيم من قاطنيها، ويظن مؤيدو الحراك، كما معارضوه، أن «الثورة» انتهت، وأن عقارب الساعة عادت إلى الوراء. يتمسك بخيمته حارساً للحراك، ويتنقل بها أينما تنقل الشارع، كما لو كان ظلاً له.
هو لم يغادر الخيمة التي نصبها أولاً في ساحة رياض الصلح، المتاخمة للسراي الحكومي، وعاد ونقلها إلى ساحة العزارية منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية، إلا لشراء بعض الحاجيات، أو للمشاركة في التحركات الاحتجاجية أمام بعض المؤسسات الرسمية التي ينظمها ورفاقه الذين لا يزالون يوجدون في الساحات، ويقدر عددهم بحوالي 85 لم يغادروا مثله خيمهم الثلاثين التي أعادوا نصب بعضها بعد إحراقها أو تحطيمها من قبل مناصري بعض الأحزاب.
خلف الأربعيني، الذي يتخذ العلم اللبناني وشاحاً «يدفئ عنقي وقلبي»، كما يقول، متزوج وله ابنة تبلغ من العمر 10 سنوات تزوره وزوجته، وتبيتان معه في الخيمة نهاية كل أسبوع. فهو العاطل عن العمل اليوم، بعد أن تم تحطيم مقهى صغير كان يمتلكه في قريته الضهيرة الجنوبية، رداً على مشاركته بفعالية في التحركات الشعبية. يكرس كل وقته لـ«الثورة» التي يرى فيها السبيل الوحيد للوصول إلى الوطن الذي يطمح إليه بالحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة.
ويقول خلف لـ«الشرق الأوسط»، «تركت لبنان 10 سنوات، عملت فيها في الكويت، وعندما عدت حاولت أن أستثمر بعض الأموال التي جمعتها من خلال إنشاء مؤسسة تعنى بالديكور، أدى الفساد المتغلغل في النظام اللبناني، وللأسف في القضاء، إلى خسارة كل ما جنيته من دون القدرة على مقاضاة من احتال عليّ من أتباع هذه السلطة».
وأضاف: «بعد عودتي إلى لبنان، وبعدما تأقلمت مع النظام القائم، اكتشفت حجم الفساد في النظام اللبناني الذي لا يمكن التعايش معه، ويتوجب استئصاله»، لافتاً إلى أن نشاطه في إطار مجموعات المجتمع المدني بدأ في عام 2015 مع استفحال أزمة النفايات، «وعندما انطلقت الثورة في 17 أكتوبر لم أنزل إلى الساحة للاحتجاج على موضوع فرض ضريبة على (واتساب)، إنما للانتفاض على كل شيء في هذا البلد، ولاستعادة كرامتنا كمواطنين».
ويعزّ على خلف الذي يؤكد أنه لا ينتمي إلى أي من مجموعات الحراك، خروج المئات من الشوارع، على الرغم من استمرار الأوضاع على ما هي عليه، لكنه يؤكد أنه يتفهم أن الناس بحاجة للعودة إلى أعمالها لتأمين لقمة عيش أولادها، كما أن البعض يخشى على أمنه الشخصي نتيجة هجوم جديد عليهم. ويقول: «لكنهم لا يخذلوننا عندما ندعو لتحركات معينة، ونعلم أنهم سيكونون دائماً على الموعد، لأن الوجع وجعنا جميعاً. هذا الوجع سيتحول قريباً إلى جوع نتيجة تدهور الأوضاع المالية والاقتصادية ما سيدفع كل اللبنانيين إلى الانضمام إلينا. حتى أنصار السلطة الذين هاجمونا، مراراً وتكراراً، نعلم أنهم سينصبون خيماً على مقربة من خيمنا قريباً جداً عندما يطرق الجوع أبوابهم... لذلك نحن متى قرروا مهاجمتنا مجدداً سننسحب، وننظر إليهم من بعيد يحطمون الخيم التي سنبنيها من جديد، لأن آخر ما نريده هو مواجهتهم».
ويبدأ خلف نهاره بدعوة رفاقه في باقي الخيم للانضمام إليه لاحتساء القهوة، عبر مجموعة أنشأوها على «واتساب»، ليتم خلال «الصبحية» تقييم مجريات وتحركات الساعات الماضية والتخطيط للتحركات المقبلة والشروع بدعوة الناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي للانضمام إليهم. ويضيف: «أنا في الساحات منذ انطلاق الثورة، وأؤكد أن أي جهة أجنبية لم تزرنا لتقديم الدعم. كل ما نتلقاه هو من شخصيات لبنانية مقتدرة يصعب عليها الوجود معنا في الخيم، لذلك تزورنا لتمدنا بالمساعدات التي تؤمن صمودنا واستمراريتنا».
يشعر خلف بالغربة عند مغادرة خيمته لشراء بعض الحاجيات، لافتاً إلى أن «الموجودين في الساحات يسألون بعضهم البعض: أين تسكن؟»، في إشارة إلى ساحة الشهداء أو العزارية أو رياض الصلح، «حتى أننا وجهنا كتاباً إلى مؤسسة كهرباء لبنان لاعتماد الآلية التي يرونها مناسبة لتركيب عدادات لندفع ما علينا نتيجة استخدامنا الطاقة لإضاءة خيمنا التي تحولت أعز علينا من منازلنا».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.