السودان يكشف أن الأميركيين سلموا مسودة الاتفاق النهائي لـ«سد النهضة»

كشف وزير الري السوداني، ياسر عباس، أن السودان ومصر وإثيوبيا تسلمت مسودة الاتفاق النهائي بشأن ملء سد النهضة وتشغيله، المقدمة من وزارة الخزانة الأميركية، موضحاً أن الدول الثلاث تعكف على درسها.
وقال الوزير السوداني، في مؤتمر صحافي أمس، إن الوفد السوداني أكمل رده على النقاط الخلافية التي تمثّل نحو 10 في المائة من مسودة الاتفاق النهائي الذي عرضته الإدارة الأميركية. وأشار إلى أن الدول الثلاث توافقت على نحو 90 في المائة من القضايا الخلافية المتعلقة بملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وذلك طوال 10 اجتماعات بدأت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وعُقدت في كل من الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة وواشنطن.
وكشف الوزير عباس للصحافيين الإطار العام لمسودة الاتفاقية النهائية لسد النهضة المقدمة من وزارة الخزانة الأميركية، وتتكون من 17 بنداً تتعلق بكيفية ملء السد وتشغيله، وتتضمن التعريف بالاتفاقية والقضايا المهمة لسلامة السد في أثناء التشغيل، وآليات حل النزاعات. وتابع أن الاتفاقية لن تدخل حيز التنفيذ بمجرد توقيعها من ممثلي الدول الثلاث، بصفتها «اتفاقية دولية»، إذ يتطلب دخولها مرحلة التنفيذ المصادقة عليها من قبل السلطات التشريعية في الدول الثلاث، بحسب الإجراءات الدستورية المتبعة في كل منها.
ويعقد في واشنطن يومي 28 و29 فبراير (شباط) الحالي اجتماع مشترك لوزراء الخارجية والري والموارد المائية في كل من السودان ومصر وإثيوبيا، وذلك لمناقشة مسودة الاتفاق النهائي حول ملء وتشغيل سد النهضة، وترعاه وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي.
وقال وزير الري السوداني إن الاتفاق سيمهد الطريق لاستكمال الدراسات البيئية والاجتماعية الناجمة عن تشغيل السد، التي أرجئت لما بعد توقيع اتفاقية الملء والتشغيل. ووصف عباس الاتفاقية بأنها وسيلة يمكن أن تفتح الباب أمام التعاون الإقليمي بين الدول الثلاث، ومشاركتها في مشروعات اقتصادية مشتركة تحقق التكامل بينها، بما يحقق مصالحها المشتركة.
واختتم وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث، منتصف فبراير (شباط) الحالي، آخر اجتماعاتهم بواشنطن. وجاء في بيان ختامي أن الجانب الأميركي سيقوم، بالمشاركة مع البنك الدولي، ببلورة الاتفاق في صورته النهائية، وعرضه على الأطراف للتوقيع قبل نهاية الشهر الحالي.
ووصف عباس دور السودان بأنه كان أساسياً ومحورياً في الوصول إلى اتفاق، وقال إن نحو 80 في المائة من بنود الاتفاق كان عبارة عن مقترحات سودانية، وأن الأميركيين أثنوا على دور السودان، والمقترحات المتعلقة بملء السد وتشغيله. وأضاف: «نصح الأميركيون وفدي إثيوبيا ومصر بتبني مقترحات السودان لحل مشكلة سد النهضة، ووصفوها بالمعقولة والمقبولة لإدارة الخلاف بين الدول الثلاث».
ونفى المسؤول السوداني ما تناقلته وسائط التواصل الاجتماعي السودانية بشأن تنازلات يقدمها وفده بشأن حصص المياه المخصصة للسودان، وقال إن الوفد السوداني حرص خلال التفاوض على تحقيق «مصالح السودان أولاً». وأضاف أن «السودان حريص على الاستخدام المنصف والمعقول لمياه النيل، من دون إحداث أي ضرر بالآخرين». وجزم الوزير بعدم تأثير ملء سد النهضة على حصة السودان من مياه النيل، البالغة 18.5 مليار متر مكعب.
وأبدى عباس اطمئنان حكومته على أمان سد النهضة وتصميمه، قائلاً إن الوفود السودانية شاركت بفعالية في عمليات التأكد من تنفيذ المقترحات المتعلقة بتأمين السد التي قدمها خبراء سودانيون، بما في ذلك تبادل المعلومات المتعلقة بالملء بين إدارة سد النهضة وإدارة خزان الروصيرص السوداني.
وأوضح أن التعديلات المتعددة التي أجريت على تصميم السد باتفاق الدول الثلاث «مقنعة للسودان»، وزاد: «قضية أمان السد في عملية الملء والتشغيل هي جوهر التفاوض الحالي بين الوفود»، مشيراً إلى أن كلفة التعديلات التي أجريت على تصميمات سد النهضة الأولية بلغت نحو 1.3 مليار دولار.
ونفى المسؤول السوداني أيضاً تعرض وفده لأي ضغوط أميركية لتقديم تنازلات بشأن حصة البلاد من المياه، وأوضح أن الوفد دافع عن مصالح السودان «بقوة وجرأة».